قال صحيفة الجارديان البريطانية إن محامي إسرائيلي تقدم بمذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية يتهم فيها ثمانية مسؤولين إسرائيليين، من بينهم الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

ووفقًا للصحيفة، فإن المحامي هو عمر شاتز الذي يعمل أيضًا مستشارًا لدى المحكمة الجنائية الدولية، ويقول: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأطير قضية التحريض على الإبادة الجماعية كجريمة يمكن مقاضاتها بشكل مستقل بغض النظر عما إذا كانت الإبادة الجماعية أو نية ارتكاب الإبادة الجماعية قد ثبتت".

وتضيف الصحيفة، "يقول المحامي إن مذكرة مكونة من 170 صفحة، والتي يقول إنها استغرقت عامًا لإعدادها مع الطلاب في عيادة القانون الدولي في العمل في معهد العلوم السياسية في باريس، حيث يعمل محاضرًا، يتهم الثمانية، ومن بينهم أيضًا وزير الجيش السابق، يوآف غالانت، بـ (التحريض علنًا وبشكل مباشر على ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة)".

وتابعت، "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلقي مذكرات بشأن الإبادة الجماعية المزعومة - والتي يُعترف عمومًا بأنها أصعب جريمة يمكن إثباتها بموجب القانون الجنائي الدولي - إلا أن المدعي العام للمحكمة لم يحقق فيها".

وتردف، "تقول المذكرات الجديدة: على عكس جميع جرائم المحكمة الجنائية الدولية الأخرى وأشكال المسؤولية، يمكن ويجب بالفعل التحقيق في هذه الجريمة غير المكتملة (التحريض على الإبادة الجماعية) وملاحقتها بشكل مستقل، بغض النظر عما إذا كانت الإبادة الجماعية قد ارتُكبت أم لا".

وأضاف شاتز: "كانت هناك (في الماضي) حالات تحريض على الإبادة الجماعية في سوابق قضائية، في رواندا وما إلى ذلك، لكنها كانت مرتبطة دائمًا بالإبادة الجماعية وهذه هي المرة الأولى التي يقال فيها، بغض النظر عما إذا كنت تعتقد أنها (إبادة جماعية) أم لا، يمكنك المضي قدمًا في التحريض".

وبحسب الصحيفة، فإنه من بين التصريحات التي تم الاستشهاد بها كدليل، قول غالانت إنه لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود في غزة، وقول هرتسوغ إن أمة بأكملها، مسؤولة" واستشهاد نتنياهو بقصة عماليق التوراتية، التي قيل فيها "لا ترحم أحدًا، بل اقتل الرجال والنساء على حد سواء".

وتتابع الصحيفة، "المتهمون الآخرون هم وزير الجيش الإسرائيلي الحالي، يسرائيل كاتس، واللواء المتقاعد جيورا إيلاند، ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، والصحفي زفي يحزكيلي".

وتردف، "رفضت الحكومة الإسرائيلية جميع المزاعم ضدها في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية باعتبارها لا أساس لها من الصحة وتستند إلى معاداة السامية. وفي محكمة العدل الدولية، زعم محاموها أن التصريحات التي يُفترض أنها تحرض على الإبادة الجماعية كانت جزئية وخارج سياقها".

وقال شاتز إن المذكرات قدمت قضية "واضحة". وتابع، "إنها قوية للغاية، من الناحية الواقعية والقانونية، ولا أرى كيف يمكن للمدعي العام تجنب الملاحقة القضائية. ولا يلتزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بناءً على المذكرات".

رابط مختصر

اترك تعليق