شهدت المدن والقرى الفلسطينية في أراضي48 خلال عام 2022 عشرات الأحداث الهامة، والتي بدأت في هبة النقب وأحداث سعوة الأطرش وصولًا إلى الانتخابات الإسرائيلية الجديدة وصعود اليمين وانتهاء بصدور الأحكام العالية على بعض معتقلي هبة الكرامة.

كما توّج نهاية عام 2022 بالتحضيرات لاستقبال الأسير الفلسطيني كريم يونس من بلدة عارة في وادي عارة بالمثلث بعد 40 عامًا من الاعتقال في السجون الإسرائيلية.

وترصد شبكة الجرمق الإخبارية أبرز الأحداث خلال عام 2022 من شهر 1 حتى شهر 12:

1. تحضيرات لاستقبال الأسير كريم يونس

يُنهي الأسير كريم يونس من بلدة عارة في وادي عارة بالمثلث محكوميته بعد 40 عامًا من الأسر في السجون الإسرائيلية، حيث تتحضر عائلته لاستقباله في قريته.

وتجري التحضيرات لاستقبال يونس على قدم وساق، حيث جهّزت عائلة الأسير كريم يونس لنجلها منزلًا يطل على منطقة وادي عارة وتحيط به حديقة خضراء واسعة على مقربة من منازل أشقائه الثلاثة وشقيقتيه، ليتسنى للأشقاء الستة العيش إلى جانب بعضهم بعضًا بعد حرمانهم من شقيقهم كريم لمدة 40 عامًا.

وستخلو مائدة عائلة يونس من الوالدين اللذين توفيا دون أن يستقبلا نجلهما كريم، حيث توفي والد الأسير كريم يونس في الذكرى السنوية الثلاثين لاعتقال ابنه، أما والدته فتوفيت في مايو/أيار 2022 الجاري أي قبل نحو 5 أشهر من تحرره.

ويقول نديم يونس شقيق الأسير كريم يونس في حديث سابق للجرمق، "أول خطوة سيقوم بها كريم عندما يصل إلى البلدة التوجه إلى المقبرة لقراءة الفاتحة على قبري والديه اللذين لم يُقدّر لهما رؤيته وهو يدخل المنزل بعد التحرر".

ويتابع نديم يونس، "نحن استقبلنا الكثير من الأسرى ونعلم جيدًا كيف نستقبل أخانا، سنسعى لاستقبال كريم في منزل عائلته ولكن هناك إشكاليات تقنية، فربما نحتاج إلى نقل الاحتفال لقاعة أو خيمة داخل البلدة بسبب الطقس والأمطار".

ويضيف أن الاستقبال سيبدأ من مدخل البلدة، وستنطلق مسيرة تجوب شوارع البلدة باتجاه المقبرة لقراءة الفاتحة على قبري والدي الأسير.

ويُشير إلى أن الاحتفال سيتخلله فقرات فنية وغنائية وكلمة للأسير، وكلمات ترحيبية، مضيفًا، "قمنا بتحضير منزل لكريم ليسكن به، وليستضيف به من يريد فبالتأكيد سيكون الضيوف كُثر، ونأمل أن ينال المنزل إعجاب كريم".

ويتابع للجرمق، "قمنا باختيار الألوان المريحة لأثاث المنزل، واخترنا نوافذ واسعة ومطلة على حديقة خضراء، وحرصنا أن يكون المنزل مريح نفسيًا لكريم حتى يتسنى له الراحة فيه بعد 40 سنة من الانتظار".

ويلفت يونس في حديثه للجرمق إلى أن منزل الأسير كريم يونس يبعد بضعة أمتار فقط عن منزله ومنازل أشقائه، قائلًا، "سيكون كريم قريب منا، وسيسكن في منزل مستقل ولكنه بجانبنا جميعًا، ليتسنى لنا السهر وتناول الطعام والعيش سويًا وبراحة".

ويضيف للجرمق، "نأمل أن ينال المنزل إعجاب كريم بشكل مؤقت حتى يتسنى له بتكوين أسرة خاصة به ويعيش معها في أي منزل يريد".

والأسير كريم يونس معتقل منذ عام 1983، اعتقلته القوات الإسرائيلية من جامعته في بئر السبع بعد أن اقتحمت قوة من حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية المختبر الذي كان يعمل فيه كريم وزميله في الجامعة على تشغيل آلة ضمن أحد مساقات تعليمه في الهندسة الميكانيكية.

وسبق اعتقال كريم، اقتحام عنيف لمنزله في قرية عارة، حيث قامت القوات الإسرائيلية حينها بتفتيش المنزلي بشكل كامل بليلةٍ ماطرة، لكنها لم تجد كريم، لتقوم باعتقاله في اليوم التالي من على مقاعد الدراسة.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد وجهت تهمًا للأسير كريم يونس تتعلق بـ "حيازة أسلحة، والانضمام لمنظمات إرهابية، ونقل أسلحة للمقاومة، وقتل جندي إسرائيلي وسرقة سلاحه".

كان الأسير كريم يونس يبلغ من العمر 23 عامًا عندما اعتقلته السلطات الإسرائيلية، حيث تسبب الاعتقال بمنعه من متابعة دراسته في الهندسة الميكانيكية التي كان قد بدأها في مدينة بئر السبع.

ولكن رغم سجنه استطاع الأسير يونس إنهاء لقب أول في العلوم السياسية وتاريخ الشرق الأوسط في الأسر، ولقب ثاني في جامعة أبو ديس، ليصبح فيما بعد أحد المدرسين المتطوعين لرفاقه في الأسر.

وتمكّن الأسير كريم داخل أسره أن يؤلف كتابين وهما "الواقع السياسي في إسرائيل"، والصراع الأيديولوجي والتسوية".

2.الاعتقالات الإدارية في أراضي48

وعلى إثر تصاعد العمليات في أراضي48، شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة جدًا في الجليل والمثلث والنقب طالت عشرات الشبان، وذلك بعد أن أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت قرارًا يسمح بإصدار أوامر اعتقال إدارية على فلسطينيي48.

وعبّر قيادات في أراضي48 حينها عن استهجانهم من قرار بينت توسيع الاعتقالات الإدارية لتشمل فلسطينيي48 وتوسيع حمل السلاح بين الإسرائيليين، حيث قال القيادي حامد اغبارية في حديث سابق للجرمق إن أوامر الاعتقالات الإدارية ليست جديدة على الـ48 وقائمة منذ سنوات، مضيفًا أن هناك الآن عدد من الشبان معتقلون إداريًا منذ فترة طويلة، دون سبب ودون عمليات مثل عملية الخضيرة. 

ويتابع للجرمق أن سياسة الاعتقال الإداري قائمة أصلًا، ولكن يبدو أن هناك نية لتوسيع رقعتها لتنال من كل ناشط يعبر عن رأيه وموقفه من أي حدث كان.

وحول توسيع دائرة حمل السلاح، قال اغبارية إن هذا أخطر ما في القرارات، خاصة إذا كان السلاح في أيدي "المواطنين" العاديين من الإسرائيليين، فهذا من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويؤدي إلى تنفيذ اعتداءات عنصرية دموية لمجرد الاشتباه، وأحيانًا دون سبب ودون اشتباه، فقط لمجرد أن الشخص فلسطيني.

ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي خطيب في حديث سابق للجرمق إن "إسرائيل" قامت مؤخرًا بعدة اعتقالات إدارية دون أن تكون هناك أي عملية عسكرية تقوم بها، مشيرًا إلى أنها تستغل العمليات التي تحصل في الـ48 لشرعنة المزيد من القمع والحصار وتشديد القبضة الأمنية على الفلسطينيين.

ويتابع للجرمق أن "إسرائيل" تقوم الآن بكل ما تستطيع لجمع السلاح غير المرخص لأنه وُجه نحوها، على الرغم من أن الجميع يعلم بأن السلاح منتشر بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني ولكنها لم تكن تريد جمعه.

ويضيف أن إسرائيل بكافة مكوناتها من حكومة وأعضاء كنيست وصحافة تدعو لتفتيش المنازل بأي طريقة لجمع السلاح لأن القتلى الذين قتلوا إسرائيليين وليسوا فلسطينيين، متابعًا أن كل قرارات "إسرائيل" لن تحل المشكلة وإنما ستخلق رد فعل من قبل الفلسطينيين.

ويؤكد خطيب على أن جميع القرارات التي خرج بها رئيس الحكومة الإسرائيلية هي قرارات جاهزة فلا تستطيع أي دولة في العالم أن تخرج بمخطط أمني خلال ساعات ولكن هذا المخطط موجود دائمًا و"إسرائيل" تنتهز أي فرصة لتمريره.

3.عمليات في عمق "إسرائيل"

بتاريخ 22 مارس/آذار 2022، قتل أربعة إسرائيليين وأصيب آخرون في عملية دهس وطعن مزدوجة نفذها الشهيد محمد غالب أبو القيعان من بلدة حورة في النقب ، 34 عامًا، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وكان يعمل معلمًا بإحدى المدارس الثانوية في النقب.

