عارض وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت مشروع قانون تمديد إعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي ليكون الوحيد من أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي صوّت ضد القانون وخالف موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية وموقف حزبه (الليكود) أيضًا.

وطالب رئيس مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الجيش الإسرائيلي غالانت، على خلفية تصويت الأخير ضد قانون إعفاء الحريديين من التجنيد ومخالفة موقف الائتلاف الحكومي، حيث قال، "إنه وقح، يجب إقالته"، فهل يستجيب نتنياهو لدعوة رئيس مكتبه والدعوات الأخرى من وزراء الحكومة الإسرائيلية التي تطالب بإقالة غالانت؟

ويقول المحاضر في العلوم السياسية د.سليم بريك للجرمق، "باعتقادي سيكون من الصعب على نتنياهو اتخاذ خطوات ضد غالانت حيث لا يستطيع نتنياهو إقالته، خاصة لأن الأخير لم يعلن عن التصويت على القانون كحجب ثقة عن الحكومة الإسرائيلية ولذلك لا يستطيع اتخاذ إجراءات ضد غالانت".

ويتابع للجرمق، "إقالة غالانت قد تؤدي إلى ثورة ضد نتنياهو وحكومته فالحكومة ادعت أن تمرير القانون كان تقني وليس جوهري وأن الإعفاء هو استمرار لمشروع قانون غانتس من الكنيست السابقة وإذا كان نتنياهو يريد استعمال الإدعاء فمن الصعب عليه تنفيذ ادعاء آخر ضد غالانت".

ويوضح للجرمق أن وزير الجيش الإسرائيلي غالانت يعلم جيدًا أنه أصبح الآن خارج الليكود ولن يكون مع الحزب في الكنيست القادمة".

ويتابع للجرمق، "من ناحية المبدأ نتنياهو يستطيع إقالة غالانت ولكن عندما نتذكر ما حدث قبل سنة وشهرين عندما قرر نتنياهو إقالة غالانت، خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع وتظاهروا ضد القرار، والوضع اليوم أصعب بكثير من السابق".

ويقول، "لا توجد سابقة تاريخيًا لإقالة وزير جيش في حالة حرب، كما أن نتنياهو ليس لديه بدائل عن غالانت فمن سيتسلم وزارة الجيش؟ هل سيكون وزير حريدي؟".

ويوضح للجرمق أن إقالة غالانت لن تحدث في هذه المرحلة خاصة أن هناك عضوين أو 3 أعضاء من الليكود يدعمون غالانت ولكنهم لم يجرؤوا على الخروج ضد نتنياهو".

ويقول للجرمق، "إقالة وزير الجيش تحدث عندما لا يقوم بإدارة وزارته بالشكل مطلوب وليس لأنه خالف إرادة رئيس الحكومة"، مضيفًأ، "القانون مرّ بـ 63 صوتًا ولم تهدد معارضة غالانت الحكومة لذلك لا أعتقد أن نتنياهو سيتخذ خطوات في هذه المرحلة".

وفي المقابل، يقول المحلل السياسي والكاتب أمير مخول للجرمق، "هناك تقديرات أن غالانت يريد من نتنياهو أن يقيله، ومن الواضح أن غالانت الآن خارج السياسة وخارج الليكود ولا يمكنه أن يعود إلى هناك ويمكن لنتنياهو أن يقيله إذا توفرت البدائل، خاصة إذا رأى الأخير أن ساعر وليبرمان مستعدان لدخول الائتلاف".

ويتابع للجرمق، "أعتقد أن نتنياهو يتخوف من إقالة غالانت لأنه يتخوف من حدوث مظاهرات كما حدث قبل سنة وشهرين خلال الاحتجاجات على التعديلات القضائية".

ويقول للجرمق، "نتنياهو يتخوف من أن إقالة غالانت ستسبب ضرر كبير، كما أنه يعنى بوجود أقطاب متناحرة حوله، من جهة هناك بن غفير وسموتريتش ومن جهة أخرى هناك غالانت ويتصارع القطبان مع بعضهما بعيدا عن نتنياهو".

