قال حزب الجبهة في بيان لها صدر اليوم الخميس بالتزامن مع تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، إن، "اتفاقيات الائتلاف لحكومة نتنياهو السادسة، وتوزيع المناصب والصلاحيات، تؤكد أنها حكومة استيلاء فاشي كامل على جهاز الحكم، مع إخضاع جميع الوزارات الحكومية لمصالح الاحتلال، والاستيطان، وتعميق العنصرية المؤسسية ضد المجتمع العربي، ولصالح الأصولية الدينية اليهودية المتطرفة ورأس المال".

وتابع الحزب في بيانه، "تبقى الضحية الأول والأكثر استهدافًا هي جماهيرنا العربية وشعبنا الفلسطيني، وهذا يظهر من مخطط الحكومة لتعميق التمييز المؤسساتي ضد الجماهير العربية: في توزيع الميزانيات، وتسريع مصادرة الأراضي وهدم البيوت، لا سيما في النقب، وتشديد الملاحقة السياسة واضطهاد حرية التعبير. واستمرار تطبيق مخطط الضم الزاحف للضفة، ولكن بإجراءات متسارعة أكثر".  

وأضاف البيان، "تم رسم خط واصل بين الاتفاقيات المتعلقة بضم الضفة الغربية المحتلة، من خلال البرامج التشريعية التي من شأنها زيادة التمييز، وجلب المزيد من العنصريين المعلنين إلى الكنيست، وتهديد النقابات العمالية، والإضرار بحقوق العمال، وتصفية المحكمة العليا، وتشكيل ميليشيات يمينية مسلحة ستكون تابعة لوزير التحريض الفاشي بن غفير، الخط الواصل هو خطة تحويل الحكم الإسرائيلي، في الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل، إلى حكم أبارتهايد، حكم الفوقية الاثنية اليهودية".

وقالت الجبهة في بيانها، "حكومة نتنياهو - سموتريش - بن غفير تشكل تهديدًا حقيقيًا وفوريًا لكل من سيعيش تحت حكمها،  فهي تخطط لتصعيد عدوان الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة، وملاحقة الجماهير العربية في إسرائيل سياسيًا، وكذلك ملاحقة اليسار والقوى الليبرالية".

وأضافت، "نوايا الحكومة الجديدة موجودة بالفعل في تصرفات وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، الذين بدأوا بتبني إجراءات سياسية تتماشى مع خطط الحكومة الجديدة، منذ الانتخابات، تصاعدت موجة من الفاشية والعنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي، وفوز اليمين الفاشي في الانتخابات الأخيرة يزيد من شرعية العنصرية والعنف من جانب المواطنين، وكذلك من جانب الموظفين العموميين وضباط الشرطة".

وأضافت الجبهة في بيانها، "تقوم فاشية الحكومة على العنف والتحريض تجاه الفئات المستضعفة في المجتمع، وإلغاء القيود القانونية الجزائية القائمة، إلى جانب تفكيك آليات التضامن الرئيسية في المجتمع، بما في ذلك المنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الطلابية والمؤسسات القيادية للجماهير العربية مثل لجنة المتابعة العليا". 

وختمت الجبهة بيانها، "من أجل خلق معركة فعالة حقًا ضد الحكومة القادمة، لا يكفي إدانة أفعالها أخلاقياً، ولا يكفي التظاهر على الجسور ضد جانب معين أو آخر من جوانب هذه الحكومة، وإنما بالإدراك أن هذا عدوان شامل على مجموعة الحقوق التي تحققت خلال سنوات النضال الطويلة، ويجب على الجمهور المعارض لسياسات الحكومة أن ينظم بشكل جماعي كل تلك المنظمات التي تعارض خطوات الحكومة القادمة من أجل نضال مشترك".

وأضافت، "إن مهمة كبح خطط الحكومة القادمة هي مهمة ضرورية وملحة، فقط من خلال كبح خطوات الحكومة وإسقاطها، سيكون من الممكن تخيل مستقبل سلام ومساواة وديمقراطية في إسرائيل".

رابط مختصر