وفي أعقاب العملية، اقتحمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية، بلدة حورة وأغلقت البلدة وحاصرت منزل المنفذ، وهو أسير محرر.

كما شنت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في حورة عقب تنفيذ العملية في بئر السبع، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عائلة أبو القيعان في البلدة.

وبتاريخ 27 مارس/آذار 2022، أعلنت مصادر طبية إسرائيلية مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة 4 إسرائيليين في إطلاق نار في مدينة الخضيرة شمال "تل أبيب".

وبحسب مزاعم الشرطة الإسرائيلية حينها، فإن شخصين وصلا إلى شارع "هربرت صموئيل" في مدينة الخضيرة شمال تل أبيب، وشرعا في إطلاق النار على قوة من الشرطة، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة الموجودين في المكان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسلحين وصلوا من أم الفحم إلى الخضيرة، وقتلوا شرطييْن وأخذوا سلاح أحدهما.

وذكرت مصادر محلية حينها، أن المنفذين هما إبراهيم و أيمن اغبارية من مدينة أم الفحم، حيث احتجزت السلطات الإسرائيلية جثامنيهما عدة أسابيع قبل تسليمهما للعائلة لدفنهما.

4.أحكام عالية بحق معتقلين من هبة الكرامة

فرضت المحاكم الإسرائيلية أحكامًا عالية بالسجن على شبان من معتقلي هبة الكرامة في أيار/مايو 2021، وذلك في فترات مختلفة خلال عام 2022، حيث حصل الشاب محمد مهدي اغبارية (36 عامًا) من بلدة معاوية قرب أم الفحم على أعلى حكم وهو السجن لـ15 عام على خلفية الهبة.

والنيابة الإسرائيلية وجهت لاغبارية تهمًا، بينها، "محاولة قتل شرطي والتسبب بأذى له على خلفية قومية، والمشاركة في تظاهرة ومحاولة القيام بعمل إرهابي".

وعبرت عائلة الشاب محمد مهدي اغبارية عن حزنها إزاء الحكم الإسرائيلي على نجلها، واستهجانها لفرض هذه المدة عليه.

وقالت والدة مهدي في حديثٍ خاص مع الجرمق، "هل يمكن لأحد أن يتخيل هذه المدة، الـ 15 عامًا ليس رقم، هذا عمر كامل، نحن وأطفاله وزوجته لا زلنا لا نستوعب ما حدث، سرقوا حياته".

وتابعت، "لكن هذه الدولة إلى زوال، أتمنى أن تكون قد زالت قبل انتهاء الـ 15 عامًا، مجرد التفكير بالرقم صعب جدًا، عندما حكموا على شاب من عكا بالسجن لـ 10 سنوات جلست وبكيت عليه وأنا لا أعرفه، لم أتوقع أن يحكموا على ابني بأعلى من ذلك".

وأردفت، "لم أتوقع أن يحكموا عليه بأكثر من 6 أعوام فقط، صدمت عندما حكموا محمد، وكل هذا لأجل ماذا؟، لأجل صورة لسيارته في الهبة!، الأطفال يريدون والدهم".

وفي ذات السياق، حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا في سبتمبر 2022 على الشابين آدم اسكافي (20 عامًا) بالسجن 8 سنوات ويزن حرب (19 عامًا) بالسجن لمدة 7 سنوات، وكلاهما من مدينة حيفا على خلفية هبة الكرامة في أيار/مايو 2021.

وبعد نحو شهر، حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا بالسجن على 3 شبان من طمرة وهم محمد وبهاء أبو الهيجا ومحمد أبو رومي بالسجن 7 سنوات، كما حكمت على الشاب الرابع وهم إبراهيم مريح بالسجن 5 سنوات.

وعبرت عائلات معتقلي طمرة عن صدمتها بالحكم الذي أصدرته المحكمة المركزية الإسرائيلية بحيفا بحق 4 شبان من طمرة، وقال هاشم أبو رومي عم الشاب المعتقل محمد أبو رومي في حديث سابق للجرمق، "الأحكام ظالمة، لم نتوقعها أن يُحكم على ابننا بهذه السنوات الطويلة، توقعنا ألا يتعدى الحكم سنة أو سنتين، ولكن المحكمة أصدرت حكمًا جائرًا".

وتابع للجرمق، "ندعو الله أن يلهمنا الصبر على هذا الحكم الظالم، ولكننا سنذهب للنهاية وسنستأنف على الأحكام، صحيح أننا لا نؤمن بهذه الدولة ولكن نؤمن بعدالة رب العالمين".

وبدوره قال المحامي أحمد مصالحة الموكل بالدفاع عن أحد الشبان في حديث سابق للجرمق "القاضي حكم على الشبان جميعهم، ولكن أحد الشبان وهو إبراهيم مريح لم يفعل شيء وتهمته فقط ركل السيارة ولكن حكم عليه 5 سنوات".

وتابع للجرمق، "الشبان الـ3 الآخرين كانت تهمهم أصعب، وهي ضرب يهودي، ولكن حتى الضرب لم يكن مبرح فاليهودي في ليلة الحادثة تم علاجه وعاد لمنزله ولم يمكث به طويلًا".

وأضاف، "أتوقع سبب هذه الأحكام هي جو الكراهية العام الذي يسود في البلاد وليس شيئًا آخر".

وتابعللجرمق، "كنا نتوقع أن يُحكموا بأسوء الأحوال 4 سنوات، ولكن الحكم عليهم لـ7 سنوات هذا أسوء حكم صدر في إسرائيل بهذه القضايا والتي فيها تهم مشابهة، وهو قرار جائر وظالم جدًا".

ومن جهته، يقول سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة، "الحكم صادم ولكننا لا نستغرب من هذه الأحكام في دولة كهذه، لا عدالة ولا صدق فيها، قضية شباننا تشبه قضية الاعتداء على فلسطيني في بات يام، حيث ضربوا شاب فلسطيني ولكن حُكم الإسرائيلي المتهم فقط 20 شهرًا".

وتابع في حديث سابقللجرمق، "بالمقابل شباننا حُكموا 7 و5 سنوات، أحد الشبان تهمته ركل سيارة وحكمه 5 سنوات، أما ضرب العربي الفلسطيني في بات يام لم يُكلف اليهودي أشهر".

وقال، "توقعنا أن لا تتعدى الأحكام 28 شهرًا، ولكننا تفاجأنا من هذه الأحكام الصادمة، هذه الدولة عنصرية، كان هناك دولة واحدة عنصرية وهي جنوب إفريقيا والآن لدينا إسرائيل دولة العنصرية وبالمرتبة الأولى".

وكانت النيابة الإسرائيلية قد وجهت تهمًا أمنية خطيرة للشبان بينها، ""تنفيذ عمل إرهابي مقصود على خلفية قومية ومعاداة اليهود".

كما وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية بسجن الشبان محمد وبهاء أبو الهيجا ومحمد أبو رومي من 7 إلى 10 سنوات، وإبراهيم مريح من 6 إلى 9 سنوات.

واعتقل الشبان الـ4 على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار 2021، وخرجوا للحبس المنزلي لمدة 9 أشهر وأعيد اعتقالهم مرة أخرى فيما بعد.

وفي عكا، حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا صباح 28 من نوفمبر/تشرين ثاني على الشاب أدهم بشير من مدينة عكا بالسجن 10 أعوام على خلفية أحداث هبة الكرامة.

وكانت النيابة الإسرائيلية قد طالبت المحكمة بسجن بشير من 10 إلى 13 عامًا، بتهمة، "القيام بعمل إرهابي والإخلال بالنظام".

وفي أعقاب صدور أحكام عالية على معتقلي هبة الكرامة، صعدت عائلات المعتقلين الذين لم يصدر بحقهم أحكام من فعالياتها واجتماعاتها للمطالبة بتخفيض أحكام المعتقلين والموقوفين.

وعقد مجموعة من النشطاء وعائلات المعتقلين وصحفيين في 16 من ديسمبر/كانون أول 2022 اجتماعًا في مقر جمعية بلدنا في حيفا تشكلت فيه لجان لمتابعة قضية المعتقلين بهدف إعادة تفعيلها وللمساهمة في طرح أفكار لإسناد المعتقلين وبحث سبل مواجهة الأحكام العالية التي تصدر بحقهم تباعًا.

ومن بين الحضور، الأسير المحرر أمير مخول الذي قال عن قضية معتقلي هبة الكرامة، "إن لم تقم الضحية بدورها تجاه نفسها، لن تجد من يتضامن معها، والتضامن مع الضحية أي أن نحمل همها لا أن نشفق عليها، والفكرة الآن هي تعزيز دور عائلات المعتقلين التي تدفع الثمن المباشر، ونجلها يدفع الثمن نيابة عن المجتمع الفلسطيني بالكامل، والقضية هي معركة جماعية وليست معركة العائلة أو المعتقل".

ومن جهتها، قالت والدة الأسير آدم سكافي من حيفا عبر البث المباشرللجرمق، "يجب أن يكون لدينا ممثل ينقل صوتنا لمنظمات حقوق الإنسان، لأن أبناءنا دافعوا عن أنفسهم عندما هاجمهم اليهود، لذلك يجب أن نحاول إيصال صوتنا".

