عقدت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء جلسة أولية للتباحث في إيداع مخطط  للحي الجديد شرقي ديمونا والمخطط فوق بيوت قرية راس جرابة.

وقال مركز عدالة الحقوقي إنه سيقدم اعتراضًا على المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف أراضي فلسطينية بقرية راس جرابة.

وتحت عنوان "ماراثون التهويد" قال المركز في بيان مقتضب: "لم يمرّ أسبوعٌ على قرار محكمة الصلح بتهجير راس جرابة الذي لم يجفّ حبره بعد، حتى سارعت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الجنوب إلى عقد جلسة أولية للتباحث في إيداع مخطط  للحي الجديد شرقي ديمونا (حي "روتم") والمخطط فوق بيوت قرية راس جرابة".

وفي بيان سابق، قال مركز عدالة الحقوقي:"محكمة الصلح في بئر السبع الإسرائيلية صادقت يوم الاثنين، الموافق 24 تموز، على دعاوى الإخلاء المقدمة من قبل سلطة أراضي إسرائيل ضد أهالي قرية راس جرابة، وذلك بهدف تهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا اليهودية وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية".

وأضاف البيان،"قضت المحكمة بوجوب إخلاء القرية من قبل السكان بحلول الأول من آذار 2024 ، وفرضت على سكان القرية دفع أتعاب محامي الدولة بمبلغ إجمالي قدره 117 ألف شيكل. من جهته، أعلن مركز عدالة أنه سيتقدم باستئناف أمام المحكمة المركزية".

وتابع، "يترافع مركز عدالة عن سكان القرية في 10 دعاوى إخلاء متشابهة قدمتها سلطة أراضي إسرائيل ضدهم عام 2019. وادّعت سلطة أراضي اسرائيل في الدعوى أنّ أهالي رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشكلٍ غير قانونيّ ويجب اعتبارهم "متسللين" أو "غزاة" كون الأرض سُجلت باسم دولة اسرائيل. ولا تخفي الدولة أنّ الهدف من إخلاء القرية هو توسيع ديمونا وتخطيط حارة سكنية جديدة معتبرة إخلاء القرية يخدم "المصلحة العامة"".

رابط مختصر

اترك تعليق