أرسل مركز عدالة الحقوقي رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية للكنيست، أوضح عبرها أن التعديلات التي يصر عليها عضو الكنيست "إيتمار بن غفير" حول عمل الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي والصلاحيات التي يطمع في الحصول عليها من خلال التشريعات التي ألزم بها الائتلاف الحكومي الجديد في الاتفاق بينهم، هي عنصرية بالدرجة الأولى وموجهة ضد الفلسطينيين بالأساس.

وأكد المركز في بيان أصدره على أن التعديلات التي يصر "بن غفير" عليه غير دستورية وغير قانونية بموجب قانون أساس - الحكومة الإسرائيلية، وكذلك تنتهك قانون أساس – حرية الفرد وحقه في العيش بكرامة ومساواة.

وقالت عدالة في بيانها: "يوم 12.12.2022 تم تقديم اقتراح قانون في الكنيست من قبل رئيس حزب عوتسماه يهوديت، إيتمار بن غفير، والذي يقضي بتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وإخضاع الشرطة بشكل تام لسلطته وسياساته. يذكر أن تقديم اقتراح القانون يأتي كجزء من الاتفاقات لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، والذي تم الاتفاق عليه بين حزب الليكود وحزب عوتسماه يهوديت في يوم 25.11.2022، بموجبه سيتولى عضو الكنيست ايتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي (وزير الأمن الداخلي مع صلاحيات أوسع من السابق)، وبالتالي سيكون مسؤولًا عن عمل جهاز الشرطة وبالتعديلات المطلوبة في اقترح القانون ستمنحه صلاحيات واسعة في حالات معينة ومطلقة في حالات أخرى".

وتابع، "يذكر أنه تمت المصادقة على اقتراح القانون في الكنيست بالقراءة الأولى يوم 20.12.2022، حيث يتم في هذه الاثناء تداوله في اللجنة الخاصة التي شكلت لمناقشته، تمهيدا للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الأيام المقبلة، ينص جوهر الاقتراح على خضوع المفتش العام للشرطة وجهاز الضرطة بأكمله لـ (مبادئ وسياسات الوزير)، ويمنحه صلاحيات واسعة ومطلقة في كثير من مجالات عمل الشرطة، وبينها تعليمات وتوجيهات في كل ما يتعلق بالتحقيقات، التعامل مع الملفات القضائية، التقديم للمحاكمة، التفتيشات وسياسات إطلاق النار وغيرها".

وأردف البيان، "قانونيًا، يعمل جهاز الشرطة وفق بنود وقوانين معينة منصوصة في كتاب القوانين بشكل واضح، مثل قانون العقوبات 1982، قانون العقوبات 1996 وقوانين أخرى، مثل هذه القوانين هي التي تقرر طريقة عمل الشرطة ومتى يمكن فتح تحقيق، تنفيذ اعتقال، استدعاء الشهود، الحفاظ على حقوق المشتبه بهم ومن يتم التحقيق معهم، إغلاق الشوارع والتظاهر وغيرها. مثل هذه الصلاحيات والتعليمات لها علاقة مباشرة في الحفاظ على حقوق المواطنين وقسم منهم معد لحماية حقوق المواطنين أمام سلطة وبطش الشرطة. واقتراح القانون المقدم يمنح الوزير صلاحيات فوق القانون وفي أحيان معينة قد تلغيه بالكامل".

وأوضح مركز عدالة أنه لا يمكن قانونيًا السماح بأن تكون السياسات العامة أو التعليمات الشخصية فوق القانون المنصوص في كتاب القوانين والتي تم تشريعها وسنها في الكنيست واعتمادها رسميًا منذ عقود، وأن كون القوانين تحمي حقوق المواطنين، لا يمكن تخطي أي بند من بنود هذه القوانين من خلال سياسات جديدة.

وأضاف المركز، "هذا الاقتراح يخالف البند 34 لقانون أساس – الحكومة، الذي يمنع أن يمتلك أي وزير صلاحيات مطلقة ، مثل صلاحيات الشرطة، خاصة في مجالات التحقيق، التفتيش، الاعتقال، التوقيف، التقديم للمحاكمة وتطبيق القانون، إذ يتحول سلطة القانون في هذه الحالة إلى سلطة السياسة، وهو ما يوصف بالدول الدكتاتورية باسم Rule of Men and not Rule of Law".

