عقدت المحكمة الإسرائيلية في مدينة الناصرة صباح اليوم الخميس جلسة للنظر في ملف رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، الذي تتهمه فيه السلطات الإسرائيلية بـ "التحريض والتماهي مع منظمات إرهابية".

وقال الشيخ كمال خطيب في حديثٍ خاص مع الجرمق: "من البداية  اعتقدنا وأيقنا أن الاعتقال على خلفية سياسية فقط  لانتصارنا لقضية القدس والمسجد الأقصى، ثم جاءت لائحة الاتهام لتمثل محاولة لتكميم الأفواه وجعلنا نفكر مئات المرات قبل النطق بأي كلمة نصرة لقضايا شعبنا".

وتابع، "جلسة اليوم تؤكد على أن هناك موقف واضح من النيابة والدولة تجاه الفلسطيني بمقابل اليهودي الذي يقول كلام خطير و تحريضي ولا يراد حتى تقديم أي لائحة اتهام ضده، وأيًا كانت النتيجة نحن على موقفنا وثوابتنا ونصرتنا لقضايا شعبنا، هذا طريق اخترناه ولن نحيد  عنه مهما كان الثمن".

وقال المحامي حسن جبارين في حديثٍ لـ الجرمق: "جلسة اليوم كانت حول طلبنا كدفاع لنستلم من النيابة ما يثبت تقديم لوائح اتهام ضد يهود بمسألة التحريض، وهذا الطلب مبدأي والهدف منه إبراز هل هناك تمييز أم لا لا سيما في كل ما يتعلق بهبة أيار العام الماضي".

وأوضح جبارين أن المحكمة الإسرائيلية في الناصرة رفضت الكشف عن أي لوائح اتهام قدمت ضد يهود، وتابع، "جواب  المحكمة كان واضح بأنهم لا يريدون تسليم أي لوائح اتهام ضد يهود او ضد العرب، وهذا الجواب غير قانوني لأنهم يخفون معلومات وهو جواب سياسي".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت الشيخ كمال الخطيب من منزله في 14 من أيار عام 2021 بعد اقتحام منزله في بلدة كفر كنا، حيث أطلق سراحه بتاريخ 20/6/2021 بشروط مقيدة منها الإبعاد  عن منزله وعن بلدته كفركنا، حيث قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في حينه لائحة اتهام للشيخ كمال تضم 3 تهم منها التحريض على العنف والتحريض على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية.

رابط مختصر