وبدوره، قال الأسير المحرر جميل صفوري لأهالي المعتقلين، "لجنة المتابعة والأحزاب ستكون مضطرة للحديث معكم إن رفعتم صوتكم وقلتم كلمتكم، وإن لم تفعلوا ذلك ستُتركون".

وتابع، "لنكن واقعيين، الأحكام التي صدرت لن تُخفف بهذه السهولة، ولكن هناك صفقات تبادل، وعلينا جعل قضية المعتقلين مركزية حتى يتم وضع أسماء هؤلاء المعتقلين في صفقات التبادل، ولكن عليكم أن تطالبوا ولكن إن تواريتم واختفيتم فلن يساعدكم أحد".

كما عقد مساء 25 من ديسمبر/كانون أول اجتماع جماهيري في مدينة طمرة بحضور قيادات من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ونشطاء وحقوقيين من أجل مناقشة أوضاع معتقلي هبة الكرامة.

وقال الحقوقي من مدينة طمرة محمد صبح في الاجتماع الذي رصده مراسل الجرمق، "نحن بحاجة لنتعاضد ونتكاتف، هذا ليس أول اجتماع، هذا هو استكمال للاجتماعات السابقة بمبادرة من لجنة الحريات".

وتابع، "هدفنا استكمال خطوات العمل والتطور بالعمل باللجان لنخرج بشيء عملي بعد هذه الجلسة، نريد أن نخرج في النهاية بلجنة تتوج اللجان التي كانت موجودة بالاجتماع السابق ونستكمل العمل، هذه اللجنة لن تحل محل اللجان إنما تركز عملها وتوسع عملها".

وأضاف، "يوجد حالات خاصة ممنوع أن تنتظر حتى إنجاز الخطوات لتشكيل اللجنة، قضية 4 من أسرى هبة الكرامة الطمراوية، نحن أمام مشهد الأيام قليلة لتقديم الاستئناف".

وقال القيادي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية توفيق محمد للجرمق، "الأحكام ظالمة وصادمة وبات واضح للجميع أن الضحية عندما تكون عربية ستكون الأحكام بهذا الشكل، الحكم بحد ذاته جريمة بحق شبابنا الذين شاركوا في هبة الكرامة".

5.استشهاد سند الهربد

استُشهد الشاب سند الهربد من مدينة رهط في 15 من مارس/آذار 2022 بعد إطلاق النار عليه من قبل وحدة المستعربين خلال اقتحامها للمدينة.

وفي 16 من مارس/آذار شيعت جماهير غفيرة جثمان الهربد إلى مثواه الأخير في مقبرة رهط الغربية، حيث شارك المئات في تشييع جثمان الشاب سند الهربد.

وانطلقت جنازة الشهيد من منزله إلى المقبرة الغربية مشيًا على الإقدام، حيث ردد المشاركون في الجنازة هتافات وطنية، رصد مراسل الجرمق منها، "ما بنهاب ما بنهاب اسرائيل دولة إرهاب، يا شهيد ارتاح ارتاح واحنا نواصل الكفاح، نموت وتحيا فلسطين، يا سند ارتاح ارتاح واحنا بنواصل كفاح، ما بنهاب وما بنهاب الشرطة أم الإرهاب تحيتنا العربية لشهداء القضية، يا أم الشهيد زغردي كل الشباب ولادكي، يا بارليف يا خنزير دم العربي ما هو رخيص".

وأعلن في رهط في أعقاب استشهاد الحداد، حيث أعلنت بلدية رهط الإضراب الشامل في اليوم التالي من استشهاد الهربد الحداد على روحه بما في ذلك تعطيل جهاز التربية والتعليم.

وقال المجلس البلدي إن الإضراب هو احتجاج على جريمة قتل الشاب سند سالم الهربد 27 عامًا والذي قتلته وحدة المستعربين التابعة للشرطة الإسرائيلية.

وأدانت لجنة التوجيه العليا في النقب جريمة قتل الشاب سند الهربد من مدينة رهط برصاص وحدة المستعربين التابعة للشرطة الإسرائيلية، مؤكدة على أن المؤسسة الإسرائيلية مستمرة بجرائمها في النقب وآخرها جريمة إعدام ميدانية بحق الشاب الهربد.

وقالت اللجنة في بيان لها إن النقب يواجه حملة من التحريض والتشويه الممنهج من أبواق السلطة وإعلامها  لشيطنته ومنع التضامن معه والسماح للمؤسسات السلطوية تنفيذ جرائمها  التي كان آخرها إعدام ميداني للشاب سند سالم الهربد الذي كان في طريقه من بيته لمكان عمله.

وتابعت أن جريمة إطلاق النار على الهربد من وحدة مستعربين متخفيين بزي بدوي في سيارة جيب تيوتا قديم وترك المصاب ينزف ومنع سيارات الإسعاف من الدخول لمدة ساعة هو جريمة بحد ذاتها.

وأكدت لجنة التوجية ضرورة إخراج المستعربين من المدن والقرى الفلسطينية مطالبةً باقالة قائد شرطة لواء الجنوب نحشون نجلر.

ومن جانبه، أدان الناشط عامر الهزيل رئيس بلدية رهط سابقًا قتل الشاب سند، حيث قال للجرمق إن وحدة المستعربين اغتالت سند بدم بارد، وقامت بإطلاق النار عليه باتجاه رأسه مباشرة.

وتابع أن سند مقاول جاء ليأخذ مجموعة من العمال فتفاجأ بوجود المستعربين وسمع إطلاق النار، حيث هاجمته وحدة المستعربين وأطلقت النار تجاهه، متابعًا أن الأخطر هو ترك الشاب سند ملقى على الأرض لمدة ساعة وهو ينزف حيث لم تسمح الشرطة لأي أحد بنقله للاقتراب منه ولم تنقله للمشفى.

وفي السياق، قال الناشط والصحفي رأفت عايش للجرمق إنه بالقياس على الجرائم التي ترتكبها الشرطة الإسرائيلية، فإن ادعاءات الشرطة دائمًا كاذبة، حيث أنها استخدمت ذات الذرائع عند قتل الشاب سامي الجعار الذي قتلته أمام أعين عائلته ولم يعاقب القاتل حتى الآن وبالعكس تمت ترقيته.

وتابع للجرمق أن الشرطة دائمًا تقوم بتلفيق ادعاءات كاذبة، حيث أن جريمة قتل الشاب سند تشبه جريمة قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي ادعت "إسرائيل" أنه "إرهابي"، مضيفًا، "رواية الشرطة دائمًا كاذبة لا نأخذ بها..أيديهم رخوة على الزناد وهدفهم قتل العرب".

ومن جانبه، أكد يوسف زيادين رئيس اللجنة المحلية لحقوق الإنسان للجرمق على أن رواية الشرطة كاذبة، وحتى فتحها لتحقيق حول قتل أي فلسطيني هو كذب، مشيرًا إلى أنها ترتكب جرائم متلاحقة جريمة خلف الأخرى بذات الادعاءات الكاذبة.

6.أحداث سعوة الأطرش

وشهدت أراضي قرية سعوة-الأطرش في النقب بداية عام 2022 أحداثًا هامة وغير مسبوقة، فقد احتلت أخبار النقب بداية العام صدارة وسائل الإعلام المحلية الفلسطينية وبرزت على وسائل إعلام عربية ودولية، كما انتشر وسم أنقذوا النقب في الكثير من الدول العربية.

وتصدّر النقب وسائل الإعلام بسبب استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية حيث بدأت الحكاية عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية وآليات "الصندوق القومي اليهودي" بحماية من شرطة الخيالة ووحدات "اليمام" أراضي الأطرش في قرية سعوة بمنطقة نقع بئر السبع في 27 من ديسمبر/كانون أول 2021.

وجاء الاستهداف بهدف السيطرة وتحريش أراضي قرية سعوة الأطرش بغية مصادرتها، حيث تعد هذه القرية إحدى قرى نقع بئر السبع المستهدف من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويضم نقع السبع 6 قرى فلسطينية مسلوبة الاعتراف ومستهدفة وهي، "خربة أم الوطن، وسعوة، وبئر الحمام، والزرنوق، وبير المشاش، والغرّة".

وتستهدف "دائرة أراضي إسرائيل" و"الصندوق القومي اليهودي، الكيرن كييمت" آلاف الدونمات في النقب، ويسعى "الكيرن كييمت" لتجريف وتحريش ما يُقارب حوالي 45 ألف دونم في النقب، من بينها قرى نقع بئر السبع مسلوبة الاعتراف، وغيرها من القرى في مناطق مختلفة من النقب.

وبحسب نشطاء من النقب، فإن تجريف الأراضي وتحريشها يهدف بالأساس إلى الحد من إمكانية الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب ومن بينها قرى نقع السبع، ويمنع أيضًا إمكانية توسيع مسطح القرى وبالتالي يؤدي لفرض حقائق جديدة على أرض الواقع من خلال غرس الأشجار ومنع ممارسة حقهم الطبيعي في التملك وزراعة الأرض وفلاحتها.

