أصدرت المحكمة الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات على الأمين العام لحركة "كفاح" من مدينة الطيبة أيمن حاج يحيى، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل.

وقال المحامي فادي برانسي لـ الجرمق: "اعتقل أيمن بتهمة التخابر مع عدو و الاتصال مع جهات معادية لإسرائيل، وحسب لائحة الاتهام فأيمن التقى في شهر إبريل عام 2018 بشخصية في الجبهة الشعبية، واستمر بالتواصل معه بعد أن عاد إلى البلاد".

وأضاف، "الادعاء أن أيمن التقى 3 مرات مع جنرالات إيرانية شخص اسمه أبو سماح وشخص آخر يدعى أبو حسين وأنه دار بينهم حديث سياسي عن طرق التعاون مع الشعب الفلسطيني وصفقة المئة".

وأردف في حديثٍ خاص مع الجرمق، " في البداية كان هناك 6 بنود في لائحة الاتهام، نجحنا في محوها وتم إدانته ببند واحد وهو التخابر مع عدو لإسرائيل، هذا البند من أصعب البنود الموجودة في القانون الإسرائيلي، هذه التهمة في القانون الإسرائيلي موازية لتهمة القتل، ويسجن المتهم بها لمدة 25 عامًا أي مؤبد".

وأشار برانسي إلى أنه بعد عدد من الجلسات في المحاكم الإسرائيلية نجح في تخفيض فترة سجن أيمن لـ 7 سنوات، النتيجة جدًا مؤلمة وقاسية، لو أن شخص يهودي في إسرائيل تواصل مع يهودي في إيران وتحدث معه في أي قضية حساسة، هل يضعون تهمة التخابر مع عميل أجنبي ضده؟ لا".

وتابع، "وجودنا هنا مستهدف كعرب، في حال نتواصل مع أي شخص في العالم ويشتمون رائحة أمنية يعتقلوننا فورًا".

واعتقلت المخابرات الإسرائيلية حاج يحيى في 13 من مارس عام 2020 بزعم تعاونه مع جهات خارجية تابعة لإيران.

وكانت محامية الأسير أماني إبراهيم قد صرحت في حديث سابق لـ الجرمق أن حاج يحيى عانى منذ اللحظة الأولى لاعتقاله من سياسة انتقامية من قبل السلطات الإسرائيلية التي ماطلت في محاكمته وصنفته بـ "سجاف" أي الأسير المتوقع هروبه.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد نكلت بالأسير أيمن حاج يحيى وعزلته عدة مرات في العزل الانفرادي ومنعته من الزيارات و"الكنتينا" واستخدام الأجهزة الكهربائية، حيث أكدت محاميته في حديث سابق لـ الجرمق على أن مصلحة السجون تتبع سياسة التضييق والانتقام بحق الأسير كونه ناشطًا سياسيًا وشغل منصب، أمين سر رابطة الحركة الأسيرة في أراضي48.

رابط مختصر

اترك تعليق