قال مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي  اليوم الجمعة إن القرار بنقل مسؤولية وصلاحيات "الإدارة المدنية" إلى شخص موال لبتسلئيل سموتريتش سيفسر على أنه ضم فعلي للمناطق C في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفق ما نقل عنه موقع "واينت" العبري.

وأضاف أحد المسؤولين الأمنيين أن، "التغيير الذي يتعالى في المحادثات اليومية، يشمل مجمل الجوانب المدنية التي ضمن صلاحيات الإدارة المدنية، ونقلها إلى شخص مقرب من الوزير سموتريتش، هو أمر قد يلحق ضررًا ويسيء للوضع الأمني"، مشيرًا إلى أن "الفصل بين المجال المدني والمجال الأمني في يهودا والسامرة ’الضفة الغربية’ يبدو كأمر بعيد كل البعد عن الواقع، وذلك بالأساس بسبب حقيقة أن جميع المواضيع المدنية والقرارات الأمنية متداخلة ببعضها، وتؤثر على بعضها".

وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن، "السؤال الأهم هو كيف سترد الحلبة الدولية.،فقد جرى تعميم مسودة على أعضاء مجلس الأمن الدولي بخصوص القرار بتسوية (شرعنة) تسع بؤر استيطانية عشوائية غير قانونية، وهذا المجال أيضًا هو جزء من المسؤوليات الواسعة للإدارة المدنية وهو يؤخذ بالحسبان أيضًا في إطار هذا القرار".

وأضافوا أن "ثمة احتمال مرتفع أن يرى الجانب الفلسطيني بهذا الأمر على أنه خرق فظ لاتفاقيات أوسلو، ففي يهودا والسامرة هناك السكان الفلسطينيون أيضًا، الذين يتواجدون تحت مسؤولية الإدارة المدنية في المناطق C".

وذكر "واينت" أن خطة سموتريتش تشمل أربعة مجالات أساسية، وهي "صلاحيات لجنة التخطيط العليا للبناء في المستوطنات، ويتوقع أن تدفع هذه اللجنة، الأسبوع المقبل، مخططات لبناء قرابة 9500 وحدة سكنية، وفي المقابل، رفض المصادقة على مشاريع بناء فلسطينية في المناطق C".

وقال الموقع إن غالانت ومسؤولون أمنيون إسرائيليون حذروا  من أن المصادقة على مخططات بناء في المستوطنات ورفض المصادقة على مشاريع بناء للفلسطينيين سيؤدي إلى توتر أمني واسع.

كما ذكر الموقع أن المجال الثاني في خطة سموتريتش هو تولي المسؤولية على دائرة الاستشارة القانونية، التي تدفع وتغيّر أوامر عسكرية ومسؤولة عن تقديم ردود سلطات الاحتلال إلى المحكمة العليا.

وقال الموقع إن سموتريتش يقيم في هذه الأثناء "مديرية تسوية" لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية بشكل واسع، في الوقت الذي يحذر فيه غالانت والمسؤولون الأمنيون من أن شرعنة أي بؤرة استيطانية عشوائية وإلغاء أمر لإخلاء بؤرة كهذه سيطالب به سموتريتش أو تغيير رد يُقدم إلى المحكمة العليا مثل إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش"، من شأنه أن يشعل مناطق الضفة الغربية.

وبحسب الموقع فإن المجال الثالث في خطة سموتريتش هو السيطرة على المعابر في الضفة، التي يمر منها آلاف العمال الفلسطينيين يوميًا وكذلك البضائع. 

ولفت  "واينت" إلى أن المعابر وتصاريح العمل للفلسطينيين هي إحدى الأدوات البالغة الأهمية لمنع التصعيد والسيطرة عليه، حيث اعتبر ضابط إسرائيلي أنه، "في المكان الذي يوجد فيه اقتصاد لا يوجد إرهاب، والمعابر تنتج اقتصادًا وهذه قضية أمنية بشكل قاطع".

-وأضاف الموقع أن سموتريتش يعمل على نقل صلاحيات تتعلق بالبنية التحتية، التعليم، المواصلات، جودة البيئة وغيرها من الجيش إلى هيئة مدنية يديرها بنفسه وتعمل مقابل الوزارات الإسرائيلية، حيث أشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يعارض هذا المطلب، لأن جهات دولية ستنظر إلى تطبيقه على أنه ضم فعلي. 

ونقل "واينت" عن مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية قولها إن خطوة كهذه ستُفسر أنها إلغاء السيطرة العسكرية في الضفة الغربية، وسيؤدي هذا إلى توتر مع الولايات المتحدة، سيؤثر مباشرة على أمن الدولة.

رابط مختصر