يشتكي أهالي بلدة البعينة نجيدات في الجليل من تعنت المجلس المحلي بقرار حول إقامة مشروع مقبرة في أكثر الأحياء حيوية في البلدة وهو "حي وادي" غراب" في الوقت الذي وصل فيه قرار وزاري بإقامة مدرسة ابتدائية لأطفال البلدة وصودق على إقامتها أيضًا في ذات الحي وبجانب المقبرة.

ويرفض أهالي البعينة نجيدات هذا المشروع، لافتين إلى أن مشاريع إقامة المقابر دائمًا تكون خارج مسطحات نفوذ القرى كي لا تأخذ من مساحتها، أو أن يتم إقامتها في مناطق غير حيوية كي لا تؤثر على المباني الجماهيرية والخدماتية التي قد تقام مستقبلًا.

وشكّل أهالي البلدة لجنة سميت بـ "لجنة عدل" لمتابعة مشروع إقامة المقبرة مع المجلس المحلي، حيث يقول الناطق بلسان لجنة عدل حمزة نجيدات في حديث للجرمق إنه قبل عدة سنوات صدر قرار بإقامة مشروع مقبرة جديدة في بلدة البعينة نجيدات نظرًا لأن المقبرة القديمة لم يعد فييها متسع لدفن الموتى، ووقع الاختيار على قطعة أرض في حي وادي غراب الذي يعتبر أكثر الأحياء حيوية في البلدة ولكن بسبب معارضة الأهالي وبعض أعضاء المجلس تم نقل المشروع لمكان آخر وهو منطقة "الحبيشة"، حيث كان ذلك في فترة رئاسة صالح سليمان الرئيس السابق للمجلس.

ويتابع أنه في عام 2018، تسلم رئاسة المجلس منير حمودة وقام بنقل مشروع المقبرة من المنطقة التي تمت الموافقة عليها سابقًا وهي "الحبيشة" إلى حي وادي غراب مجددًا في أول جلسة للمجلس.

ويُشير للجرمق إلى أن الإشكالية الآن هي على إقامة المقبرة في حي وادي غراب، مؤكدًا على أنه حتى الآن لا يوجد أسباب واضحة لعدم نقل المشروع بالرغم من معارضة الأهالي.

ويتابع، "رغم معارضة الأهالي ومعارضة قسم من أعضاء المجلس إلا أن رئيس المجلس أصر على نقل المقبرة لحي وادي غراب، الأمر الذي تسبب باحتجاج كبير من قبل الأهالي في البلدة وعليه تقرر تجميد العمل في المقبرة لمدة خمس سنوات".

ويضيف أنه بعد ذلك تشكلت لجنة في البعينة نجيدات للعمل مع المجلس على إيجاد قطعة أرض بديلة عن حي وادي غراب، قائلًا، "مع أنني ضد قرار تشكيل لجنة..فأهالي نجيدات ليسوا هم المخولين بالبحث عن قطعة أرض هذا عمل المجلس".

ويضيف أن اللجنة تكونت في بداية عام 2019 ومن ثم بدأت عملية المماطلة من قبل المجلس حيث كانت دائمًا توجهات من قبل اللجنة لإيجاد قطعة أرض بديلة عن حي وادي غراب ولكن المجلس قام بالمماطلة حيث أنه خلال 3 سنوات لم تعقد سوى 3 جلسات مع اللجنة.

وفي السياق، يتابع نجيدات في حديثه للجرمق أنه في كل مرة تحاول اللجنة إيجاد قطعة بديلة فإن المجلس يعترض عليها ويضع العراقيل لمحاولات إيجاد حلول جديدة.

ويلفت إلى أن المجلس تعمد المماطلة، حيث ظهر ذلك من خلال حديث مكتب الهندسة الذي استعان به المجلس للمساعدة في إيجاد أرض بديلة، مضيفًا، "مكتب الهندسة قال بصريح العبارة إذا دفع المجلس لي أتعابي فسوف أبدأ من الغد بالبحث عن قطعة أرض بديلة..هنا تبين أن المجلس يحاول المماطلة ويريد جعل القضية كأمر واقع".

وبحسب نجيدات، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد صدر مؤخرًا قرار وزاري بإقامة مدرسة ابتدائية في حي وادي غراب وصودق على إقامتها بجانب المقبرة، حيث يشير إلى أنه من غير المعقول إقامة مقبرة بجانب مدرسة في الوقت الذي يجب أن تقام فيه المقبرة خارج مسطح نفوذ البلدة.

