استنكر نشطاء وقيادات بأراضي48 قرار الشرطة الإسرائيلية بمنع مسيرة العودة المقررة لهذا العام، حيث أكدوا أن القرار ليس غريب عن شرطة تلاحق كل ما هو فلسطيني وتقوم بكل ما يمكن لمحو الهوية الفلسطينية.

وشدد النشطاء على أن التوجه إلى الشرطة الإسرائيلية من أجل الحصول على ترخيص لفعاليات إحياء ذكرى النكبة أمر مرفوض، ويمنح شرعية لقمع هذه الفعاليات الوطنية.

ويقول الصحافي والناشط رشاد عمري لـ الجرمق إن إلغاء مسيرة العودة الثامنة والعشرين، التي كانت مقررة إلى قرية كفر سبت المهجرة، لن يثني شعبنا عن التمسك بحقه المقدس بالعودة. وأكد عمري أنه لا يعرف الشروط "التعجيزية" التي أدت إلى إلغاء المسيرة، مشيرًا إلى أن التوجه للشرطة الإسرائيلية للحصول على ترخيص لإحياء ذكرى النكبة أمر مرفوض من حيث المبدأ، إذ يمنح شرعية لقمع الفعاليات الوطنية.

ويوضح عمري أن النهج القائم على طلب الترخيص من الشرطة قيد النشاط الوطني وأعطى مبررًا للأجهزة الأمنية لتفريق التظاهرات بالقوة. وشدد على أن الفعاليات الوطنية الكبرى، مثل يوم الأرض وهبة الكرامة، لم تنتظر يوماً موافقة الشرطة.

ويضيف أن تراجع العمل الوطني وتفشي الجريمة المجتمعية منح الشرطة الإسرائيلية فرصة لاستغلال الوضع لإفشال المسيرة عبر فرض شروط تعجيزية وبث الخوف والترهيب.

واستذكر عمري خلال حديثه مع الجرمق مشاركته في معظم مسيرات العودة على مدار 27 عاماً، مؤكدًا أن هذه الفعاليات رسخت وعي الأجيال الشابة بقضية العودة، على عكس ما كان يأمل قادة المشروع الصهيوني مثل بن غوريون.

ويختم بالقول: "إلغاء مسيرة العودة لن يضعف تمسكنا بحق العودة، بل سيزيد من تجذر السردية الوطنية لدى الجيل الجديد، ويعزز وحدته في مواجهة العنصرية والفاشية".

من جهتها، تؤكد عضو الكنيست عايدة توما أن قرار المؤسسة الإسرائيلية محاصرة وإفشال مسيرة العودة، يعكس استمرار النكبة عبر حرب الإبادة في غزة، والمجازر في الضفة الغربية، وقمع الهوية والانتماء للفلسطينيين داخل أراضي 48.

وتقول توما إن مسيرة العودة السنوية لطالما جمعت الأطفال والكبار، النساء والرجال، تحت حلم واحد متجدد: حلم العودة، وكانت مناسبة يعبّر فيها الفلسطينيون عن استمرار النكبة ورفض طمسها، متجاوزين كل الانتماءات الضيقة لصالح الانتماء للوطن والشعب، ورافعين العلم الفلسطيني بألوانه الأربعة.

وتضيف أن إسرائيل لا تخشى أعداد المشاركين ولا الشعارات المرفوعة، بل تخشى المعنى العميق للمسيرة، الذي يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه بالعودة وذاكرته الجماعية. وأوضحت أن الشرطة، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فرضت شروطًا تعجيزية بهدف إحباط المسيرة ومنع هذا التعبير الجماعي عن الحق الفلسطيني.

وتشدد توما على أن هذه السياسات القمعية لن تنجح في طمس الذاكرة أو محو الرواية الوطنية، وأن إلغاء المسيرة هذا العام سيزيد من إصرار الفلسطينيين على التمسك بالحق والرواية التاريخية.

وختمت بالدعوة إلى زيارة القرى المهجرة في يوم "استقلالهم"، برفقة الأطفال، لنقل رواية النكبة من جيل إلى جيل، مؤكدة أن "ذاكرتنا أقوى من أوامرهم، وانتماؤنا أعمق من قمعهم".

ويؤكد النائب يوسف العطاونة أن الإجراءات القمعية التي فرضتها شرطة بن غفير، عبر التضييق والتحريض وفرض الشروط التعجيزية التي أدت إلى إلغاء مسيرة العودة الكبرى لهذا العام، لن تسكت الصوت الحر ولن تكسر الإرادة الوطنية لشعبنا.

ويشدد العطاونة على أن إلغاء المسيرة ليس حدثًا معزولًا، بل يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تكميم أفواه الفلسطينيين وملاحقة مجتمعهم العربي، في ظل تصاعد العدوان على غزة وتصعيد الهجمة العنصرية عبر تشريع القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل.