كما واصلت القوات الإسرائيلية في اليوم التالي أي في 28 من كانون أول 2021 حيث اقتحمت في ذلك اليوم قوات مُدججة تصل إلى أكثر من 500 عنصر لحماية الجرافات الإسرائيلية خلال عملية التجريف والحراثة.

واشتدت عمليات تجريف الأراضي في اليوم الثالث حيث عادت قوات "الكيرن كييمت" بحماية الشرطة الإسرائيلية وشرطة الخيالة إلى مضارب عشيرة الأطرش، واعتدت على الأهالي والمتضامنين في القرية، خاصة بعدما أقيمت خيمة اعتصام على أراضي الأطرش.

ونفذت القوات الإسرائيلية في الـ29 من كانون الأول أي خلال فترة الاقتحامات الأولى لقرية سعوة حملة اعتقالات بحق نشطاء تواجدوا في القرية، حيث اعتقلت 3 نشطاء واقتادهم حينها إلى محطة شرطة "البلدات" الإسرائيلية قرب مفرق السقاطي في النقب.

وتجمهر العشرات من النقباويين والمتضامنين في خيمة الاعتصام التي أقيمت على أراضي الأطرش، للتصدي للقوات الإسرائيلية، وآليات تجريف الأراضي وحراثتها.

وانسحبت القوات الإسرائيلية في اليوم الثالث من الاقتحام بعدما انتهت من عمليات تجريف الأراضي تمهيدًا لتحريشها، فيما استنكر حينها نواب "الكنيست العرب" عمليات تجريف أراضي الأطرش واقتحامها بقوات معززة.

وجاءت عمليات تجريف وتحريش الأراضي بعد سلسلة من الاقتحامات المستمرة لقرى النقب، حيث سبق اقتحام قرية سعوة الأطرش، اقتحام لقرى ترابين الصانع، وقرية السر وقرية أبو تلول، حيث اعتدت القوات الإسرائيلية على النقباويين في عدد من القرى خلال الأشهر الأخيرة من 2021 عبر اقتحامها بقوات المستعربين ومئات العناصر من الوحدات الإسرائيلية.

وتوقفت أعمال التجريف والتحريش في أراضي عشيرة الأطرش لمدة 12 أيام، حيث توعدت "دائرة أراضي إسرائيل" في الرابع من يناير 2022 أهالي النقب باستئناف عمليات التجريف والتحريش.

وقالت "دائرة أراضي إسرائيل" في بيانٍ لها إن عمليات التحريش توقفت في الأيام الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية وليس بسبب الضغوطات السياسية.

وطبقت "دائرة أراضي إسرائيل" وعودها في العاشر من يناير 2022 حيث اقتحمت الجرافات الإسرائيلية بحماية شرطة الخيالة والقوات الإسرائيلية أراضي عشيرة الأطرش في قرية سعوة من جديد وامتدت الاقتحامات على مدار 3 أيام اعتدت فيها القوات الإسرائيلية على أهالي القرية والمتضامنين والصحفيين، ونكّلت بهم.

واعتقلت القوات الإسرائيلية في اليوم الأول للاقتحامات شاب من عائلة الأطرش وصحافي فلسطيني أثناء تغطيته للأحداث، كما اعتدت على مراسل الجرمق الإخباري خلال التغطية.

وهدمت القوات الإسرائيلية في اليوم الأول من الاقتحامات خيمة لإحدى عائلات عشيرة الاطرش، ومنعت الصحفيين والمتضامنين من الاقتراب وأجبرتهم على التصوير من مسافة بعيدة.

ووصل نواب القائمتين الموحدة والمشتركة في العاشر من يناير إلى أراضي عشيرة الأطرش، حيث قال النائب عن الموحدة مازن غنايم للجرمق إن الحل هو الصمود على أرض النقب، قائلًا، “تحية إجلال لأهلنا في النقب الذين يتحملون البرد والحر ويصمدون في منازلهم وأرضهم”.

وفي ذات اليوم، أعلنت لجنة التوجيه العليا في النقب عن برنامج نضالي للتصدي لعمليات التجريف وتحريش الأراضي، ومن بين هذه الخطوات الإضراب الشامل في مدارس نقع بئر السبع ومدارس قرية بئر هداج كخطوة تضامنية.

كما أقرت اللجنة آنذاك إقامة خيمة اعتصام في 11 من يناير أي في اليوم التالي للاقتحامات، للرباط على أراضي الأطرش، ودعت للمشاركة في تظاهرة حاشدة في 13 من يناير على مفرق قرية سعوة بالنقب.

 

وصعّدت قيادات النقب في برنامجها النضالي فيما بعد خاصة بعد هدم القوات الإسرائيلية لخيمة الاعتصام التي أقيمت في 11 من يناير، حيث أقيمت فجرًا ثم قامت القوات فور وصولها بهدم الخيمة ومصادرة الكراسي منها.

وعلى إثر هدم الخيمة، انطلقت تظاهرة في 11 من يناير الساعة السابعة صباحًا قرب مفرق قرية سعوة بعد إغلاق شارع 31، وذلك رفضًا لهدم الخيمة، واحتجاجًا على عمليات تجريف الأراضي وتحريشها.

وانتقلت التظاهرة من مفرق سعوة إلى داخل القرية وتحديدًا على الأراضي المهددة، حيث اندلعت بعد ذلك مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت مع نهاية اليوم 21 فلسطينيًا بينهم فتيات وأطفال، كما اعتدت على الأهالي داخل المنازل.

واستأنفت القوات الإسرائيلية و"دائرة أراضي إسرائيل" اقتحاماتها لأراضي الأطرش لليوم الثالث على التوالي، حيث اشتدت المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في 12 من يناير 2022، إذ اعتقلت القوات الإسرائيلية في 12 من يناير 30 فلسطينيًا بينهم فتيات وأطفال، كما مددت اعتقال عدد من معتقلي الـ11 من يناير.

وانطلقت خلال الـ12 من يناير دعوات شبابية في النقب لتصعيد النضال بطرق متعددة، حيث أطلق نشطاء حملة لمقاطعة المتاجر الإسرائيلية، داعين الفلسطينيين في الجليل والمثلث إلى الانضمام لحملة مقاطعة طويلة الأمد وشاملة لتكبيد "إسرائيل" خسائر اقتصادية فادحة.

وأكد محامون من النقب حينها على أن الاعتقالات خلال الـ3 أيام طالت ما يزيد عن 100 شاب وفتاة فلسطينيين بينهم، حيث تواصلت الوقفات الاحتجاجية فيما بعد على مدار أسبوع كامل للمطالبة بالإفراج عنهم أمام محكمة بئر السبع الإسرائيلية المركزية.

وخلال أحداث النقب، هبّت أراضي48 لنصرة النقب وأهله، حيث دعت حراكات وأحزاب فلسطينية في أراضي48 للحشد والمشاركة في مجموعة فعاليات احتجاجًا على ما تتعرض له قرية الأطرش من عمليات تحريش وتجريف واعتقالات واقتحامات للمنازل وقمع للأهالي.

وامتدت الدعوات من دعوة للتظاهرة على مفرق سعوة الأطرش ووصلت إلى دعوات لتظاهرة في يافا وكفركنا وأم الفحم، والناصرة، وعرابة، وطمرة، وشفاعمرو، ويافا، وحيفا

7.سقوط الحكومة الإسرائيلية 

في 20 من حزيران/يونيو 2022 أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق نفتالي بينت ووزير خارجتيه حينها ورئيس الحكومة البديل يائير لابيد أنهما قررا طرح مشروع قانون لحل الكنيست والتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست خلال أسبوع.

وفي 30 من يونيو/حزيران 2022، حدد الكنيست الإسرائيلي موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة الجديدة وهو الأول من نوفمبر/تشرين ثاني 2022، حيث تولى فيما بعد يائير لابيد حكومة تصريف الأعمال.

وصوّت 92 نائبًا من أصل 120، حينها لصالح حل الكنيست، في اقتراع يسمح أيضًا لوزير الخارجية يائير لبيد بأن يتولى رئاسة الحكومة خلفًا لنفتالي بينيت.

وكان بينيت قد أعلن أمس أنه سيعتزل لاحقًا الحياة السياسية، وأضاف أن وزيرة الداخلية إيليت شاكيد ستتولى قيادة حزب "يمينا" خلفًا له.

وفي ذلك الوقت، كان بنيامين نتنياهو يستعد لإطلاق حملة حزب الليكود للانتخابات، حيث هاجم حينها، حكومة بينيت المنصرفة، وقال إن "هذه الحكومة فاقدة للرؤية وللتجربة وفاقدة للقدرة على التنفيذ… لقد وعدونا بالتغيير وتحدثوا عن الشفاء وقاموا بتجربة… لكن التجربة فشلت".

وأضاف أن "هذا ما يحدث عندما يأخذون يمينًا مزيفًا مع يسار متطرف ويخلطونه مع الإخوان المسلمين والقائمة العربية الموحدة، هذه هي النتيجة، وعلى هذا الأمر ستقوم الحملة الانتخابية المقبلة".

