أوضح مركز عدالة الحقوقي أن أزمة الائتلاف الحكومي الحاليّة بخصوص المأكولات المحظورة وفقًا للدين اليهودي في عيد الفصح هي نتاج التماس قدّم المركز وقبله المحكمة الإسرائيلية بأغلبيّة قاضيين ضد قاضي واحد. وأشار المركز في بيان أصدره اليوم الأربعاء إلى أنه قدم التماسًا للمحكمة طالب فيه بإبطال سياسة المستشفيات في البلاد التي منعت المرضى والزائرين الفلسطينيين من إدخال مأكولات تحرم الديانة اليهوديّة أكلها خلال أسبوع عيد الفصح، وتشمل كلّ ما يُصنع من القمح والحنطة والشعير والشوفان، ومنها الخبز وعدة مُنتجات أساسيّة أخرى. وتابع مركز عدالة في بيانه، "في قرار المحكمة الذي صدر عام 2020 اختلف قضاة المحكمة العليا فيما بينهم، فوافق مركز عدالة قاضيين معللين قرارهم بأنه لا يوجد قانون يخَوّل المستشفيات منع العرب من إدخال طعام عادي لا يتماشى مع الشريعة اليهودية في فترة الأعياد اليهودية، أما قاضي الأقلية نيل هندل فقد علّل رفضة للالتماس بأنّ الأمر متّبع منذ قيام الدولة حيث يعتبر من أمور السياسة العليا بخصوص قضايا الدين والدولة". وأضاف، "أحدث هذا القرار، الذي صدر في 30 نيسان عام 2020 ضجة سياسية بين الأحزاب اليهودية والأحزاب العلمانيّة، وفي أعقابه قدم مجلس الحاخامات اليهودية طلبًا لرئيسة المحكمة استر حايوت بإجراء جلسة قضائية إضافيّة من أجل إعادة النظر في القرار.. رئيسة المحكمة رفضت الطلب معللة ذلك بعدم وجود إشكال قانوني يتيح إعادة النظر بالقرار بواسطة هيئة قضائية موسعة". وخلال ساعات صباح اليوم، أعلنت عضو الكنيست عيديت سليمان عن حزب يمينا انسحابها من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بعد إعلان وزير الصحة الإسرائيلي نيته السماح بإدخال مأكولات "الحاميتس" المحرمة في الديانة اليهودية إلى المستشفيات خلال عيد الفصح اليهودي. واعتبرت سليمان هذا التوجه إضرار بالهوية اليهودية حيث قالت عيديت سليمان إنها “حاولت تحقيق الوحدة وعملت من أجل الائتلاف الحالي، لكني أرفض المشاركة في إلحاق أضرار بالهوية اليهودية لإسرائيل وشعب إسرائيل.. الهوية اليهودية لدول إسرائيل، هي جوهر وجودنا هنا، والمساس بذلك دون أي اعتبار للجمهور الذي أمثله، والقيم التي أؤمن بها، بمثابة خط أحمر بالنسبة لي”. وأوضح الباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي هش جدًا بسبب اعتماده على صوت واحد فقد أصبح هناك 60 عضوًا مقابل 60 في المعارضة أي أن انسحاب عضو آخر سيؤدي لسقوط الحكومة، وتابع في حديثٍ مع الجرمق أن فقدان الحكومة الإسرائيلية للاغلبية قد يتطور في الساعات القادمة ويؤدي لسقوطها ولكن الصورة ليست واضحة حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا أحد السيناريوهات المطروحة حاليًا بعد فقدان الأغلبية. ولفت إلى أن السيناريو الآخر هو أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قد يتدارك الأمر ويحل الخلاف الذي أدى لانسحاب عضو الكنيست سلمان من خلال حث وزير الصحة الإسرائيلية التراجع عن خطوة إدخال “الحاميتس” للمستشفيات خلال عيد الفصح، مضيفًا أن السيناريو الثالث هو أن يضم الائتلاف أحد أعضاء الكنيست من المعارضة خاصة إن أصرت عيديت على موقفها بالانسحاب من الائتلاف ولم يدخل أي من أعضاء يمينا إليه، مؤكدًا على أنه يمكن أن ينضم للائتلاف عضو جديد من المعارضة وينقذ الحكومة. وأشار في حديثه لـ الجرمق إلى أن الاحتمال الرابع هو ألا يستطيع الائتلاف حل الخلاف وألا يضم أي عضو من المعارضة الأمر الذي سيجعل مسألة سقوط الحكومة حتمية، قائلًا، “السؤال هنا هل سقوط الحكومة سيؤدي لانتخابات مبكرة أم سيتم تشكيل ائتلاف حكومي جديد”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

الاسم *

البريد الالكتروني *

تعليقك *

أضف تعليقا