ناقشت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عدة قضايا تخص الفلسطينيين بأراضي48، منها استفحال الجريمة وتصعيد السلطات الإسرائيلية على مستوى الأرض والمسكن، وبشأن اعتداءات المستوطنين على دير وكنيسة مار إلياس.

وقالت المتابعة في بيانها: "في ظل استشراس العنصرية والفاشية السلطوية، فإن جماهيرنا العربية، وشعبنا الفلسطيني ككل، أمام تحديات جسام، تزداد حدة بشكل مستمر، وهذا ينعكس على كافة مناحي الحياة، ووجودنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، بتصعيد الهجوم على النقب، واستهداف السلطات المحلية العربية، وزيادة قوانين كبت حرية العمل والخطاب السياسي، بموازاة استفحال دائرة الجريمة والعنف، بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها البوليسية والمخابراتية، وجهاز القضاء".

وتابع البيان، "إن موضوع اتساع دائرة الجريمة والعنف لا يمكن أن يتراجع عن رأس اهتماماتنا، والمتابعة بصدد وضع برامج كفاحية مستقبلية، للضغط على الحكومة الراعية لعصابات الإجرام وتشجيعها لاتساع نزيف الدم، وخلق أجواء لا يمكن تحملها في مجتمعنا العربي".

وأردف البيان، "الحكومة وأذرعها تصعّد الهجوم أكثر على مستوى الأرض والمسكن، وبشكل خاص في النقب، فهذه الحكومة أقرت نهائيا إقامة 4 مستوطنات يهودية، وبلدة عربية، لكن كلها ستقام على أراض عربية مصادرة، والبلدة العربية هي تمهيد لاقتلاع عشرات الآلاف من أهلنا في النقب، من أراضيهم وقراهم".

وعن الاعتداءات على دير مار إلياس، قال البيان: "المتابعة أعلنت موقفها التضامني منذ تفجر قضية محاولات عصابات استيطانية، لوضع يد على الدير والكنيسة، في اجتماع المتابعة مطلع حزيران الماضي، وتؤكد المتابعة أن هذه قضية وطنية، بشأن مكان ديني مسيحي مقدس، وهو أيضا معلم وطني في وطننا، وأعلن عن زيارة قريبة للمتابعة إلى الدير والكنيسة ستتم في الأيام القليلة المقبلة".

وأكدت المتابعة على أهمية المشاركة الفاعلة والواسعة في إحياء الذكرى الـ18 لمجزرة شفاعمرو  يوم غد الجمعة، ومظاهرة الدعم لإطلاق سراح الأسير وليد دقة، يوم السبت القريب، ودعم خيمة الاحتجاج التي ستقيمها لجنة الرؤساء أمام المكاتب الحكومية في القدس ابتداء من يوم الأحد، بسبب مخططات الحكومة لضرب الميزانيات، وأيضا بسبب تقاعس الحكومة في ملاحقة الجريمة في المجتمع العربي.

وشددت المتابعة على عدة قرارات، أبرزها: "تؤكد لجنة المتابعة مجددًا، أن تصعيد الهجوم على النقب العربي، هو جزء أساس، والأكبر في هذه المرحلة، من هجوم السلطة على أرضنا ووجودنا عليها، وعلى بلداتنا، ولهذا فإن هذه القضية ليست قضية تخص أهالي النقب، أو البلدات المستهدفة وحدهم، بل هي قضية جماهيرنا العربية عامة، وعلى جماهيرنا رص الصفوف في الدفاع عن كل قرية وكل أرض مستهدفة، وتؤكد دعهما لكل قضية هنا، ومن بينها العراقيب، والآن راس جرابة المستهدفة، وتدعو لأوسع مشاركة في الفعاليات الكفاحية دفاعا عن النقب".

وأضاف،  "إن استمرار حبس الأسير وليد دقة، رغم وضعه الصحي الخطير، هو قرار سلطوي بإعدام الأسير دقة، ولهذا تدعو المتابعة للمشاركة الواسعة في مظاهرة التضامن معه في باقة الغربية، يوم السبت القريب الساعة 5 مساء".

وختم البيان بالقول: "تدين لجنة المتابعة العليا حملة التحريض العنصري ضد المواطنين العرب في كرميئيل وعلى حقهم في إمكانية الترشح للبلدية هناك".

رابط مختصر

اترك تعليق