وكانت القائمة العربية برئاسة منصور عباس جزء من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي السابق الذي شكّله يائير لابيد ونفتالي بينت.

والقائمة العربية الموحدة كانت أول الأحزاب العربية في أراضي48 التي تشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي، حيث لم يسبق للأحزاب العربية الدخول في الائتلافات الحكومية الإسرائيلية طيلة السنوات الماضية.

ولاقى انضمام الموحدة لائتلاف بينت-لابيد انتقادًا واسعًا وشاملًا من قبل الأحزاب العربية والحراكات الشبابية في أراضي48، حيث قال حينها القيادي في المتابعة حامد اغبارية للجرمق، "هذه المرة الأولى في تاريخ الداخل الفلسطيني أن يتم التعاطي مع المشروع الصهيوني من خلال المشاركة في ائتلاف حكومي".

ولفت اغبارية في حديث سابق للجرمق إلى أن هذه الخطوة كارثة على المستوى الوطني والإسلامي، فيتابع قوله، "الحركة الإسلامية الجنوبية دخلت الكنيست تحت اسم القائمة العربية الموحدة ووجهوا طعنة في خاصرة المشروع الإسلامي وللعمل الوطني كاملًا في الداخل الفلسطيني".

ويضيف اغبارية، "هذا التوقيع لم يسبق له مثيل في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا منذ النكبة حتى اليوم، وستكون له تبعات كارثية على مستقبلنا".

كما أن لجنة المتابعة حينها أصدرت بيان حول مشاركة الموحدة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أكدت فيه، على أنها تنظر بخطورة بالغة إلى انضمام واحدة من مركباتها وهي الذراع البرلماني للحركة الإسلامية الجنوبية- القائمة العربية الموحدة للائتلاف الحكومي الإسرائيلي. 

وأكدت على أن مشاركة واحدة من مركبات المتابعة في الائتلاف الإسرائيلي سابقة خطيرة، قد توحي لـ"إسرائيل" أن الشعب الفلسطيني قد يقبل بالظلم مقابل وعود وصفتها المتابعة بالهشة، وشددت على ضرورة التزام جميع مركباتها بمواقف اللجنة باعتبارها الجسم التمثيلي الجامع للشعب الفلسطيني في أراضي 48. 

وقالت لجنة المتابعة العليا حينها إن الاتفاقيات الائتلافية والسياسات الحكومية بقيت على ما كانت عليه الحكومات السابقة، وإن نهجها في التنكر لحقوق الفلسطينيين وتغييب الحقوق المدنية والقومية لم تتغير. 

كما أن حركة أبناء البلد حينها طرحت خطوة انسحاب الحركة من لجنة المتابعة لحين طرد الموحدة منها، حيث قال عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي خطيب في حديثٍ سابق للجرمق إنه يدعو بشكل صريح للانسحاب من لجنة المتابعة لحين طرد  منصور عباس والقائمة الموحدة جمعاء منها.

أضاف "لا يعقل أن يتواجد تيار وطني إلى جانب مجموعة من العملاء الذين يصوتون ضد مصالح الشعب الفلسطيني الجذرية والصريحة".

وتابع للجرمق، "منصور عباس وقائمته تجاوزوا الخطوط الحمراء كافة وذهبوا عميقًا باتجاه العمالة والصهيونية".

8. تفكك المشتركة

وفي أعقاب انهيار الائتلاف الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت، بدأت الأحزاب العربية مداولاتها بشأن الترشح لانتخابات الكنيست الـ25، حيث كانت الأحزاب العربية قد خاضت الانتخابات السابقة "الكنيست 24" في قائمتين، وهما، القائمة المشتركة والتي ضمت عام 2021 (التجمع والجبهة والعربية للتغيير)، والقائمة العربية الموحدة وهي القائمة الانتخابية للحركة الإسلامية (الجنوبية).

وخاضت الأحزاب العربية المداولات فيما بينها، حيث شملت المداولات عددًا من الاجتماعات عقدها رؤساء الأحزاب العربية وتحديدًا أحزاب التجمع والجبهة والعربية للتغيير وذلك لإبرام اتفاقات فيما بينها تنتهي بالشراكة في قائمة واحدة بالانتخابات.

وقدم التجمع في الأول من سبتمبر/ أيلول 2022 ورقة سياسية تحمل مجموعة من المطالب السياسية لشركائه خلال اجتماع عُقد بينه وبين الجبهة، حيث أكد التجمع حينها أن الموافقة من عدمها على هذه المطالب ستحدد موقف الحزب من الانضمام للقائمة المشتركة أم لا.

وكانت قيادات الأحزاب وتحديدًا التجمع والجبهة، قد صعدّت في تصريحاتها الإعلامية قبيل تقديم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، حيث صرح نائب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي يوسف طاطور في أعقاب اجتماع الجبهة مع التجمع في الأول من سبتمبر/أيلول 2022 2022 أن، "الجبهة رفضت مطالب التجمّع السياسية، كما رفضت الالتزام بالابتعاد عن نهج الموحدة، خاصةً في ما يتعلق بموضوع التوصية والمشاركة في لعبة المعسكرات الصهيونية".

وقال طاطور، "موقفنا في التجمّع واضح ويجب إعادة تصويب المسار السياسي وإعادة مكانة الصوت الوطني والالتزام بنهج سياسي مبدئي".

ومن جانبه، قال رئيس الطاقم الانتخابي للجبهة، عادل عامر، في بيان للجبهة، "دعوتنا لأوسع وحدة نضالية ما زالت قائمة، لمواجهة كافة التحديات، ولكن منذ عدة أسابيع يحاول التجمع خلق أزمة سياسية فينا وبيننا للتغطية على خلافاتهم الداخلية، وقد حاولوا تصدير هذه الأزمة تارة للقائمة المشتركة وتارة للجبهة".

وختم عامر بالقول إنه "على ما يبدو أن الأمور لديهم نضجت واستوت، نتمنى لهم التوفيق في مسارهم الذي اختاروه".

وفي الثاني من سبتمبر/أيلول 2022، أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديموقراطي بيانًا عرض فيه مبادرة النقاط الخمس في أعقاب اجتماعه مع الجبهة والذي استعرض فيه آخر المستجدات على الساحة السياسية قبيل الانتخابات للكنيست الـ25.

وجاء في بيان التجمع أنه، "بعد تقييم للمحادثات السياسية مع الأحزاب والأطراف المختلفة في الأسبوع الأخير يؤكد المكتب السياسي للتجمع على ضرورة التغيير في الفعل السياسي والبرلماني العربي لتصويب المسار السياسي وإعادة مكانة الخطاب الوطني والالتزام بنهج سياسي مبدئي".

وأكد المكتب السياسي حينها على التزامه التام بقرارات اللجنة المركزية للتجمع الصادرة في اجتماعه الأخير بتاريخ 3.7.2022، لبناء وطرح مشروع سياسي جديد  للمرحلة القادمة ضمن التيار الثالث، لمنع مخاطر الأسرلة والتصهين والخروج من دائرة صراع المعسكرات الصهيونية.

ودعا التجمع جميع الأطراف للالتزام الخطي والعلني بخمس نقاط، وهي، "الالتزام المسبق بعدم التوصية على أي مرشح من الأحزاب الصهيونية لرئاسة حكومة إسرائيل وعدم طرح موضوع التوصية للتفاوض سواء من خلال التوصية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر".

كما دعا إلى الالتزام بعدم دعم/مشاركة في أي ائتلاف حكومي مستقبلي، سواء بالمشاركة بشكل فعلي أو بدعم الائتلاف/الحكومة من الخارج.

وأضاف التجمع في بيانه، أنه يجب الالتزام بعدم التنسيق مع أحزاب صهيونية، ومعارضة تشكيل جسم مانع أو شبكة أمان لأي حكومة، داعيًا لضرورة الالتزام بالامتناع عن المشاركة في مؤتمرات الأمن القومي الاسرائيلي في البلاد وخارجها.

وأضاف، "يجب وضع إطار واضح لحدود المناورة والحراك السياسي، ورفض مقايضة الحقوق بالمواقف السياسية والتصرف السياسي من خلال صياغة برنامج سياسي جديد".

وختم التجمع بيانه بتأكيده على أن، "الهدف الرئيسي من العمل السياسي لا ينحصر في الحفاظ على الإطار الانتخابي والتمثيلي وإنما أساسًا في الحفاظ على الهوية والانتماء وعلى المكتسبات الوطنية لمجتمعنا كمجموعة قومية تمثل جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ورفض نهج المقايضة والمساومة على الحقوق، إذ لا يمكن فصل اليومي عن السياسي أو فصل المدني عن القومي وقد علمنا التاريخ ان الحقوق تنتزع بهمة وقوة اصحاب البلاد وليس بالتنازلات، ولذلك وظيفتنا كحزب وحركة وطنية ان نعيد المكانة والهيبة للصوت الوطني".

