قال رئيس "معسكر الدولة" بيني غانتس،  "لقد خرجت أولويات هذه الحكومة عن مسارها، إنهم يؤذون الجنود، ويهتمون بالمقربين منهم"، فيما قال يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن ترسل للناس أوامر احتياطية لمدة 200 و250 يومًا، وتطلب منهم المخاطرة بحياتهم، ثم تفعل كل شيء لمساعدة الشباب الأصحاء على التهرب من الخدمة".

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإن أحزاب المعارضة تشعر بغضب إزاء دعم الائتلاف لـ "تهرّب الشبان الحريديين من التجنيد".

وسأل لبيد، "قبل يومين من إقالته، أمر وزير الجيش السابق يوآف غالانت الجيش الإسرائيلي بإصدار 7000 أمر تجنيد للشبان الحريديين في سن التجنيد. أريد أن أسأل الوزير الجديد، إسرائيل كاتس، ماذا عن هذه الأوامر؟".

وتابع، "إذا لم يصدر إسرائيل كاتس أوامر الـ 7000 لـ الشبان الحريديم في سن التجنيد، سيدخل مرحلة التاريخ كشخص أتيحت له الفرصة ليكون وزيرا للجيش، وفضل أن يكون وزيرا للمراوغة”.

وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يشعر بالقلق بسبب الانخفاض الملحوظ في الامتثال والحضور للخدمة بين  جنود الاحتياط في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك  في الألوية التي تقاتل في غزة وفي الشمال، وهذا يؤثر على جوهر القرارات العملياتية.

 وتحذر المنظومة  الأمنية الإسرائيلة أنه "في عام 2025 أيضًا، جنود الاحتياط سيُطلب منهم الخدمة لمدة 3-4 أشهر على الأقل، لكن الميزانية  المخصصة لهم لم يتفق عليها بعد".

وأشار الموقع إلى أنه، "على خلفية ترويج الحكومة لقوانين إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية فإن،  الجيش اعترف مؤخرًا بانخفاض غير عادي في عدد الأشخاص الذين يتقدمون للخدمة الاحتياط وكذلك بين المقاتلين في الوحدات التي تقاتل في غزة ولبنان"

وتابع أنه، "في الأشهر الأولى من الحرب، بعد 7 أكتوبر من العام الماضي، كانت نسبة الذين حضروا أكثر من 100%. لم يكن هناك نقص في القوات في جميع وحدات الاحتياط، وهناك جنود  احتياط إضافيين ضغطوا للانضمام. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، انخفضت أرقام الامتثال إلى متوسط  75٪ -85٪".

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإن، "السبب الرئيسي هو تزايد الإنهاك والتوسع في استخدام جنود الاحتياط، والذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2025".

 وأكد مسؤول أمني كبير أنه بحسب المؤشرات، فإن جنود الاحتياط سيتعين عليهم أن يخدموا 100 يوم على الأقل في العام المقبل.

وبحسب الموقع العبري فإن، "هذا يعني استدعاء احتياط لمدة شهر ونصف إلى شهرين مرة كل أربعة أشهر في المتوسط، وهذا حتى في سيناريو متفائل في حال استقرار الوضع الأمني ​​والسعي إلى تسوية في الشمال، مما يوقف نيران حزب الله هناك".

ويحذر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون وفقا للموقع من أن "ميزانية جديدة للمساعدات المالية لجنود الاحتياط، بالقدر الذي حصلوا عليه العام الماضي، بمعدل حوالي تسعة مليارات شيكل، لم يتفق عليها بعد، ومعنى ذلك أنه ليس هناك ما يضمن أن المنح التي قدمتها الحكومة لجنود الاحتياط - والتي تصل قيمتها في المتوسط ​​إلى عشرات آلاف الشواكل للجندي ستقدم أيضا في العام المقبل". 

وجاء في الموقع أنه، "حتى جنود الاحتياط الذين كان من المفترض أن يبدأوا عامهم الدراسي في الكليات والجامعات في الأيام القليلة الماضية، يخشون الآن من أن سلة الامتيازات والاعتبارات التي كانوا يتمتعون بها في ذروة الحرب قبل نحو عام لن تعود في العام المقبل أيضاً. وضياع المواد الدراسية والأضرار التي لحقت بالحصول على الشهادات الجامعية  سوف تتعمق فقط". 

وبحسب الموقع فإنه، "في الجيش، حثوا المستوى السياسي على الترويج لقانون احتياط جديد من شأنه أن ينظم مضاعفة أيام الاحتياط وحتى مضاعفتها ثلاث مرات التي يقوم بها كل جندي كل عام مقارنة بالسنوات التي سبقت الحرب، إلى جانب تمديد الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى ثلاث سنوات كاملة".  وقال الموقع إن، "هذين التعديلين للقانون عالقان في الائتلاف لاعتبارات سياسية تتعلق بتهرب الحريديم من الخدمة، الذي تطالب أحزاب الائتلاف بتثبيته في قانون جديد، حفاظا على استمرار تهرب ما يقرب من 60 ألفًا من اليهود الحريديم كل عام أيضا في السنوات القادمة".

رابط مختصر