عمّ إضراب احتجاجي وإنذاري اليوم اليوم الإثنين في كافة السلطات المحلية العربية في البلاد احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة ورفضًا لقرار وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش الذي يقضي بتجميد الميزانيات المخصصة للسلطات العربية.

وتستعد اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اليوم الإثنين لتنظيم تظاهرة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، والتي تندرج في إطار سلسلة إجراءاتها النضالية.

وكانت اللجنة القطرية قد أعلنت عن إضراب إنذاري اليوم الإثنين، ودعت لجنة المتابعة بكلِّ مُركّباتها، إلى، "رفد هذه الإجراءات الاحتجاجية بمزيد من الدعم والمُشاركة الشعبية والسياسية الفاعلة، لا سيّما أنها ليست معركة السلطات المحلية العربية وحدها، بل معركة وقضية جميع فِئات وأبناء الجماهير العربية في البلاد".

وطالبت اللجنة، "مركز السلطات المحلية في البلاد إلى دعم وتأْييد مواقف ومطالب وإجراءات اللجنة القطرية، في هذا الصدد، واتخاذ الإجراءات العملية لدعم النضال العادل والشرعي للسلطات المحلية العربية".

كما قررت اللجنة، "التوجُّه إلى نقابة العمال العامة في البلاد (الهستدروت) ومطالبتها باتخاذ موقف واضح يدعم مطالب ونضال السلطات المحلية العربية، في هذا السِّياق، دفاعاً عن حقوق موظفي وعمال هذه السلطات، الذين قد لا يتلقون رواتبهم بسبب سياسة التقليصات الحكومية وعدم تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية".

وقررت، "توجيه رسالة الى ممثلي السَّفارات ومختلف الدول، حول تعامل وسياسة التميير الحكومية تجاه المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية".

ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء وأعضاء وموظفي وعمال السلطات المحلية العربية إلى الالتزام بهذه القرارات الوحدوية، والمشاركة الفاعلة والمُنظَّمة والواسعة في هذه الإجراءات، دِفاعاً عن الحقوق الطبيعية للسلطات المحلية والجماهير العربية، بالرغم من كل الصعوبات والظروف العامة والمُركَّبة.

رابط مختصر