أدان النائب المحامي يوسف العطاونة بشدة ما وصفه بـ"الاقتحامات الهمجية والاستعراضية" التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية في أفراح المواطنين العرب في النقب، بذريعة تطبيق القانون، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثّل ترويعًا للآمنين وخرقًا فاضحًا للقانون ذاته، وليست تطبيقًا له.

وقال العطاونة في تصريح صحافي إن المجتمع العربي عمومًا، وأهالي النقب خصوصًا، يقفون بوضوح ضد إطلاق النار في المناسبات، ويدعمون تطبيق القانون بما يضمن الأمن والسلامة للجميع، إلا أن "الشرطة تتعامل بعقلية استعلائية تفتقر لأبسط القيم الإنسانية، وتتمادى في انتهاك كرامة الناس ومشاعرهم".

وأضاف أن الشرطة لا تكتفي بالاقتحامات العنيفة، بل تلجأ أيضًا إلى الكذب، عبر الادعاء بوجود إطلاق نار في مناسبات لم يُطلق فيها رصاص، لتبرير تدخلها العنيف والتغطية على فشلها في التصدي للجريمة الحقيقية المنتشرة في المجتمع العربي.

وأشار العطاونة إلى المفارقة في أداء الشرطة التي "تستعرض قوتها في الأفراح وتغيب عن مسارح الجرائم"، معتبرًا أن هذا النهج القمعي والعنصري لم يعد خافيًا على أحد، ولا يمكن القبول باستمراره، داعيًا إلى موقف جماعي واضح في وجه هذه السياسات.

ومساء الجمعة، اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة حفل زفاف في حارة أبو عمار ببلدة اللقية في النقب، واعتقلت والد العريس وشابًا آخر، بزعم الاشتباه بوجود أسلحة غير قانونية وإطلاق نار خلال الحفل.

ووفق شهود عيان، داهمت الشرطة الحفل بشكل مفاجئ وألقت قنابل صوت ودخان لتفريق المشاركين، ما أسفر عن إصابة 3 شبّان بجروح متفاوتة. وأفاد الأهالي أن عناصر الشرطة أقدمت على فض الحفل بشكل عنيف، وسط حالة من الذعر والفوضى.

من جانبها، ذكرت الشرطة في بيان لها أن المداهمة جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية تشير إلى وجود أسلحة في مجمع الزفاف. وأضافت أن العملية شهدت إطلاق نار ورشق حجارة باتجاه القوات، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصر الشرطة الذين تم علاجهم ميدانيًا.

وأثارت الحادثة استياءً واسعًا في صفوف أهالي البلدة، الذين اعتبروا الاقتحام استفزازًا واعتداءً على حرمة المناسبة، مطالبين بوقف هذه الممارسات التي تتكرر بحق سكان النقب.

رابط مختصر

اترك تعليق