ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا بشبهة ارتكاب مخالفات احتيال في ظروف مشددة، وهو عمل يمكن أن يؤدي إلى انتشار المرض ومخالفات أخرى، وذلك في أعقاب حادثة استيراد بويضات مخصبة من جورجيا مصابة بمرض وراثي من أجل علاج التخصيب خارج الرحم للنساء في إسرائيل.
وقالت الصحيفة العبرية إن، "التحقيق بدأ بداية التحقيق بتفتيش داخلي أجرته وزارة الصحة وتقديم شكوى إلى الشرطة، بشبهة إحضار بويضات مخصبة مصابة بمرض وراثي لعدد من المريضات في إسرائيل". 

وتابعت الصحيفة أنه، "في إطار التحقيق السري الذي تجريه منذ عدة أشهر وحدة الاحتيال في منطقة تل أبيب، بالتعاون مع شعبة المخابرات وبمساعدة وزارة الصحة ومكتب النائب العام، تم تجميع مواد التحقيق ضد اثنين من كبار الكوادر الطبية، الأول طبيب أجنة ومدير قسم في إحدى سلاسل المستشفيات الخاصة، والثاني أستاذ يملك عيادة خاصة للتخصيب خارج الرحم في غوش دان، وأجرى عمليات جراحية في عدة مواعيد خلال الأشهر الماضية في استيراد البويضات المخصبة من جورجيا بهدف إجراء عمليات التلقيح في إسرائيل، حيث تبين أن بعض البويضات مصابة بمرض وراثي حاد (الهيموفيليا ب)".

وبحسب الشبهة، "تم استخراج البويضات من نساء مصابات بالهيموفيليا في جورجيا وإحضارها إلى عدد من النساء في إسرائيل، حيث جمع فريق التحقيق شهادات منهن بعد أن تضررن من العلاج وإعادة الأجنة". وتابعت الصحيفة أنه، "لدى سلطة الشرطة حالياً أربعة مشتكين. بالإضافة إلى ذلك، هناك حالة لسيدة في الأسبوع العشرين من الحمل شهدت ولادة هادئة، وفي حالة أخرى أنجبت إحدى الأمهات طفلاً مصاباً بالهيموفيليا".

وأضافت الصحيفة أن، "وزارة الصحة أمرت جميع مديري وحدات الإخصاب في المختبرات في إسرائيل بتحديد أماكن النساء اللاتي تم استيراد البويضات لهن من الوحدة المعنية، وذلك لإعلامهن بالمخاطر والسماح لهن باتخاذ قرار مستنير بشأن الاستخدام. وفي الوقت نفسه، صدر قرار في وزارة الصحة بعدم السماح في هذه المرحلة باستمرار استيراد البويضات البويضات المخصبة من هذه الوحدة".

وتابعت أنه، "تم اعتقال المشتبه بهم أمس للاستجواب من قبل قسم الاحتيال في منطقة تل أبيب، وفي وقت لاحق اليوم، كما هو مطلوب من وجهة نظر التحقيق، سيتم تقديمهم إلى جلسة استماع في محكمة الصلح في المدينة، مع طلب تمديد فترة احتجازهم احتجاز.ومن المقدر أنه في نهاية التحقيق سيتم إطلاق سراحهم بشروط تقييدية صارمة - الإقامة الجبرية، وحظر الحضور إلى مكان العمل وكفالة مالية عالية. وتقدر الشرطة أنه سيكون هناك المزيد من الشكاوى".

رابط مختصر