تنطق محكمة الصلح في الناصرة، غدًا الإثنين 30 حزيران/يونيو 2025، بالحكم في قضية الشيخ كمال خطيب، على خلفية لائحة اتهام تتعلق بمنشورين على "فيسبوك" وخطبة ألقاها خلال فعالية نظمتها لجنة المتابعة العليا إبان هبّة الكرامة في أيار 2021.

وتزعم لائحة الاتهام أن منشورات الشيخ وخطبته تشكّل دعمًا لمنظمات "إرهابية" وتحريضًا على العنف، بينما يؤكد طاقم الدفاع أن خطابه يندرج ضمن حرية التعبير السياسي والديني، ولا يتجاوز الخطاب المتداول في تلك المرحلة الحساسة.

وكانت المحكمة قد أفرجت عن الشيخ كمال في حزيران 2021 بشروط مقيّدة، بعد أن رفضت المحكمة المركزية استمرار اعتقاله. وخلال المحاكمة التي امتدت لأربع سنوات، قدّم مركزا "عدالة" و"ميزان" طعنًا موسّعًا في ادعاءات النيابة، مدعّمين الملف بشهادات خبراء قانونيين وأكاديميين، من بينهم محمد بركة، د. نهاد علي، البروفيسور يوني مندل، ود. عيران تسدكياهو، الذين أكدوا أن أقوال الشيخ لا تخرج عن السياق السياسي المشروع.

وأكد طاقم الدفاع أن القضية تحمل طابعًا سياسيًا، وتكشف عن سياسة انتقائية في تطبيق القانون ضد القيادات الفلسطينية في الداخل، خصوصًا بعد هبّة الكرامة، إذ لم تُلاحق دعوات التحريض الموجهة من شخصيات يهودية بحق الفلسطينيين.

وسيتوجه الشيخ كمال إلى المحكمة غدًا وسط ترقب واسع من الأوساط الحقوقية والسياسية، في ظل تصاعد الملاحقات السياسية ضد الناشطين والقيادات الوطنية في أراضي48 الفلسطيني.

رابط مختصر

اترك تعليق