حذّر مركز “عدالة” الحقوقي، يوم الأربعاء الموافق 28 أيار/مايو 2025، من خطورة قرار مجلس الأمن الإسرائيلي المصغّر (الكابنيت)، الصادر في 11 أيار/مايو الجاري، والذي يقضي باستئناف إجراءات تسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية. واعتبر المركز أن القرار يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وخطوة متعمدة نحو الضمّ الفعلي للأراضي المحتلة وتعزيز لنظام الفصل العنصري.

وفي رسالة عاجلة وجّهتها المحامية سهاد بشارة، المديرة القانونية في مركز عدالة، إلى وزيري الجيش يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، ومسؤولين آخرين في الجهازين العسكري والقضائي، أكدت أن القرار يخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، ويهدف إلى توسعة السيطرة الإسرائيلية وفرض السيادة على أراضي الضفة الغربية.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد قرر استئناف إجراءات تسوية الأراضي، التي توقفت منذ العام 1968، ملزمًا عدّة جهات حكومية، منها مفوضية التسوية وسلطة تسجيل الأراضي والمستشار القانوني لوزارة الأمن، ببدء التحضيرات لتنفيذ القرار خلال 60 يومًا.

وفي تصريحات رسمية، وصف وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار بأنه “خطوة ثورية لتعزيز الاستيطان اليهودي”، بينما صرح الوزير بتسلئيل سموتريتش بأن هذه الإجراءات تُعد “الخطوة الأولى نحو فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة”، في إطار خطة تهدف لاستيعاب “مليون مستوطن إضافي”.

واعتبر مركز عدالة أن القرار يشكل انتهاكًا مباشرًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يمنع قوة الاحتلال من اتخاذ إجراءات سيادية لا رجعة فيها على الأراضي المحتلة. وبيّن أن عملية تسوية وتسجيل الأراضي تمثل تغييرًا دائمًا في نظام الملكية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.

واستندت الرسالة الحقوقية إلى رأيي محكمة العدل الدولية في عامي 2004 و2024، اللذين أكدا عدم شرعية المستوطنات، ورفض أي إجراءات ضمّ فعلي أو ممارسة سيادة إسرائيلية في الضفة الغربية. وأوضحت أن هذه السياسات تُعد من جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي، وتشكل جزءًا من منظومة الفصل العنصري المفروضة على الشعب الفلسطيني.

وأشارت المحامية بشارة إلى أن الإجراءات الجديدة لا تشمل شريحة واسعة من الفلسطينيين، وعلى رأسهم المهجّرين عام 1967 المقيمين في دول الجوار، أو أصحاب الحقوق على الأراضي غير المقيمين، مثل المواطنين الأردنيين. وهو ما يؤدي، بحسب بشارة، إلى مصادرة أملاكهم عبر تصنيفها كـ”أراضي دولة” من قبل الاحتلال.

كما حذّرت من التبعات الخطيرة على ملكية المواطنين الفلسطينيين في الضفة، بسبب تفسيرات إسرائيلية انتقائية للقوانين العثمانية والأردنية الخاصة بالأراضي، إضافة إلى فرض متطلبات إثبات ملكية ووثائق يصعب على كثيرين الوصول إليها، كونها محفوظة في الأردن وتركيا.

وفي ختام الرسالة، طالب مركز عدالة الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن القرار، لما له من آثار كارثية على حقوق الفلسطينيين ومكانة القانون الدولي، مؤكدًا أن الخطوة تسعى إلى تعميق الاحتلال وتعزيز نظام الفصل العنصري على حساب السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

رابط مختصر

اترك تعليق