أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة واسعة لتوزيع نحو 54 ألف أمر تجنيد على الإسرائيليين من الفئات العمرية الملزمة بالخدمة العسكرية للعام 2025، بما يشمل أيضًا من لم يتلقوا أوامر تجنيد ضمن حصة عام 2024.

ووفق مصادر في "هيئة القوى البشرية" في الجيش، فإن العملية تأتي تنفيذًا لتعهد قدمه الجيش للمستشارة القضائية للحكومة، على أن لا يبقى أي مواطن في سن التجنيد دون أن يتلقى أمرًا رسميًا في غضون أسبوعين. وتُركّز الحملة على استدعاء المؤهلين للخدمة في الوحدات القتالية والداعمة لها.

وتترافق هذه الخطوة مع تعليمات جديدة لمراقبي الحدود بتشديد الرقابة ومنع محاولات الهروب من البلاد، خاصة عبر مطار بن غوريون والمعابر الدولية. وبحسب التقديرات، هناك نحو 14 ألف "متخلف" عن التجنيد حاليًا، وقد تم منذ مطلع العام اعتقال 144 منهم في مطار بن غوريون.

ورغم الاستعدادات، يقر الجيش بوجود أزمة في قدرته على استيعاب المعتقلين، إذ لا تتوفر حاليًا سوى ما بين 250 إلى 300 مكان في السجون العسكرية، ما دفع إلى التخطيط لإنشاء وحدة احتجاز إضافية.

وفي الميدان، ستنفذ الشرطة الإسرائيلية بالتنسيق مع الجيش حواجز مؤقتة عند مداخل مدينة إيلات، وفي مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالإضافة إلى متابعة الحالات عبر المنافذ الدولية.

تحسبًا لردود الفعل، يستعد جيش الاحتلال لإطلاق حملات "تشجيع على التجنيد" داخل المجتمع الحريدي (اليهود المتدينين)، في محاولة لتقليل الاعتراضات والاحتجاجات. لكن مصادر عسكرية لا تستبعد اندلاع موجة تظاهرات ضد القرارات الجديدة.

ابتداءً من أيلول/سبتمبر، يعتزم الجيش إنشاء ما وصفه بـ"خط تجنيد خاص بالحريديم"، يشمل دفعتين: الأولى تستهدف تجنيد 4800 شاب، والثانية 5760 آخرين، مع "الحفاظ على نمط حياتهم الديني" بحسب تعبير المصدر.

وفي موازاة هذه التطورات، أنهى الجيش مؤخرًا عملية إعادة استدعاء أكثر من 5300 من جنود الاحتياط الذين كانوا قد أُعفوا سابقًا من الخدمة. وقد تم توزيع معظمهم في "الفرقة الشرقية" التي يقودها العقيد أورن سمحة، والتي تلقى إشادة داخل الجيش لدورها في تعزيز المهام الدفاعية وتخفيف العبء عن الوحدات النظامية.

رابط مختصر

اترك تعليق