أكد نشطاء وقيادات في أراضي48 على أن قرار الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفنلندا وإيطاليا وبريطانيا وقف تمويل "الأونروا"، على خلفية ادعاءات إسرائيلية بضلوع عدد من العاملين فيها في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر هو قرار إسرائيلي بامتياز، وفصل آخر من فصول الحرب على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

ويقول كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية للجرمق، "الدول التي سارعت لإعلان قطع دعمها عن وكالة الأونروا وهي بريطانيا وكندا إيطاليا وأمريكيا، هي نفسها الدول التي تعزز موقف إسرائيل وتدعمه ولا تتردد في تبرير حربها الدموية على غزة، والمفاجأة أن هذه الدولة، إضافة لدعمها السياسي لإسرائيل، إلا أنها تستغل أموالها للضغط على الشعب الفلسطيني من أجل أن يرفع الراية البيضاء، وسلوك هذه الدول ما كان له أن يكون ذا تأثير، لو فتحت الدول العربية جيوبها وأرصدتها لتعويض النقص في غزة، ولكن مع الأسف الدول العربية ذات الأموال الكثيرة والأرصدة الموجودة في بنوك الدول الأوروبية هي نفسها تساهم في خنق الشعب الفلسطيني وجعله يعيش هذه الظروف الصعبة"

ويضيف للجرمق، "المعادلة صعبة جدًا، والدول الأوروبية تستخدم أموالها للضغط على الشعب الفلسطيني والدول العربية لا تستخدم أموالها لتفريج كرب الشعب الفلسطيني".

ويتابع للجرمق، "المؤسسة الإسرائيلية خرجت قبل يومين من محكمة العدل الدولية بإدانات واضحة حتى لو لم تلزمها القرارات بوقف الحرب، لكنها لم تلغ التهم الموجهة إليها بحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، فكيف لإسرائيل وحكومتها ألا تتأثر بالموقف الأوروبي الذي جاء بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يمثل إشارة خضراء لها ويمثل مزيد من الدعم لسياستها، هذا الترحيب بقطع مساهمات الأونروا يصب ولا شك لصالح المؤسسة الإسرائيلية واستمرار حربها الدموية على الأطفال والنساء والشيوخ في غزة".

وبدوره، يقول جمال فطوم المحامي ورئيس اللجنة الشعبية في بلدة نحف، "كيف لا يلقى قرار هذه الدول الترحيب من إسرائيل وهو لصالحها، ما يحدث هو حرب شعواء ووقف التمويل هو جزء آخر من الحرب على قطاع غزة التي ارتقى فيها نحو 30 ألف شهيد ومئات آلاف الجرحى، وهذا فصل آخر من فصول الحرب على غزة وشعبنا بأكمله، هذه الدول التي أوقفت التمويل عن الأونروا هي نفسها التي شاركت بتوريد الأسلحة لإسرائيل في حربها على غزة وهي شريكة بالحرب على غزة بشكل كامل".

ويتابع للجرمق، "ما يحدث حرب تدميرية على شعبنا بترابط الأيدي من كل دول الاستعمار العالمي السابق التي تتزين اليوم بشعارات رنانة من حقوق الإنسان والعالم المتنور".

ويضيف، "الحرب تدار من جانب واحد من قبل كل دول العالم وبتقاعس الدول العربية والأداة المباشرة هي إسرائيل ولكن يتضح من كل الدلائل أن من يريد الحرب على شعبنا هو كل هذه الدول".

ويردف حول موقف الأمين العام للأمم المتحدة من قطع التمويل، "المحكمة الدولية والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية دورها صفر، كما كان دورها التاريخي، ولا نعول على إجراءاتها، فمحكمة العدل الدولية التي فشلت باستصدار قرار وقف الحرب على غزة لا نعول عليها وعلى الأمم المتحدة التي تتبع لها".

ومن جهته، يقول الناشط سامي ناشف للجرمق، "قرار وقف التمويل صهيوني بامتياز، وهو جزء من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، فحتى الملجأ الوحيد المتبقي لأهالي غزة، قطعته الدول الأوروبية وأمريكيا، وما يحدث هو حرب إبادة لشعب كامل، والقرار الأمريكي والأوروبي بقطع التمويل لا يختلف عن القصف الذي يحدث في غزة".

ويقول للجرمق، "من الطبيعي أن يلقى قرار قطع التمويل ترحيبًا من المؤسسة الإسرائيلية التي هي المستفيد الوحيد منه"، مضيفًا، "الدول الأوروبية كانت تنتظر قرار محكمة العدل الدولية المرتبط ارتباطات وثيقًا بقرار قطع التمويل، فهذه الدول وجدت تراخيًا في قرار المحكمة مع إسرائيل فسارعت لإكمال خطواتها في الضغط على الشعب الفلسطيني في غزة، فقرارها جزء من الحرب".

ويُشار إلى أن عدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية قررت قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بادعاء أن عاملين فيها "متورطين" بأحداث 7 من أكتوبر.

رابط مختصر