ذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن آرييه درعي رئيس حزب "شاس" أجرى محادثات مطولة يوم الجمعة الماضي مع أعضاء الكنيست من حزب "يهوديت هتوراة" في محاولة لتجاوز أعضاء كتلة "أغوادات إسرائيل" الذين يصرون على حل الكنيست، ذلك لثنيهم عن التصويت على القانون والتوصل لاتفاقات مع الليكود بشأن قانون التجنيد.

ويضم حزب "يهوديت هتوراة" كتلتين أساسيتين هما "أغوادات يسرائيل" و"ديغل هتوراة"، حيث تصل الأولى على حل الكنيست، بينما حاول درعي التفاوض مع الكتلة الأخرى لتجاوز أعضاء "أغوادات يسرائيل".

وصباح أمس، أجرى رئيس حزب شاس لقاءات مطولة مع "يهوديت هتوراة" بهدف محاولة دراسة مقترحات العقوبات التي يمكن فرضها على الحريديم بسبب رفض التجنيد والتي حددها رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين المختلفة بشكل مشترك، لمعرفة ما يمكن التنازل عنه وما يمكن الإصرار عليه.

وقال الموقع إن، "الائتلاف الحكومي  يدرك أن أغودات إسرائيل تُصرّ على حل الحكومة، وأنها غير مُهتمة بالمشاركة في المحادثات ومحاولات الوساطة. وتُجرى المحادثات بين شاس وديغل هتوراه في محاولة لعزل أغودات إسرائيل مُجددًا، ولخلق أوسع قبول ممكن للاتفاقات، في حال التوصل إليها". وصرح مُرافق رئيس شاس، درعي، وفق الموقع الإسرائيلي أن "الاتجاه الحالي هو الذهاب إلى الانتخابات، ولكن في أوقات الحرب يجب بذل كل جهد ممكن لتجنب حل الكنيست. لذلك، سننظر في كل اقتراح بجدية".

ويقدر رئيس الوزراء نتنياهو أن حاخامات حزب "يهدوت هتوراة" عازمون على دعم قانون حل الكنيست، وأنهم لا يعتقدون أنه سيكون من الممكن التوصل إلى قانون للتهرب من الخدمة العسكرية يكون مقبولا لديهم.

ووفقًا لمصادر في حزب شاس، فإن نتنياهو يمارس ضغوطًا شديدة على رئيس الحزب، أرييه درعي، الذي تعهد بالانضمام إلى حزب "يهدوت هتوراة" في التصويت، للتراجع عن قراره، استنادًا إلى تقديرات بأن درعي نفسه لا يؤمن حقًا بحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات. حيث يقول مصدر في شاس: "درعي وناخبوه لا يريدون الإطاحة بنتنياهو".

وبحسب "واينت" الإلكتروني فإن الحريديم وافقوا على قبول عقوبتين رئيسيتين ضد المتهربين من التجنيد وهما: حرمان المتهرب من شراء شقة، وحرمان المتهربين من إعانة السكن الجامعي، ويختلف إدلشتاين والحريديم حول فرض عقوبات إضافية، لكن نقطة الخلاف الرئيسية تكمن في مطالبة الحريديم بتطبيق العقوبات الشخصية بعد عام فقط، وليس فور إقرار القانون بحسب ما يريد إدلشتاين.

وقال مصدر مقرب من إدلشتاين وفق "واينت"، "إن تأجيل العقوبات لمدة عام هو في جوهره إقرار قانون مُراوغ، أيُّ حريديٍّ سينضم إلى السنة الأولى من القانون إذا لم تكن هناك عقوبات؟ إنهم يريدون تأجيل العقوبات لمدة عام لأن الحريديين يُقدّرون أنه ستكون هناك انتخابات، وبعدها يُمكن إقرار قانون آخر. هدفهم هو مجرد كسب الوقت".

ومن الجدير بذكره أن قانون لحل الكنيست الإسرائيلي قدمته أحزاب المعارضة الإسرائيلية سيطرح يوم الأربعاء المقبل، وأعلنت ثلاث أحزاب في المعارضة - يش عتيد، والديمقراطيون، ومعسكر الدولة - أنها ستطرح مشروع القانون للتصويت، وفي كل أسبوع، سيُدرج أحد الفصائل مشروع قانون لحل الكنيست على جدول الأعمال.

ووفقًا للقانون الأساسي للكنيست، يتطلب حل الكنيست بمشروع قانون خاص أغلبية بسيطة، أي أن عدد المؤيدين يفوق عدد المعارضين في التصويت. بعد الموافقة الأولية، يُحال القانون إلى لجنة في الكنيست للتحضير للقراءة الأولى، ثم لقراءتين إضافيتين.

وفي حال وجود توافق سياسي واسع، يُمكن إتمام العملية خلال أسبوع تقريبًا. ومن لحظة إقرار القانون في ثلاث قراءات، ستُجرى الانتخابات خلال 90 يومًا، ما لم يُحدَّد موعد آخر في إطار القانون.

ويضم الائتلاف الحكومي الحالي وفق "واينت" 68 عضوًا في الكنيست، بما في ذلك حزب شاس (11) وحزب "يهوديت هتوراة" الموحدة (7).

وإذا قرر الحزبان الحريديان التصويت لصالح حل الكنيست أو حتى الامتناع عن التصويت، فسيبقى الائتلاف بدون أغلبية، وقد يُمرَّر الاقتراح.

وفي سيناريو آخر، حتى لو أيد المقترح حزب واحد فقط (شريطة ألا يصوت الحزب الآخر ضده)، فقد تحصل المعارضة على أغلبية مؤقتة.

وقال موقع "واينت" إنه، في حال إقرار الاقتراح في القراءة التمهيدية، يُتوقع أن يُؤجّل رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست أوفير كاتس، المناقشات ويكسب الوقت على أمل حل الأزمة مع الحريديم. وفي هذه الأثناء، يُواصل رئيس الوزراء نتنياهو مفاوضاته المحمومة، في محاولة لمنع تفكك الائتلاف.

رابط مختصر