ويتابع للجرمق أن بلدة نجيدات كغيرها من البلدات الفلسطينية في الـ48 تعاني من الافتقار للأراضي، ومسطحها صغير، ويجب أن تكون جميع مشاريعها مدروسة، مضيفًا أن عدم وضع المباني في مكانها الملائم قد يتعارض مع المخطط المستقبلي للبلدة".

ويؤكد على توسع المدرسة الافقي، وبالتالي سيتم التوسع بها عموديًا يعني أن الطالب عليه أن يصعد 50 إلى 60 درجة كي يصل لصفه في المدرسة.

المجلس يرد

ومن جانبه، دعا المجلس المحلي في بلدة البعينة نجيدات اللجنة المعينة لمواصلة البحث عن بدائل متفق عليها لموقع المقبرة، بحيث تكون قابلة للترخيص في لجان النظام، حيث جاء في بيان المجلس، "نحن مع الاتفاق القاضي بتجميد استخدام المقبرة لخمس سنوات، والعمل سويًا مع اللجنة".

وتابع البيان أنه قبل أعوام طويلة ونتيجة لضيق مكان المقبرة الحالية في النجيدات، تم البحث عن أراضي ممكنة لتطويرها لمقبرة جديدة في النجيدات، حيث تم فعلًا اختيار قسائم 62-63/17540، والتي تقع شمال شرق النجيدات في أطراف سهل البطوف، وقدمت بموجب ذلك خارطة تفصيلية وصودق عليها عام 2010.

وأضاف أنه في دورة المجلس المحلي 2008-2013 اعترض أعضاء سابقون من النجيدات على موقع المقبرة شمال شرق النجيدات، وجندوا إلى جانب موقفهم لجنة الجامع في حينه، وتوجهوا بطلب إلى الرئيس الراحل، صالح سليمان بـ إلغاء مكان المقبرة ووافق رئيس المجلس حينه على طلبهم، على أن يتم البحث عن مكان آخر، حيث قُدم اقتراح لنقل المقبرة إلى منطقة النجار، لكن أعضاء المجلس حينها رفضوا الاقتراح، وعليه قدموا اقتراح لنقل موقع المقبرة الى وادي غراب، وفي نهاية المطاف وافق الرئيس الراحل على طلب لجنة الجامع وأعضاء النجيدات لنقل موقع المقبرة الى وادي غراب.

وتابع، "قدمت خرائط تفصيلية وتمت المصادقة على الخارطة المقترحة لموقع المقبرة في وادي غراب، وأصدر ترخيص عام 2016، وعليه قدم المجلس المحلي طلب تمويل من وزارة الأديان وخصصت ميزانية 660 ألف شيكل".

إلا أنه في دورة المجلس المحلي 2013-2018 تأخر التنفيذ بسبب معارضة بعض أعضاء المجلس المحلي من النجيدات.

ولفت إلى أنه مع انتخاب مجلس جديد عام 2018، أجري اجتماع لأعضاء النجيدات خاصة، وتمت المصادقة على تنفيذ العمل، مشيرًا إلى أنه بعد بدء تنفيذ المشروع، تراجع قسم من أعضاء النجيدات عن موافقته السابقة وتم التوجه للقضاء من قبل مجموعة من النجيدات، صدر قرار المحكمة بعد اتفاق مع المجلس المحلي يقضي بتجميد استعمال المقبرة لمدة خمس سنوات، وتعيين لجنة من قبل أهالي النجيدات تعمل على إيجاد بدائل تحظى بموافقة أهالي النجيدات عامة، ومن طرف المجلس تم تعيين المخطط بروفسور راسم خمايسي لفحص بدائل لموقع المقبرة وتم تقديم تلخيص للجنة والمجلس المحلي.

وأضاف أنه بعد فحص جميع البدائل المقترحة تبين أنها بدائل غير قابلة للترخيص، ورفضت تخطيطيًا لأن المخططات تتعارض مع الخارطة القطرية التي تعتبر سهل البطوف منطقة محمية، مشيرًا إلى أنه في الأثناء أيضا طرحت بدائل في منطقة الحبيشة، وأيضا رفض المقترح من قبل لجان التنظيم لأنها منطقة إسكان مستقبلي في الفترة القريبة القادمة.

وأكد المجلس المحلي على أنه لا يزال مع تجميد استخدام المقبرة، ويطالب اللجنة التي تم تعيينها من النجيدات مواصلة البحث عن بدائل متفق عليها من النجيدات تكون قابلة للترخيص والمصادقة عليها من قبل لجان التنظيم.

رابط مختصر