كيف تتعامل مع تهمة التحريض من المحاكم "الإسرائيلية"؟
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية منذ نحو أسبوعين ما يقارب 1000 فلسطيني في أراضي ال48، بينهم عشرات الأطفال، منهم من اعتقل من منزله وآخرين من الشارع أثناء مشاركتهم بمظاهرات وتجمعات سلمية، وفي الكثير من الأحيان كانت التهم الموجهة للمعتقلين تتمثل بالتحريض والاعتداء على الشرطة.
وفي هذا السياق قال الناشط أحمد خليفة إن التحريض وفقًا للقانون "الإسرائيلي"، هو دعوة مجموعة من الأشخاص لفعل غير قانوني، ويشكل خطرًا على الأمن.
وأشار خليفة إلى أنه وبحسب الأحكام القضائية، يجب أن يكون "للمحرض" قدرة على التأثير في المجالات السياسية، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" تستخدم هذه التهمة بحق أي شخص وفي أي مجال يكتب فيه.
وأكدت مصادر حقوقية أن الشرطة قدمت مؤخرًا عشرات لوائح الاتهام، لكن الهدف من هذه اللوائح ترهيب وليس لها أساس قانوني حسب المصادر.
فيما لفت الناشط خليفة إلى أن إلى أن الظرف العام أحيانًا قد يكون له دور في الحكم على منشورات الفيسبوك كأن ينظر لها على أنها شكل من أشكال التحريض.
ونوه خليفة إلى أنه قد يتم استخدام محادثات خاصة، في سبيل توجيه تهم التحريض، مؤكدًا على أن "إسرائيل" تتعامل مع الوضع الحالي على أنهم في حالة طوارئ غير معلن عنها، وتتعامل مع الجميع ضمن وضع أمني.
ونصح الناشط خليفة بضرورة تواجد محامي في حال تم اعتقال أحد الأشخاص، ورفض الحديث بغياب المحامي، لافتًا إلى أن الشرطة "الإسرائيلية" قد تمنع المعتقل من استشارة محامي وفي هذه الحالة يقول خليفة "لا أحد يتوقع من المعتقل تجريم نفسه"، لذلك قد يتم التحقيق معه ساعات وليالي، وهنا التزام الصمت ضروري، رغم أن هذا الوضع قد يسبب إطالة مدة الاعتقال.
وفي حالات الاعتقال على خلفية المشاركة في مظاهرة ما، يقول خليفة إن الحل الأمثل في حال أثبتوا وجودك بصور ومقاطع فيديو هو الاعتراف بالوجود، وبأحقية الفرد بالمشاركة بالمظاهرات السلمية، مؤكدًا على أن المشاركة في المظاهرات ليست جريمة تستدعي النكران، وأن الإنكار المطلق لا يفيد دائمًا.
وأشار خليفة إلى أن في حالات اعتقال القاصرين، على أحد أفراد العائلة البالغين حضور التحقيق إلى جانب محامي، على ألا يتم التحقيق مع القاصرين بعد الساعة ال10 مسًاء، بحسب القانون.
. . .
رابط مختصر
أخبار ذات صلة
