شركة “إنتل" الأمريكية تصفع "إسرائيل" بإجراء تتخذه بشأن مصنعها في "كريات جات"

كشفت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية أنه، " في الأيام الأخيرة، تلقى موردو إنتل إشعارًا بإلغاء العقود الموقعة معهم لتوريد المعدات والمواد اللازمة لتوسعة مصنع الشركة الجديد في إسرائيل"، وعلمت وزارة المالية بقرار الشركة ووقف توسعة المصنع.
وبحسب الصحيفة، فقد كان من المقرر، "أن تتم توسعة المصنع، التي أعلنت عنها الشركة رسميًا في ديسمبر الماضي فقط، باستثمار قدره 25 مليار دولار، وكجزء من الاتفاق مع إسرائيل بشأن توسيع المصنع في إسرائيل، من المفترض أن تحصل الشركة على حوافز بقيمة 3.2 مليار شيكل وفي المقابل تلتزم بشراء منتجات وخدمات تصل قيمتها إلى 60 مليار شيكل من الموردين الإسرائيليين خلال العقد القادم".
ووفقًا للصحيفة، فإنه، "في شهر مارس، أفيد أنه من المتوقع أن تقوم شركة OFC ببناء محطة طاقة لشركة إنتل في كريات جات باستثمار يصل إلى 900 مليون دولار. ووقعت الشركة التي يسيطر عليها عيدان عوفر مذكرة تفاهم مع شركة إنتل في إسرائيل - إذا تم بالفعل توقيع اتفاقية نهائية، فمن المتوقع بناء المحطة في عام 2026 وستقوم شركة OPC بتزويد الكهرباء لمدة 20 عامًا".
وعلمت "كالكاليست" أيضاً أن، "عدداً من كبار المسؤولين في شركة إنتل إسرائيل نقلوا وظائفهم إلى مصنع تقوم إنتل بإنشائه في ولاية أوهايو".
وردت إنتل على وقف توسعة مصنعها في "كريات جات" أنه، "لا تزال إسرائيل أحد أهم مواقع التصنيع والبحث والتطوير العالمية لدينا، ونحن مستمرون في التزامنا تجاه المنطقة. كما ذكرنا سابقًا، يعتمد نطاق ومعدل التوسع في إنتاج إنتل في مواقع الشركة حول العالم على عدد من العوامل المتغيرة. إدارة مشروع بهذا الحجم، وخاصة في صناعتنا، عادة ما تنطوي على تعديلات في الجدول الزمني. تعتمد قراراتنا وعلى ظروف العمل وديناميكيات السوق والمسؤولية في إدارة رأس المال".
وقال مسؤولون كبار في وزارة الخزانة، وهم من قادة صفقة إنتل وتحدثوا مع كالكاليست، إنه لا يوجد أي تغيير مخطط له في نطاق استثمارات إنتل في إسرائيل أو في المنح التي من المتوقع أن تحولها الحكومة إلى الشركة.
وعلمت "كالكاليست" أنه في أعقاب المنشورات في وسائل الإعلام بخصوص الأمر، قامت وزارة المالية الإسرائيلية بالاتصال بكبار المسؤولين في شركة إنتل في إسرائيل، وأوضحت الشركة أن الأمر كان بمثابة تغيير في العقد مع مقاول، وأنه لا ينبغي أن يكون وتوقع أنه لن تكون هناك تغييرات في الجدول الزمني لمشروع بقيمة 25 مليار شيكل.