وأضاف، "أن الثقة الكبيرة التي منحها مجتمعنا للوحدة والكتلة العربية في البرلمان هي تكليف بالالتزام بالخط الوطني الصادق وبعدم استغلالها لتوجهات خلافية ضيقة أوقعتنا في فخ المعسكرات السياسية الإسرائيلية، وبإغلاق الباب لنهج التصهين، لذلك ثمة ضرورة ملحة للالتزام الواضح بالنقاط الخمسة أعلاه، الذي هو التزام بقضايانا الوطنية وبمحاصرة نهج المقايضة وحصر التمثيل السياسي بالخدمات المدنية.

وتابع، "في الختام يؤكد المكتب السياسي للتجمع التزامه التام بوقف تمييع الخطاب السياسي ووقف نهج التعويل على الاحزاب الصهيونية، وتحويل الواقعية والتأثير ومشروع الإنجازات للارتماء في أحضانها، حيث أن المطالبة بالميزانيات والحقوق والخطط الاقتصادية تستند لقوتنا كمجموعة قومية متماسكة تتحدّى نظام الابرتهايد الاسرائيلي. ولذلك لا نقبل بالتنازل عن الثوابت مقابل الفتات".

وفي أعقاب طرح المبادرة، وعلى الرغم من التصعيد في التصريحات، إلا أنه جرى التوقيع بين كل من التجمع والجبهة، على اتفاق ثنائي فيما بينهما في 9 من سبتمبر/أيلول 2022 يقضي بخوضهما الانتخابات معًا.

ووقع من جانب التجمع كل من نائب الأمين العام للحزب، يوسف طاطور، وعضو المكتب السياسي والنائب السابق، واصل طه، فيما وقع من جانب الجبهة كل من سكرتير الحزب، منصور دهامشة، والأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر.

ونص الاتفاق الثنائي، على حصول التجمع على المقاعد الثاني والخامس والسابع والتاسع، وفي حال انضمام العربية للتغيير فسيحصل التجمع على المقاعد الثاني والسادس والتاسع.

وجاء الاتفاق بعدما اجتمع وفدان مفاوضان من الحزبين في مقر التجمع ببلدة الرينة، وذلك استمرارًا للمفاوضات الجارية بين الأحزاب العربية المركبة للقائمة المشتركة..

وتوصل الطرفان لتفاهمات سياسية من ضمنها شروط "عدم دخول أي ائتلاف إسرائيلي حاكم، وفقًا لبند الكتلة البرلمانية في نص الاتفاقية، وأن الكتلة البرلمانية ليست جزءًا من المعسكرات المنافسة على سدة الحكم، وتمارس الكتلة دورها البرلماني المعارض، وتسعى لإلقاء وزنها في سبيل تحقيق مكاسب، دون أي مقايضة على مواقفها السياسية، بأي حال من الأحوال، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما ينقض الأسس السياسة المُتفق عليها".

ودعا الحزبان بعد توقيعهما على الاتفاق، العربية للتغيير من أجل الانضمام إليهما وإعادة تشكيل القائمة المشتركة.

وبعد توقيع الاتفاق الثنائي بين التجمع والجبهة، خرجت الحركة العربية للتغييرفي بيان لها، قالت فيه، إنه يوجد مصالح حزبية وصفتها بـ "الضيقة وغير المسؤولة" تهدد التمثيل العربي في الكنيست واستمرار القائمة المشتركة.

وحملت القائمة العربية للتغيير كل من يسعى إلى إقصائها ما قد ينتج في الأيام القادمة من تحالفات كرافقة لنتائج الانتخابات القادمة.

وقالت القائمة العربية للتغيير في بيان لها، "أمام المسؤولية التي نتحلى بها منذ الإعلان عن حل الكنيست والسعي للحفاظ على القائمة المشتركة ورفع نسبة التصويت والحفاظ على التمثيل العربي، نجابَه بمحاصصة مقيتة وغدر وطعن في الظهر، ونترفّع عن الخوض في التفاصيل حاليًا".

وتابعت، "لو كنّا نعرف أن عودة الصوت الوطني تمر من خلال تبديل المقعد الثالث بالثاني لكنا قد بادرنا بذلك منذ بداية المعركة الانتخابية وانطلقنا في معركة رفع نسبة التصويت".

ورغم تصريحها بأن ما تعرضت له، "طعنة بالظهر" إلا أن العربية للتغيير توصلت إلى اتفاق مع الجبهة والتجمع بعد أيام من توقيع الأخيرين اتفاق ثنائي، حيث توصلت الأحزاب الـ3 في 14 من سبتمبر/أيلول 2022 إلى اتفاق لخوض الانتخابات في قائمة واحدة وهي المشتركة.

ووقعت الأحزاب الثلاث اتفاقًا ثلاثيًا، ينص على حصول العربية للتغيير على المواقع الثاني والثامن والحادي عشر في القائمة بعدما طالبت بالموقعين الثاني والسادس، لكنها لم تكشف حينها عن الملحق السياسي "الورقة السياسية" للاتفاق، الذي طالب التجمع فيه أن يشمل التزامًا ثلاثيًا بعدم دعم أي ائتلاف أو حكومة إسرائيلية أو التوصية بتكليف أي من المرشحين لرئاسة الحكومة.

كما أن المفاوضات لم تقتصر فقط على تركيبة القائمة إذ طالبت الحركة العربية للتغيير "أحمد طيبي" بالموقعين الثاني والثامن في القائمة المشتركة، بل شملت المفاوضات طلبًا من قبل التجمع أيضًا بالتزام مركبات المشتركة الثلاثة بالبرنامج السياسي كما صيغ بالاتفاق بين الجبهة والتجمع، والذي ينص على ألا تكون المشتركة ضمن المعسكرين الإسرائيليين وعدم التوصية على أي من المرشحين لرئاسة الحكومة… 

وفيما بعد، أصدر التجمع الوطني الديموقراطي بيانًا أكد فيه على أنه لا يوجد أي اتفاق دون موافقة "العربية للتغيير" على مطالب التجمع التي أدرجها في "الورقة السياسية"، حيث قال يوسف طاطور نائب الأمين العام للتجمع، "لا يوجد اتفاق وتقدم نهائي قبل التزام الأخوة في الحركة العربية للتغيير بشروط الورقة السياسة، وأهمها أن القائمة المشتركة تكون خارج لعبة المعسكرات الإسرائيلية، والالتزام بعدم التوصية أو المشاركة في حكومات إسرائيل".

وشدد طاطور على أن "التجمع يطمح لإعادة تشكيل المشتركة والإعلان عنها بشكل جماعي متفق".

وفي مساء 14 من سبتمبر/أيلول 2022، أُعلن عن تشكيل القائمة المشتركة، حيث أضافت العربية للتغيير بندًا آخر على الورقة السياسية التي طالب فيها التجمع "عدم الشراكة مع الأحزاب الصهيونية"، حيث نص بند العربية للتغيير على ضرورة الحفاظ على الأماكن المقدسة وحمايتها.

ولكن في مساء 15 سبتمبر/أيلول 2022، تفجّرت المفاجأة، حيث تفككت القائمة المشتركة، بعدما كانت قد أعلنت عن ترشح مركباتها الـ3 ضمن القائمة في انتخابات الكنيست الـ25.

وفي ليلة 15 من سبتمبر/أيلول قدمت الجبهة والعربية للتغيير قائمة باسم "تحالف الجبهة والعربية للتغيير"، كما قدم حزب التجمع الوطني الديموقراطي قائمة منفصلة، باسم "التجمع ض".

ووفقًا لعضو المكتب السياسي للتجمع محمد صبح، فإن تفكك المشتركة كان بسبب تراجع الجبهة والعربية للتغيير عن كل الاتفاقات السياسية وتشكيلة القائمة التي وقعتا عليها مع التجمع، متابعًا في حديث سابق للجرمق، "في اللحظات الأخيرة رأينا تراجعًا من قبل المركبات الأخرى عن الاتفاقات السياسية وتشكيلة القائمة، فالجبهة منذ يومين بدأت تلمح عن أن القائمة ستكون جزء من لعبة التوصيات والمعسكرات الإسرائيلية".

وأضاف للجرمق، "ظهرت هذه التلميحات من خلال تصريحات عايدة توما وأيمن عودة، حيث قال عودة إنه يفضل تأجيل الحديث عن موضوع التوصيات، إلا أن هذا الأمر ظهر بشكل واضح خلال تقديم القوائم حيث أكد عودة والطيبي على أنهم يرون أنفسهم بيضة القبان بين المعسكرات وأنهم سيكونوا مؤثرين باختيار رؤساء حكومة إسرائيل".

وأضاف أن القضية ليست قضية مقاعد أو تناوب على إحدى المقاعد، قائلًا، "الأمر الأهم والمركزي والذي ركز عليه التجمع منذ شهرين حتى الآن هو ماذا ستكون مقولة قائمته في الانتخابات القريبة القادمة".

ومن جانبه، قال منصور دهامشة السكرتير العام للجبهة في حديث سابق للجرمق إن أسباب تفكيك القائمة المشتركة بالأمس هي بسبب ترتيب المقاعد والتناوب على أحدها، وقضية رئاسة القائمة المشتركة.

وأضاف، "التجمع رفض حل الإشكالية حول المقعد السادس الذي كان سيتم التناوب فيه، كما أن مشاكله الداخلية أثرت على المشتركة وتشكيلها، ففضل المحافظة على وحدته وخوض الانتخابات منفردًا".

