الكنيست الإسرائيلي يعتزم التصويت على التعديلات القضائية بالقراءة النهائية الأسبوع الجاري

الكنيست


  • الأحد 26 مارس ,2023
الكنيست الإسرائيلي يعتزم التصويت على التعديلات القضائية بالقراءة النهائية الأسبوع الجاري
الكنيست

من المتوقع أن تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي على جزء من التعديلات القضائية بالقراءتين الثانية والثالثة.

ومن بين القوانين التي يسعى الكنيست للتصويت عليها، قانون تركيبة لجنة اختيار القضاة والتي سيكون فيها أغلبية الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

أما القانون الثاني هو قانون الهدايا والذي يتيح للشخصيات العامة تلقي هدايا ومن ضمنها مبالغ نقدية، إضافة لقانون درعي 2، الذي يهدف القانون لتمكين آرية درعي رئيس حركة شاس الدينية العودة للحكومة، بعد أن أبعدته المحكمة العليا عنها بسبب إدانته بقضايا فساد في السابق.

وتجتمع اللجنة الخاصة في الكنيست للتعديلات في قوانين أساس، اليوم الأحد، بهدف دفع تعديلات في "قانون أساس: الحكومة"، والذي بات يعرف باسم "قانون درعي 2"، ويهدف إلى منع المحكمة العليا من التدخل في قرارات تعيين وزراء، بعدما ألغت قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا وإقالته من منصبه، وبهدف شرعنة تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وزيرًا للأمن القومي، وذلك في أعقاب تقديم التماسات ضد تعيينه.

ويتوقع أن تعقد الهيئة العامة للكنيست جلسة من أجل التصويت على "قانون الطعام المختمر"، الذي يحظر تناول طعام كهذا خلال عيد الفصح اليهودي ويُمنع عرضه في المتاجر. وينص مشروع القانون على حظر إدخال طعام مختمر إلى المستشفيات.

وسيجري في مكتب رئيس الحكومة "تقييما للوضع" في محاولة لمعرفة إذا كان سيؤيد هذه القوانين والتعديلات أغلبية 61 عضو كنيست، علمًا أن أعضاء كنيست من الليكود الذين دعوا إلى وقف التشريعات لم يعلنوا أنهم سيصوتون ضدها. 

ومن هتهه، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إنه "بدأنا نرى تحركا في حزب الليكود، والشروخ الآن عندهم وليس عندنا، وآمل أن يستمر هذا الأمر. فنتنياهو ضعيف ولا يدير الحدث (تشريعات الخطة القضائية)، ولذلك ليس مؤكدا أن بإمكانه لجم التشريعات حتى لو أراد ذلك. وعلى الحكومة أن توقف التشريعات لأنها تفكك دولة إسرائيل لمصلحة انقلاب قضائي لا توجد أي حاجة له" بحسب موقع "واينت" العبري.

وقال لبيد إنه يعارض دعوات رفض الخدمة العسكرية. "أنا ضد رفض الخدمة. ورفض الخدمة هو خطأ. لكن لا يمكن ألا نتفهمها. وأنا أتفهم (دعوات رفض الخدمة) جدًا. وأنا أعتقد أن أمن إسرائيل يجب أن يكون فوق أي شيء ورفض الخدمة خطأ. وإذا جرى تمرير هذه التشريعات وتتوقف إسرائيل عن كونها ديمقراطية، ربما أغير رأيي".

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر