أسقط نواب القائمة العربية الموحدة اليوم الأربعاء مشروع قانون طرحه النائب سامي أبو شحادة عن القائمة المشتركة للمطالبة بمخصصات البطالة للعاملين المستقلين إثر تصويت النواب الأربعة من الموحدة ضد القانون ما تسبب برفضه ب55 صوتًا مقابل 54 صوتًا مؤيدًا.

وقال أبو شحادة في فيديو عبر صفحته على منصة فيس بوك، "للأسف من أسقط القانون هو تصويت الموحدة مع الحكومة ضد شعبنا.. هذا الخطأ لا يقل أهمية عن توصيتهم ضد قانون لم الشمل وإسقاطهم للقانون الذي قدمته القائمة المشتركة وهو عبارة عن شبكة كهرباء كانت ستمد عشرات آلاف المنازل العربية بالكهرباء".

وشدد أبو شحادة على أن قانون مخصصات العاملين المستقلين في أراضي48 كان سيساعد بتحسين الظروف الاقتصادية للمستقلين الذين كانوا سيحصلون على مخصصات البطالة كباقي العمال".

وتابع أبو شحادة، "حذرنا سابقًا وبشكل دائم من الانضمام للحكومة.. الموحدة أصبحت لا تمثل مصالح شعبنا أمام الحكومة الإسرائيلية بل أصبحت تمثل سياسات الحكومة العنصرية ضد الفلسطينيين.. أصبحت تمثل سياسات الحكومة التهويدية والاستيطانية والاحتلالية.. أصبحت الموحدة تنظق بلسان الحكومة ضد شعبنا".

ولفت أبو شحادة إلى أن تغيب أحد أعضاء الموحدة كان سيغير النتيجة وسيغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمئات الآلاف من العاملين المستقلين، مضيفًا، "قد تتذرع الموحدة بالائتلاف والمعارضة.. لكن هذا غير مقبول فنحن في المعارضة صوتنا مع قوانين طرحتها الموحدة كنا على يقين أنها ستفيد أبناء شعبنا".

وأكد أبو شحادة في ختام حديثه على أن كثير من العاملين المستقلين في مكاتبهم الخاصة تعرضوا للظلم خلال جائحة كورونا، بسبب قانون التأمين الوطني الذي يستثنيهم من مخصصات البطالة في حال توقف عملهم لأي سبب كان، وتابع، "تمكنا من إقناع 54 عضوًا في الكنيست، لكن الموحدة أسقط القانون".

في المقابل، ردت القائمة الموحدة بالقول إن سبب إسقاطها لمقترح المشتركة هو التزامها بقرارت الائتلاف الحكومي بإسقاط اقتراحات قوانين المعارضة.

وتابعت الموحدة، "اتفقت الموحدة مع الائتلاف الحكومي حول إقرار قانونين بشراكة مع نواب آخرين من الائتلاف حول منح مخصصات بطالة للمستقلين، للنائب مازن غنايم، واقتراح قانون آخر ينص على إلزام تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية اليهودية، للنائب إيمان خطيب ياسين.. مقترح سامي أبو شحادة يشبه اقتراح قانون النائب مازن غنايم".

رابط مختصر

اترك تعليق