صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون جديد يُلزم مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل بمنع تنظيم أنشطة عامة بما فيها أنشطة تنظمها لجان طلابية يُزعم أنها تنطوي على "تماثل مع منظمات إرهابية" أو "تحريض على الإرهاب ضد إسرائيل".

وقدّمت مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، تمهيدًا للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويتيح مشروع القانون فرض قيود مشددة على حرية التعبير والنشاط السياسي داخل الجامعات، خاصة ضد الطلاب الفلسطينيين، الذين تُنسب إليهم مزاعم "التحريض على الإرهاب" لمجرد تنظيمهم فعاليات تضامنية مع غزة أو احتجاجات على العدوان الإسرائيلي، بينما أُعيد إلى نص القانون بند "التحريض على العنصرية" الذي يُفترض أن يتيح ملاحقة المحرّضين على خلفية عنصرية.

وبحسب نص القانون المصادق عليه، فإن القيود ستُطبّق أيضًا على الأنشطة التي تُقام داخل مساكن الطلبة.

وأُثيرت انتقادات حول سعي سون هار ميلخ إلى شطب بند "التحريض على العنصرية"، بهدف قصر القانون على ملاحقة الطلبة الفلسطينيين، قبل أن تعيد اللجنة البند إلى نص المشروع بعد مشاورات قالت النائبة إنها أجرتها مع طلاب من أصول أثيوبية، رغم أن التحريض على العرب هو الأكثر شيوعًا في إسرائيل.

وفي المقابل، تم شطب بند كان يحظر "التحريض على العنف" من مشروع القانون، خلافًا لموقف وزارة القضاء.

رابط مختصر

اترك تعليق