وردًا على التراجع عن البرنامج السياسي الموقع عليه من قبل الجبهة والعربية للتغيير مع التجمع، يقول دهامشة، "نحن ملتزمون بما وقعنا عليه مع التجمع أو دون وجوده، ونقول بشكل قاطع سنلتزم بالبرنامج عينه".

وبعد تفكك القائمة المشتركة، خاضت الأحزاب العربية في أراضي48 انتخابات الكنيست الإسرائيلية بـ3 قوائم مختلفة، وهي "القائمة العربية الموحدة، تحالف الجبهة والعربية للتغيير، والتجمع".

9.انتخابات الكنيست الـ25

فُتحت صناديق الاقتراع في "إسرائيل" في الأول من نوفمبر/تشرين ثاني 2022 لانتخاب أعضاء الكنيست الـ25، والأحزاب التي خاضت الانتخابات الإسرائيلية هي، "الليكود، وييش عتيد، والصهيونية الدينية، معسكر الدولة، وشاس، ويهوديت هتوراه، ويسرائيل بيتينو، العمل، وميرتس، والقائمة العربية الموحدة، وتحالف الجبهة والعربية للتغيير، والتجمع".

وتقّدم معسكر بنتيامين نتنياهو والذي يضم الأحزاب اليمينية على معسكر لابيد وحصل على 64 مقعدًا، حيث حصل حزب الليكود على 32 مقعدًا، بينما حصلت الصهيونية الدينية على 14 مقعدًا، في حين حصل ييش عتيد على 24 مقعدًا، و"المعسكر الوطني" 12، "شاس" 11، و"يهدوت هتوراه" 7، "يسرائيل بيتينو" 6، "القائمة الموحدة" 5، الجبهة/ العربية للتغيير 5، العمل 4 مقاعد، بينما لم يتجاوز كل من التجمع وميرتس نسبة الحسم.

وتوزعت أصوات الفلسطينيين في أراضي48 على القوائم العربية، حيث حصلت القوائم العربية في انتخابات الكنيست الـ25 على 10 مقاعد موزعة بين قائمتي تحالف الجبهة والعربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة.

وحصلت القائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد، والجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، في حين لم تتجاوز قائمة التجمع الوطني الديموقراطي نسبة الحسم.

وبعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات، وتحديدًا بتاريخ 13 من نوفمبر/تشرين ثاني 2022، تسلم بنيامين نتنياهو التكليف الرسمي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. 

وأعلن نتنياهو في 21 من ديسمبر/كانون أول 2022 عن تشكيله للحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل دقائق من من انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي لنتنياهو، علمًا بأن هرتسوغ كان قد مدد هذه المهلة لعشرة أيام، بعد طلب من نتنياهو قبل انتهاء المهلة الأولى (21 يوماً) في 11 كانون الأول/ ديسمبر.

وخلال هذه المدة، وقع بنيامين نتنياهو مع حلفائه اتفاقات ائتلافية لتمهيد تشكيل الحكومة، كما شرع نتنياهو وشركائه بتمرير عدد من القوانين بصورة "خاطفة" قبيل تشكيل الحكومة منها قوانين "تعديل مرسوم الشرطة الإسرائيلية، وتعديل قانون أساس: تعيين وزير في وزارة، وغيرها..

10.احتجاج في الـ48 بعد اغتيال أبو عاقلة

استُشهدت الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 11 من مايو/1 أيار 2022 وذلك خلال تغطيتها لأحداث مخيم جنين، حيث نُقلت بعد إصابتها في حالة حرجة إلى المشفى، ليعلن عن ارتقائها لاحقًا.

وقال رئيس مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري في حينه، إن الصحفية شيرين ارتقت بعد إصابتها برصاص قناص إسرائيلي خلال تغطيتها الأحداث في جنين.

ونعى فلسطينيون وسياسيون وصحفيون في أراضي الـ48 الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد ارتقائها صباح اليوم 11 من أيار 2022 متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

ونعى عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي خطيب أبوعاقلة، حيث كتب عنها، "شيرين أبو عاقلة صحفية محترفة مشهورة..تقوم دولة المجرمين في تصفيتها..وقضية شيرين واستشهادها ستتبناها مؤسسات حقوقية وإعلامية ومقتل شيرين لن تستطيع تبريره هذه الدولة..لكن تخيلوا استشهاد الناس العاديين الغير معروفين كيف يمر من تحت الردار..قبل فترة قليلة تم تصفية بنفس الطريقة الفتاة ابن ال١٨ عشر وحيدة والديها..حنان محمود خضور..مر آنذاك الخبر كمرور المياه بالوادي..لم يتوقف عنده أحد..لم تعتذر دولة الاحتلال لم يزور العائلة أي جهة رسمية..ومن هنا المشكلة حينما نمرر قتل الناس البسيطة ونصمت ونهادن..يطال القتل النخب".

ومن جانبه، كتب المحامي خالد محاجنة، صباح حزين؛ "الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي التقيتها يوم الخميس الماضي في مسيرة العودة بقرية ميعار قضاء عكا في الذكرى الـ 74 للنكبة، قد سألتني عن موعد الجلسة القادمة لمحاكمة أسرى نفق الحرية للحضور لتغطيتها إعلاميًا".

ونعى الإعلامي سامي العلي أبو عاقلة، حيث قال، "يوم حزين لفلسطين وللصحافيين..استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة الجزيرة، برصاص الاحتلال خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين..شيرين كانت ترتدي زي الصحافة ومع ذلك استهدفها قناص، لقتل الحقيقة ومنعها من كشف الجرائم بحق شعبنا".

ونعت صحيفة المدينة أبو عاقلة، وجاء في بيان لها، "تنعى صحيفة المدينة استشهاد الزميلة الصحافية شيرين أبو عاقلة، خلال تأدية واجبها الصحافي، في مدينة جنين..إعدام الاحتلال للصحافية شيرين، هي جريمة حرب جديدة، لا تغتفر، تضاف إلى ملف جرائم الاحتلال التي لا تعد ولا تحصى".

وتابع البيان، "رغم الألم والفاجعة، تدعو صحيفة المدينة الصحافيين الفلسطينيين بالداخل، إلى إلقاء بطاقاتهم الصحافية الحكومية، بوجه رئيس حكومة الاحتلال المستوطن، بينيت..كما وندعو وسائل الاعلام الفلسطينية بالداخل إلى وقف أي تعامل مع الممثلي والناطقين باسم المؤسسات الاسرائيلية الرسمية، مثل الناطق باسم الشرطة والناطق باسم جيش الاحتلال".

وأضاف، "ندعو الزملاء الصحفيين في فلسطين هنا بالداخل وهناك بالضفة وفي غزة والشتات إلى وقفة فلسطينية موحدة".

ونعى النائب عن القائمة المشتركة أيمن عودة أبو عاقلة، "الصحفية البطلة شيرين أبو عاقلة ضحية الاحتلال أبو الارهاب..دائمًا كانت مميزة، مميزة بتغطيتها الإعلامية، بعُمق تحليلها وشموليته، بتواجدها الميداني في قلب الأحداث الضارية، وبانتمائها الأصيل".

وتابع، "الشهيدة شيرين أبو عاقلة تنضمّ إلى قوافل شهداء هذا الشعب العظيم بمواجهة إرهاب الاحتلال..رحمها الله، وأصدق التعازي لذويها، وعزاؤنا أن دمها لن يذهب هدرًا لأن شعبنا يقاوم يوميًا وسينتصر على هذا الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية التي ستخلّد ذكرى شيرين وغيرها من أبطال هذا الشعب".

وكتبت النائب عن المشتركة عايدة توما عن استشهاد الصحفية أبو عاقلة، "صباح حزين نستيقظ فيه على خبر استشهاد الصحفية الفلسطينية المتألقة التي طلت على شاشاتنا لأكثر من 20 عامًا شيرين أبو عاقلة..شيرين قُتلت على يد قوات الاحتلال خلال تغطيتها لعملية اقتحام أخرى لجيش الاحتلال في مدينة جنين".

وتابعت، "جريمة جديدة تضاف لسلسلة جرائم مستمرة لهذا الاحتلال الذي يقتل بشكل يومي شبابنا الفلسطيني ويعتدي على صحافيينا وقرر اليوم أن ينهي حياة شيرين لترتقي شهيدة لكلمة الحق..هذا الاحتلال الذي يحاول إخراس الصوت وتشويش الصورة لكي لا تفضح شيرين وزملائها ممارساته الاجرامية..الاحتلال هو أصل البلاء، الاحتلال هو أصل الشرور".

ونعى النائب عن المشتركة أحمد طيبي أبو عاقلة، "شيرين أبو عاقلة الصحفية الشجاعة التي رافق وجهها المخيمات ونقلت عدستها عذابات الناس ورافق صوتها جنازات الشهداء ترتقي برصاص الاحتلال المجرم في جنين،  ابنة القدس ترتقي في جنين فتسقط دمعة على وجه أمة بأكملها..الموت لا يوجع الموتى. الموت يوجع الأحياء".

