يشمل الإغلاق الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على كافة مناحي الحياة بمناسبة ما يسمى "عيد الغفران" المصالح التجارية للفلسطينيين الذين يسكنون في المدن التي يعيش فيها فلسطينيون وإسرائيليون بأراضي48، ما قد يكبدهم خسائر مادية.

ويقول الصحافي والناشط من مدينة حيفا رشاد عمري في حديثٍ خاص مع الجرمق: "بالتأكيد يتكبد العرب خسائر مادية عندما يغلقون مصالحهم التجارية بسبب عيد الغفران، ذلك عدا عن الأجواء المشحونة، فهم يتعاملون مع الفلسطيني الذي يفتح مصلحته على أنه إرهابي".

ويضيف، "منع الناس من الحركة رغم عدم وجود قانون يمنعهم هو فرض معتقدات على العرب، أيضًا يوجد عنف، العربي إذا تحرك هناك احتمال أن يتعرض لاعتداءات وهذا حدث في حيفا قبل أعوام عندما كان من يتحرك في عيد الغفران اليهودي يتعرض للاعتداء".

ويتابع، "كانوا يعتدون على سيارات عربية تتحرك حتى لو كانت في مناطق بعيدة عن الأحياء اليهودية، وعلى شارع رئيسي خارج حيفا حتى.. لا يوجد أي قانون أو بنود تمنع العربي من التحرك وفتح مصالحهم التجارية".

ويردف عمري، "يوجد إرهاب في التعامل مع العرب، ليس من حقهم أن يفرضوا على أي إنسان ألا يتحرك و لا يفتح محله أو مصحلته، وأن يمنعوه من ممارسة يومه، وغير ذلك الخطير أن الشرطة تجيز الاعتداء من يهود على عرب وسياراتهم لأنهم لا يغلقون مصالحهم".

ويقول: "الاستعمار عمومًا يفرض معتقداته الدينية على أصحاب الأرض، تخيل أن تجبر إنسان أن يمشي حسب معتقدات المحتل والمستعمر الدينية، ما يحدث اليوم هو زعرنة وعنصرية ضد العرب، هم فقط يريدون فرض معتقداتهم على أصحاب الأرض، وهذا يضر بأصحاب المصالح التجارية وطلاب المدارس الذين يجلسون ويمنعون من الذهاب إلى المدارس بسبب عيد يهودي".

ومن جهته، يقول الناشط من مدينة الرملة إبراهيم بدوية لـ الجرمق: "بلادنا خاضعة للقرارات الإسرائيلية والأعياد اليهودية، ولا شك أن إغلاق المصالح التجارية والمدارس وشل الحركة بسبب عيد لليهود يؤثر على اقتصاد العرب".

ويضيف، "الحركة أكثر والتأثير أقل في الأحياء التي يسكنها عرب فقط، الأسوء هو حال العرب الذين لديهم مصالح تجارية في البلدة القديمة التي يتواجد فيها اليهود في الرملة، وهذا يجبر العرب على الالتزام والإغلاق، بعض الأحياء فيها رقابة ويجبرون العرب على الإغلاق".

ويردف، "إغلاق يوم نصف يؤثر خاصة إذا جاءت أعيادهم في أيام منتصف الأسبوع وليس في نهاية الأسبوع، والجميع يعلم أن الأوضاع الاقتصادية للعرب سيئ جدًا، نسبة العرب الذين تحت خط الفقر وصلت إلى 51% لذلك العربي يتأثر بمثل هذه الإغلاقات".

من جانبها استنكرت قائمة "عكا تجمعنا" إغلاق بلدية عكا والشرطة الإسرائيلية للمحال التجارية في المدينة بمناسبة ما يسمى "عيد الغفران" ومنع التحرك فيها لكافة السكان، حيث اعتبرت القائمة الإغلاق مسًا غير مبرر بحقوق الفلسطينيين في عكا الذين يشكلون الأغلبية من سكان البلدة القديمة.

وقالت القائمة، "فاجأتنا الشرطة والبلدية بقرارها إغلاق مدينة عكا ومنع التحرك فيها في عيد الغفران، حيث توجه مراقبو البلدية لأصحاب المحال التجارية بالبلدة القديمة ببلاغات تطالبهم بإغلاق الحوانيت حتى الساعة الرابعة، حيث يسري هذا القرار على كل السكان يهودًا وعربًا، الأمر الذي نعتبره مَسًّا غير مبرر بحقوق السكان العرب الذين يشكلون الأغلبية من سكان البلدة القديمة".

وأضافت، "إغلاق المدينة ومنع تحرك سكانها جميعا بما فيها العرب، أمر غير مفهوم ولا مبرر، المسلمون في المدينة يصومون شهر رمضان المبارك الذي فيه يمتنعون عن الأكل والشرب، فهل يتصور أحد وضعًا يطالِبُ فيه المسلمون منع اليهود من الأكل والشرب احترامًا لمشاعر المسلمين، أو إغلاق مطاعمهم منعًا لانتهاك حرمة الشهر الفضيل؟! طبعا لا! فلماذا إذا يمنعون العرب من ممارسة حياتهم الطبيعية في حدها الأدنى..لماذا هذا الإجبار ولماذا هذا الإغلاق الإجباري؟".

وأردفت، "بعد فحص الموضوع قانونيًا، فقد ثبت لنا أنه لا يوجد قانون يمنع التنقل وقيادة المركبة في يوم الكيبور، ويبقى الأمر متروكًا لقناعات السكان.. وتأكيدًا على هذا المعنى، أصدر مركز مساواة بيانًا أكد فيه أن: لكل إنسان الحق في أن يعيش على دينه، وإعلان البلدية والشرطة ينتهك حق سكان المدينة العرب في أن يعيشوا حياة طبيعية، لا يوجد أي قانون يمنع سير حياة المواطنين العرب كالمعتاد بسبب أعيادهم".

وأضافت القائمة، "نطالب بعدم اتخاذ أية إجراءات تمس مصالح السكان التجارية وحقهم في حرية التنقل..ونعدكم أننا سوف نتابع هذا الموضوع مع جميع الجهات ذات الاختصاص على هذا الأمر وأن يكون من سلم أولوياتنا ونعمل على تعديل هذه الأمر بأسرع وقت ممكن".

ومن الجدير بذكره أن بلدية عكا والشرطة الإسرائيلية بالأمس أعلنت عن إغلاق المدينة وإيقاف حركة المرور في الشوارع بدءًا من مساء الثلاثاء حتى مساء الأربعاء بمناسبة ما يسمى "عيد الغفران".

رابط مختصر

اترك تعليق