قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إن، "قرار وزير "الأمن" يسرائيل كاتس، فرض الاعتقال الإداري على الرفيق رجا اغبارية، القيادي في حركة أبناء البلد، دليل جديد على إفلاس المنظمة الارهابية الرسمية في اسرائيل، إذ أنه جاء بعد أن أيقنت المؤسسة الحاكمة، أن تلفيق لائحة اتهام لن ينجح، جاء هذا القرار الانتقامي، الذي بات يتزايد استخدامه ضد الناشطين من جماهيرنا حتى بلغ العشرات، كما هو حال أهلنا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت اللجنة أن، "الاعتقال الإداري لا يستند إلى أدلة ولا إلى لائحة اتهام، ولا إلى محاكمة، إنما إجراء فاشي للقمع السياسي وقمع حرية الرأي".

وأكدت، على أن، "المؤسسة الحاكمة ماضية في حملة القمع والترهيب، وتلفيق التهم ضد الناشطين السياسيين، بهدف تجريم العمل السياسي، والعمل الاجتماعي، وتجريم حقنا في قول كلمتنا، ووقوفنا الطبيعي الى جانب شعبنا، وهذه الحملة في تصاعد مستمر، تحت أدخنة حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأكدت اللجنة على، "وقوفها إلى جانب الرفيق رجا اغبارية، وتطالب بإطلاق سراحه فورا، هو وكافة المعتقلين والملاحقين سياسيا".

واليوم الثلاثاء، وقع وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرارا بالاعتقال الإداري لرجا اغبارية 74 عاما من مدينة أم الفحم.

رابط مختصر