وتابع، "اقتراح القانون غير دستوري كونه ينتهك بالضرورة مبدأ المساواة أمام القانون، والذي يشمل المساواة في تطبيق القانون، ويمنع التطبيق العنصري والتمييز بين المجموعات السكانية المختلفة. بالتالي، ستؤدي المصادقة على هذا القانون إلى انتهاك الحقوق الدستورية للمواطن بالكرامة والحرية والمساواة والأمن، المستمدة من قانون أساس – حرية الإنسان وكرامته".

وذكر المركز في بيانه أن اقتراح قانون يمنح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي صلاحيات واسعة ومطلقة يعد أمر خطير جدًا، لا سيما وأن من طرح القانون هو من سيتولى تلك المهام، وأن الشخص هو "بن غفير" الذي لا يخفي عدائيته الفلسطينيين.

وأردف البيان، "التغييرات والصلاحيات التي يريدها في عمل الوزارة والأجهزة التابعة لها، لا سيما جهاز الشرطة، ستؤدي إلى ازدياد التمييز والعنصرية والتنكيل بمجموعات سكانية معينة من الأقليات في إسرائيل بالمجمل، وضد الأقلية الفلسطينية والمجتمع العربي بشكل خاص. إذ تتعلق هذه التغييرات بسياسة التحقيقات والتقديم للمحاكمة، والأخطر هي سياسة إطلاق النار وإعفاء رجال الشرطة من المحاسبة والعقاب، وما يؤكد ذلك هو ما نشره مقدم الاقتراح المعروف بعنصريته يوم 8.5.2021 على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول فيه: أطال المستور السياسي يمنح رجال الشرطة صلاحية إطلاق النار دفاعًا عن حياتهم ضد المخربين العرب الذين يلقون الحجارة والزجاجات، ومنحهم حق استعمال الأسلحة النارية وعدم استعمال وسائل معدات تفريق المظاهرات فقط، وقال مؤخرًا كذلك في مقابلة نشرت في موقع واينت يوم 15.11.2022: عليا إعادة الأمن والردع، هناك ضرورة لتغيير تعليمات إطلاق النار، وإصرارنا على هذا الأمر في المفاوضات الائتلافية الحكومة لم يأت من فراغ".

وقال مركز عدالة: "لا يقل موضوع الحصانة التامة للقتلة من مرتدي الزي الرسمي وإعفائهم من المحاكمة والإفلات من العقاب أهمية عند مقدم اقتراح القانون العنصري، إذ نشر يوم 17.12.2022 مقاطع من مقابلات أجراها مع الصحافة وكتب: أريد تهجير كل المخربين من البلاد ومنح حصانة للجنود ورجال الشرطة واستعادة الأمن والسيادة والسلطة للشوارع في إسرائيل".

وشدد المركز على ضرورة اعتبار اقتراح القانون عنصريًا ضد الفلسطينيين ويضطهدهم بشكل واضح ويعاملهم باعتبارهم أعداء يجب التعامل معهم وفق سياسات متغيرة وليس وفق قانون واضح ومكتوب في كتاب القوانين، وليس من قبيل الصدفة ذكر مقدم الاقتراح في شرح اقتراحه أن الحكومة والوزير يحددون سياسة الجيش وهذا ما يجب أن يحدث مع الشرطة كذلك.

وأضاف، "ومن المهم التأكيد على أنه مع كل ما ذكر وكتب أعلاه، لا يمكن تجاهل أن جهاز الشرطة حاليًا يعمل وفق أجندات وسياسات عنصرية وتمييزية بغض النظر عن اقتراح القانون الموجود حاليًا، ويتعامل مع المجتمع العربي كمجتمع معادٍ. إذ لا يمكن التغاضي عن أن الجهاز ذاته هو من قام في أحداث أكتوبر 2000 بقتل بدم بارد وبأوامر مباشرة، 13 فلسطينيًا مواطنين في إسرائيل".

وطالب مركز عدالة بعدم المصادقة على تعديلات "بن غفير"، قائلًا: "لأجل كل ما ذكر أعلاه، يطالب مركز عدالة بوقف عملية تشريع هذه الاقتراح وعدم المصادقة عليه، باعتباره غير قانوني ولا دستوري وذو تبعات لا تحمد عقباها".

رابط مختصر

اترك تعليق