عُرض اليوم الثلاثاء، 10 حزيران 2025، ثمانية من أصل اثني عشر ناشطًا دوليًا كانوا على متن سفينة "مادلين" – إحدى سفن "أسطول الحرية" – أمام محكمة التوقيف في مدينة الرملة، وذلك بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بترحيل أربعة ناشطين قسرًا في وقت سابق من اليوم ذاته.

وتنظر المحكمة في أوامر احتجاز أصدرتها وزارة الداخلية الإسرائيلية، تقضي بترحيل النشطاء قسريًا في أقرب فرصة، رغم أن السلطات نفسها كانت قد اعترضت السفينة في المياه الدولية، واقتادت النشطاء إلى البلاد رغماً عنهم، متهمةً إياهم بدخول غير قانوني.

وأوضح مركز عدالة جلسات المحكمة استمرت لأكثر من خمس ساعات، مثّل خلالها النشطاء فريق "عدالة" الحقوقي، عبر المحاميتين هديل أبو صالح ولبنى توما، إضافةً إلى المحامية المتطوعة أفنان خليفة.

وخلال الجلسة، جادل الفريق القانوني بأن اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت في طريقها لكسر الحصار المفروض على غزة يُعد خرقًا مباشرًا للقانون الدولي، وبأن احتجاز النشطاء يخالف التزامات إسرائيل القانونية الدولية، خصوصًا في ظل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية المقدّمة من جنوب أفريقيا.

وأكد الفريق أن الحصار المفروض على غزة هو حصار غير قانوني يرقى إلى عقوبة جماعية، مشيرين إلى أن النشطاء تصرفوا ضمن حقوقهم المشروعة في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، الذين يواجهون خطر المجاعة منذ أشهر.

كما أشار الفريق القانوني إلى أن السلطات الإسرائيلية تفتقر للاختصاص القضائي، كون عملية الاعتراض تمت في المياه الدولية، وأن احتجاز النشطاء أو ترحيلهم لا يستند إلى أي أساس قانوني.

وأفاد عدد من المحتجزين خلال الجلسة أنهم تعرضوا لـ"الاختطاف"، وتم اقتيادهم إلى إسرائيل بالقوة. وصرّح الناشط تياغو أفيلا بأنه بدأ إضرابًا عن الطعام والماء منذ فجر أمس، فيما أفاد آخرون بتعرضهم لظروف اعتقال غير صحية، من بينها تفشي حشرات الفراش "البق" وعدم توفير مياه شرب صالحة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أبلغت النشطاء أمس بفرض منع دخول إلى البلاد لمدة 100 عام بحق كل منهم، كما طالبت المحكمة بالإبقاء عليهم قيد الاحتجاز حتى تنفيذ أوامر الترحيل، بموجب "قانون الدخول إلى إسرائيل" الذي يتيح احتجاز المرحّلين حتى 72 ساعة قبل تنفيذ القرار، في حال رفضوا المغادرة طوعًا.

مركز "عدالة" الحقوقي طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء، والسماح لهم بإتمام مهمتهم الإنسانية في إيصال المساعدات إلى غزة، ثم العودة إلى بلدانهم. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في القضية خلال الساعات القادمة.

رابط مختصر

اترك تعليق