ويضيف أن حق العودة سيبقى راسخًا في وجدان الشعب الفلسطيني، ولن يسقط بالتقادم، مشددًا على أن الذاكرة الوطنية ستظل حية نابضة جيلاً بعد جيل، مهما اشتدت الضغوط ومحاولات الطمس.

ودعا العطاونة جماهير شعبنا إلى المزيد من الصمود والثبات، وتكثيف الزيارات للقرى المهجرة، وإحياء الذاكرة الوطنية بكل الوسائل الممكنة. وقال: "لنجعل من كل يوم عهدًا جديدًا في التمسك بالأرض والهوية والحق الذي لا يضيع".

وفي السياق، أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا، ظهر اليوم الاثنين، "عقب القرار الجائر بإلغاء مسيرة العودة التي كانت مقررة إلى قرية كفر سبت المهجرة يوم الخميس 1.5.2025. حيث شكّلت مسيرة العودة  على مدار سنوات طويلة واحدة من أهم النشاطات السياسية والوطنية في إحياء ذكرى النكبة تحت شعار “يوم استقلالهم يوم نكبتنا”، وأسهمت في ترسيخ الوعي والذاكرة الجماعية لدى أبناء وبنات مجتمعنا الفلسطيني في الداخل بشكل خاص. من خلال هذه المسيرة نحيي ذكرى نكبتنا، ونؤكد أن الذاكرة الجماعية الفلسطينية حيّة نابضة، وأن روايتنا التاريخية أقوى من كل محاولات الطمس والتشويه".

وأدان التجمع، "القرار الذي اتخذته شرطة إسرائيل ووزيرها بن غفير، والذي يقضي بمنع تنظيم مسيرة العودة إلى أراضي قرية كفر سبت المهجرة، معتبرًا أن هذا القرار يكشف عن خوف المؤسسة الإسرائيلية العميق من وعي شعبنا الفلسطيني، ومن تمسكه بانتمائه الوطني، وارتباطه التاريخي العميق بأرضه، وحقه الراسخ في العودة". 

وأضاف التجمّع: “إن قرار المنع، بكل الشروط التعجيزية التي رافقته، ومنع رفع العلم الفلسطيني، والتهديدات المباشرة بحق المشاركين، هو جزء من سياسة قمعية أوسع تهدف إلى تكميم أفواه أبناء شعبنا، وقمع حرية التعبير والعمل السياسي الوطني، وتؤكد الخوف والازمة النفسية العميقة التي يعيش فيها المجتمع الاسرائيلي وقيادته السياسية التي تريد ان تمنعنا ان نعبر عن انتمائنا وهويتنا. وأكد التجمّع هذه السياسات لا ترهبنا ولن تثنينا عن إحياء ذكرى نكبتنا، بل تزيدنا تصميمًا على التمسك بحقوقنا الوطنية، وعلى رأسها حق العودة”.

وشدد التجمّع في بيانه أن “حق العودة لا يسقط بالتقادم، وهو حق فردي وجماعي مقدس، وسيظل حجر الأساس في نضالنا الوطني حتى تحقيقه الكامل”.

ودعا التجمّع، "جماهير شعبنا إلى أوسع مشاركة شعبية في الفعاليات البديلة التي دعت إليها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين واللجان المحلية، وعلى رأسها الجولات إلى القرى المهجرة بمرافقة الأبناء والأحفاد، تأكيدًا على تمسكنا بأرضنا، وتجديدًا للعهد على مواصلة النضال من أجل العودة والحرية والكرامة".

ومن جانبه، أعلن الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في بيان مشترك، عزمهما الرد على قرار السلطات الإسرائيلية بمنع مسيرة العودة هذا العام عبر تنظيم عشرات المسيرات والزيارات المحلية للقرى المهجرة، صباح الخميس المقبل، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ76 للنكبة.

وأكد البيان أن القمع البوليسي لن ينجح في طمس الذاكرة الوطنية أو في إنهاء المطالبة بحق العودة كجزء أساس من أي تسوية سياسية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران.

وأوضح البيان أن مسيرة الأول من أيار، التي ينظمها الحزب الشيوعي منذ 75 عامًا، تحولت منذ عام 1958 إلى منصة للتأكيد على الخطاب الوطني والطبقي، بعد أن رفض الحزب محاولات المؤسسة الإسرائيلية فرض الاحتفال بقيام الدولة على الفلسطينيين بأراضي48. وأشار إلى أن هذا الإصرار التاريخي يؤكد أن محاولات شطب الذاكرة الوطنية ستفشل اليوم كما فشلت في الماضي.

وشدد الحزب والجبهة على أهمية المشاركة الواسعة في مسيرة الأول من أيار التي ستنطلق السبت المقبل في الناصرة، ورفع الشعارات المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، مؤكدين أن المسيرة ستكون صرخة مدوية ضد استمرار جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وضد سياسات قمع الحريات وطمس الذاكرة الوطنية.

ورصد فريق الجرمق الإخباري بعض تعليقات النشطاء على منصة فيسبوك على إلغاء مسيرة العودة، إليكم بعضها:

رابط مختصر

اترك تعليق