تواصل السلطات الإسرائيلية ملاحقتها للناشط يوسف إبراهيم من بلدة دبورية الذي يُحاكم منذ 4 سنوات بتهم، "التماهي مع منظمة إرهابية والتحريض على أمن الدولة" حيث تستدعي الشرطة الإسرائيلية يوسف للتحقيق بين الحين والآخر، إضافة للاعتقالات المستمرة.

ويقول الناشط يوسف إبراهيم في حديث للجرمق، "وُجهت ضدي لائحة اتهام عام 2019 تضمنت تهم مثل التماهي مع منظمة إرهابية والتحريض على ’أمن الدولة’ والآن ألاحظ أن الأمر يتطور بين الفترة والأخرى، حيث تم اعتقالي في أكتوبر/تشرين أول 2022 لمدة 6 أيام وتبع الاعتقالات تحقيقات بذات التهم الموجهة لي سابقًا، ولكن بأحداث مختلفة، وأرى أن هذه محاولة لتقوية لائحة الاتهام".

ويتابع إبراهيم للجرمق، "بتاريخ 16.5.2023 تم استدعائي للتحقيق حيث تضمن التحقيق عرض فيديوهات عليّ لمظاهرة في حيفا عام 2020 لا تظهر فيها وجوه وإنما هتافات فقط وتم سؤالي عن الهتافات، وأنا بدوري نفيت علاقتي بالأمر، ولكن المحامين -ومن بينهم المحامي الذي رافقني طيلة فترة المحاكمة أحمد خليفة- يقدرون بأن جميع هذه المحاولات هي ملاحقة قانونية بحتة".

ويضيف، "المواد في لائحة الاتهام الموجهة لي منذ 2019 ذاتها ولم تتغير، ولا يوجد مواد جديدة، ولكن هناك محاولة في كل اعتقال واستدعاء لربط كل ما هو جديد بالملف القديم (2019)، حيث يتم توجيه ذات الشبهات لي".

ويتابع للجرمق، "خلال الاعتقال الأخير في أكتوبر 2022، القاضي ربط بين التهم الموجهة لي بلائحة الاتهام السابقة وبين الاعتقال حينها، وأرى أن ما يحدث محاكمة مخابراتية وليست قضائية، كما أن المستشار القضائي للمخابرات ومحامي النيابة يحضران جلسات المحاكم فالأمر لم يعد فقط متهم ومحكمة ونيابة بل ملاحقة سياسية واضحة".

ويقول، "يتم محاكمتي حول منشورات على فيسبوك منذ عام 2018 و2017، وبحسب القانون الإسرائيلي لا يمكنهم بعد هذه المدة فتح هذه الملفات ولكنهم يحاولون تقوية لائحة الاتهام".

ويتحدث يوسف عن التحقيق الأخير في أيار/مايو الماضي، قائلًا، "عرض المحققون عليّ فيديوهات في عام 2020، ووجهوا لي ذات الشبهات الموجودة بلائحة الاتهام، مع أن المظاهرة في عام 2022 ونحن الآن في عام 2023، أي أن هناكًا فرقًا كبيرًا بين المظاهرة والتحقيق".

ويضيف للجرمق، "الاستدعاء كان لمركز شرطة حيفا ولم أذهب في المرة الأولى ولا الثانية، فتم استدعائي لمحطة شرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين بالقدس كوني أسكن هناك، وأجبرتني الشرطة على الذهاب في اليوم التالي لمحطة الشرطة في حيفا".

ويقول، "تضمنت الشبهات في التحقيق تهمًا حول التماهي والاشتباه والتحريض، واستمر التحقيق لمدة ساعة ونصف".

رابط مختصر