ويقول، "في نهاية المطاف نتنياهو لن يذهب بعيدا عن موقف الجيش بالنسبة لقرارات الحرب، كما أن حكومته على الرغم من تماسكها إلا أنها ضعيفة في اتخاذ القرارات وبحاجة لغطاء دولي وبحاجة لغالانت للإبقاء على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية".

ويتابع، "هناك دعوات لإقالة غالانت وضغوطات من سموتريتش وبن غفير ولكنها لا تستهدف غالانت شخصيًا وإنما تستهدف الجيش لإحداث تغيير جوهري في هوية الجيش كي يصبح قادته من الصهيونية الدينية وممن يحلمون بأرض إسرائيل الكبرى".

وبدوره، يقول المحلل السياسي فايز عباس للجرمق، "نتنياهو لا يستطيع الإطاحة بوزير الجيش في هذه المرحلة لأنه هو من يدير الحرب ويحظى بشعبية واسعة في الشارع الإسرائيلي، وظهر ذلك عندما حاول نتنياهو إطاحته قبل 7 من أكتوبر، حيث خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين للشوارع ثم اضطر نتنياهو للتراجع عن إقالة غالانت الذي عارض التعديلات القضائية".

ويتابع للجرمق، "غالانت الآن صوّت ضد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وكوزيرا للجيش هو بحاجة للجنود وإعفاء طلبة المعاهد الدينية من الحريديم في هذه المرحلة من التجنيد ومع الحرب يؤدي لخسارة في الجيش وغالانت يعرف ما الذي فعله تماما، لأن القانون من شأنه أن يضعف الجيش وسيكون هناك نوع من الغليان داخل صفوف الجيش".

ويقول للجرمق، "تصويت غالانت ضد القانون سيجعله يحصل على شعبية أكبر داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يعارض القانون لأنه يعفي طلبة المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية ويأتي ذلك في ظل الحرب الإسرائيلية في الشمال والجنوب، لذلك يرى الشارع الإسرائيلي أن الجيش بحاجة لأعداد كبيرة من الجنود لمواصلة القتال خاصة أن جنود الاحتياط يحاربون منذ 8 أشهر كما جرى تجنيد آلاف الجنود والآن يأتي قانون الإعفاء بضغط من الأحزاب الدينية لإعفاء الحريديين ونتنياهو لا يستطيع أن يقف ضد هذه الأحزاب".

ويشير للجرمق، "من ناحية أخرى لن يجرؤ نتنياهو على إقالة غالانت على الأقل في الأسابيع المقبلة إلا إذا تم التوصل لصفقة وتم إنهاء الحرب ففي هذه الحالة يمكن لنتنياهو أن يطيح بغالانت كوزيرا للجيش".

وحول توفر بدائل لدى نتنياهو لتعيينهم كوزراء للجيش، يقول عباس، "نتنياهو ليس ملزما أن يكون وزير الجيش عضو في الكنيست وبإمكانه أن يعين أي شخصية عسكرية سابقة كوزير للجيش وهذا لن يؤثر على الحكومة وباعتقادي إذا قام نتنياهو باختيار أحد الجنرالات السابقين ممن لديهم شعبية كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي هذا سيساعده على تجاوز المعضلة فنتنياهو في هذه المرحلة بحاجة لتخفيف حدة التوتر داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لأنه يريد مواصلة الحرب على قطاع غزة".

ويختم عباس للجرمق، "لو كان وجود غالانت يتعلق بموقف نتنياهو الشخصي لما أبقى الاخير على غالانت ساعة واحدة ولربما كان سيتخلص منه على الفور بسبب مواقفه المناهضة لسياسة نتنياهو وبسبب مواقفه من التعديلات القضائية ولكن نتنياهو اضطر للإبقاء عليه لأن إقالته ستجعل نتنياهو يخسر على المستوى الشعبي في هذه المرحلة على الأقل".

رابط مختصر