وفي أعقاب ارتقاء الصحافية شيرين أبو عاقلة، هبّت أراضي48 للاحتجاج على جريمة قتلها، فخرج الفلسطينيون في حيفا والناصرة، وأم الفحم وباقة الغربية وفي جامعة بئر السبع للاحتجاج على قتلها برصاص إسرائيلي.

وتظاهر عشرات الفلسطينيين مساء الأربعاء 11 من مايو/ أيار في مدينة حيفا تنديدًا باستشهاد الصحافية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على مدخل مدينة جنين.

وقال مدير مركز مساواة جعفر فرح في حديثٍ سابق مع الجرمق: "كانت شيرين دائمًا على تواصل مع الجميع، وكانت تتواجد في معظم التظاهرات، خبر استشهادها كان صاعق لنا جميعًا".

وتابع، "هم طردوا الفلسطينيين من حيفا إلى مخيم جنين، واليوم يذهبون إلى مخيم جنين ليطردوهم من جديد، اليوم طفل فلسطيني قتل أيضًا ولم يسمع الجميع في لأن شيرين لم تكتب عنه".

ولفت رئيس رئيس "كتلة" الجبهة في بلدية حيفا رجا زعاترة في حديثٍ سابق مع الجرمق إلى أن التظاهرة جاءت للاحتجاج على ما وصفه بجريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وأضاف، "هذه العملية الإرهابية ليست غريبة على جيش يستهدف الأطفال والشيوخ والنساء والصحافيين، هذه الجرائم تنضم لسجل حافل من الجرائم التي يمارسها الاحتلال على شعبنا على هذه الأرض، ونحن هنا لنعزي ـ أهلها ونقول أن دم شيرين لن يذهب هدرًا".

وأكد الصحافي شاهين نصار في حديثه لـ الجرمق على أن مهنة الصحافة هي مهنة سامية لأنها تنقل الحقيقة، ومضيفًا، "عندما يقتل الصحافي يكسر قلمه وتقتل الكلمة، وما حصل مع شيرين كان إعدام لأن رصاص قناص قتلها، واليوم نحن هنا في مظاهرة غضب على إعدام شيرين".

وفي أم الفحم، تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء اليوم الخميس في مدن وقرى وبلدات أراضي48 تنديدًا بإعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحافية ومراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلال اقتحام لمدينة جنين صباح أمس الأربعاء.

وفي مدينة أم الفحم، خرج عشرات الفلسطينيين في 12 من مايو/أيار 2022 ورفعوا صور شيرين أبو عاقلة احتجاجًا على إعدامها أمس واستهدافها ومجموعة صحافيين فلسطينيين خلال تواجدهم في جنين للقيام بعمل وواجبهم الصحافي.

ورفع المتظاهرون مجموعة من الشعارات رصد مراسل الجرمق منها حينها، "ما بنهاب وما بنهاب إسرائيل أم الإرهاب"، "طلعت شمعة مضوية من جنين الآبية"، "علي علي علي الصوت واللي بهتف ما بموت"، "علي علي علي صوتك ذلك يا شعبي بسكوتك".

وكانت قد انتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في مدينة أم الفحم قبيل وقت قليل من انطلاق التظاهرة المنددة بإعدام الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وفي جامعة بئر السبع، شارك عدد من الطلبة الفلسطينيين بوقفة منددة باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة في 12 مايو/أيار 2022، والتي جرى على إثرها اعتقال طالبتين من الجامعة، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية الطالبة مريم أبو قويدر من جامعة بئر السبع مساء اليوم الخميس واعتدت عليها خلال الاعتقال من داخل أسوار الجامعة واقتادتها إلى محطة الشرطة الإسرائيلية في عرعرة النقب، كما اعتقلت بعدها الطالبة هتاف الهزيل.

وقالت طالبة في جامعة بئر السبع إن حينها للجرمق إن قوات من الشاباك اقتحمت الجامعة واعتقلت مريم أبو قويدر بعد السؤال عنها بالاسم، مضيفة، "اعتقلوها بعد جرها في ساحة الجامعة ووضعها في مركبة مدنية".

وأشارت في حديث للجرمق أن الاعتقال جاء بعد ساعتين من انتهاء مشادات كلامية بين طلبة فلسطينيين في الجامعة ومجموعة من الإسرائيليين الذين اعتدوا على وقفة حداد كانت منظمة للتنديد باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وتابعت للجرمق أنه في صباح ذلك اليوم تجمهر مجموعة من المستوطنين أمام الجامعة في الوقت الذي كانت الوقفة مقررة فيه، واعتدوا لفظيًا على الطلبة ورفعوا الأعلام الإسرائيلية لاستفزازهم.

ولفتت إلى أن الطلبة الفلسطينيين تابعوا وقفتهم وتحدثوا خلال الوقفة عن الصحفية شيرين أبو عاقلة وعن استهدافها واغتيالها من قبل قوات الاحتلال في جنين، مشيرة إلى أن اعتقال مريم جاء بعد ساعتين من انتهاء الحدث وليس خلال المشادات الكلامية.

وأوضحت للجرمق أن القوات الإسرائيلية التي اعتقلت أبو قويدر قدمت للجامعة وطلبتها بالاسم ثم اعتدت عليها، ومنعت زملاءها الطلبة من النظر في مذكرة الاعتقال بحجة أنهم ليسوا من عائلة الشابة.

وعلى إثر اعتقال مريم، أعلن طلاب جامعة بئر السبع عن حملة مقاطعة للجامعة، احتجاجًا على موقف الجامعة من اعتقال زميلتهم عقب وقفة منددة بإعدام الصحافية الشهيد شيرين أبو عاقلة برصاص قناص إسرائيلي بينما كانت تؤدي عملها الصحافي.

وقالت صديفة مريم أبو قويدر في حديث سابق للجرمق إن أصدقاء مريم جلسوا مع الجامعة، لأن مريم اعتقلت من الحرم الجامعي، مشيرةً إلى أنهم سيعلنون عن حملة لمقاطعة جامعة بئر السبع لأن هذه المرة ليست الأولى التي تتعاون فيها الجامعة مع الشرطة الإسرائيلية.

وأوضحت أن حملة المقاطعة ستكون للمنتسبين الجدد في العام القادم، حيث سيجري الإعلان عن حملة لحث الطلبة على عدم التسجيل في جامعة بئر السبع في الأعوام القادمة، نظرًا لتعاونها مع الشرطة الإسرائيلية والتي تجلت بشكل واضح في اعتقال مريم.

وفي باقة الغربية، قامت الشابة عدن أبو مخ برسم جدارية للشهيدة شيرين أبو عاقلة على جدار منزلها في أغسطس/آب 2022 إلا أن مجهولين قاموا بمحو الجدارية والكتابات التي كتبت بجانبها.

وقالت عدن أبو مخ وهي الشابة التي رسمت الجدارية على جدار منزلها في باقة الغربية في حديثٍ سابق للجرمق إن الشرطة الإسرائيلية توجهت إلى عائلتها قبل مسح الجدارية بيوم واحد وطالبتهم بمسحها بذريعة أن الجدارية تسبب الإزعاج للمارة وسكان الحي.

وتابعت، "في اليوم الأول جاءت الشرطة وطلبت أن نمحي الجدارية وفي اليوم التالي مسحت الجدارية، نحن لا نعلم من قام بذلك ولكن أعتقد أن الفاعل واضح، حجة الشرطة كانت أن هناك ناس تضايقهم الرسمة، وهم قالوا لوالدي لديك عملك وتسافر فليس هناك داعي أن يؤثر وجود الجدارية على عملك".

وأضافت، "استيقظنا في اليوم التالي ووجدنا الجدارية قد مسحت، وبعد أقل من ساعتين اتصل الشرطي الذي جاء إلى منزلنا بوالدي وشكره على مسح الجدارية، والدي لم يكن يعلم بعد بأن الجدارية قد مسحت، فوالدي قال له إننا لم نقم بمسحها وغضب وأغلق الهاتف".

وأشارت أبو مخ إلى أنه في اليوم التالي بنفس الوقت تم مسح الكتابات والشعارات التي كانت مخطوطة إلى جانب صورة الشهيدة أبو عاقلة، مضيفةً، "في اليوم الأول تم تخريب الرسم وفي اليوم التالي الكتابة، الجدارية مسحت على يومين".

وأردفت، "مسج الجدارية هو ملاحقة لفن رسم الجداريات وملاحقة للشهيدة شيرين أبو عاقلة، هذه ليست المرة الأولى، في هبة الكرامة قاموا بمسح جدارية قمنا برسمها من أجل الهبة، وبعد فترة تم تخريبها وأعدنا رسمها، وتم تخريبها من جديد بعد أن جاءت الشرطة وطالبتنا بمسحها بحجة أننا نرسم على جدار خاص ولكن نحن كنا نملك موافقة صاحب المنزل لرسم الجدارية".

وبعد عدة أيام، أعادت الشابة عدن أبو مخ برفقة مجموعة من المتطوعين رسم جدارية الشهيدة شيرين أبو عاقلة مرة أخرى.

 

رابط مختصر