صادقت الحكومة الإيرلندية أمس الثلاثاء على مشروع قانون يحظر "استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية" والتي تصنف وفق القانون الدولي ككيانات غير قانونية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية إن الحكومة قررت المضي قدمًا في تشريع يمنع تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى التزامات أيرلندا بموجب القانون الدولي.

وسيخضع مشروع القانون للتصويت في البرلمان الأيرلندي، حيث من المتوقع أن تتم مناقشته في حزيران/يونيو، ويتوقع أن يصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. ويشمل الحظر منتجات مثل الفواكه والخضروات والأخشاب، لكنه لا يشمل قطاع الخدمات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس، أن هذا القرار يجعل من أيرلندا أول دولة غربية تعتمد تشريعات بهذا الشكل، معربا عن أمله في أن تلهم هذه الخطوة دولا أوروبية أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة.

ويستند القرار الأيرلندي إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، والذي يؤكد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل عام 1995، والتي تشكل الإطار الرئيسي للعلاقات التجارية بين الطرفين.

رابط مختصر