قررت المملكة العربية السعودية ووتايلاند استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أكثر من 33 عامًا على اندلاع أزمة "الماسة الزرقاء" والتي تزعزعت على إثرها العلاقات بين البلدين وتسبب بخفض البعثات الدبلوماسية بينها.

وتعود بدايات الأزمة لعام 1989 عندما كان البستاني التايلندي كريانغكراي تيشامونغ يعمل في قصر الأمير فيصل بن فهد بوابًا حيث وقعت عيناه حينها على كمية هائلة من المجوهرات التي كانت بحوزة الأمير فخطط لسرقتها ظنًا منه أن الأمير لن يلحظ الأمر.

وتمكن البستاني آنذاك من حفظ الرقم السري لجهاز الإنذار وبدأ بسرقة المجوهرات على دفعات عندما كان الأمير وأسرته خارج الرياض في إجازة، وعند عودتهم اكتشفوا اختفاء المجوهرات وعلموا أن البستاني هو من قام بذلك.

وسرق البستاني التايلادني ما مجموعه 90 كغم من القلادات والخواتم والأساور المصنوعة من الأحجار الكريمة والذهب والزمرد وساعات مرصعة بالياقوت والألماس.

ومن بين المجوهرات الثمينة التي سرقها، كانت هناك ماسة زرقاء باهظة الثمن ونادرة تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار.

وأرسل البستاني المسروقات على دفعات إلى بلده قبل أن يأخذ الدفعة الأخيرة معه ويفر بها من السعودية، ولم يمض وقت طويل حتى علم الأمير وعائلته وتواصلوا مع السلطات التايلندية والتي وعدت بحل القضية بأقصى سرعة.

وألقت السلطات التايلندية القبض على البستاني واسترجعت منه المجوهرات وأعيدت للأمير وزج البستاني بالسجن وحكم عليه 5 سنوات.

ولكن فيما بعد اكتشف الأمير أن 20% فقط من المجوهرات التي أعيدت له كانت حقيقة، أم الباقي فمزيفة، وعلى إثرها تدهورت العلاقات بين البلدية، مع أن تايلاند حاولت الحفاظ على مدار عامين من الحادثة على علاقات حسنة مع السعودية.

وتمكنت السلطات التايلاندية من استرداد باقي المجوهرات وإعادتها للأمير بعد اتهام مسؤول بارز باختلاسها، ولم تكن الماسة الزرقاء من بينها.

وازدادت القضية تعقيدًا بعد أن تم تهديد وخطف زوجة وابن التاجر الذي اشترى المجوهرات المسروقة وعُثر عليهما مقتولين لاحقًا، حيث سُجلت جميع عمليات القتل التي كانت ذات صلة بقضية مجوهرات الأمير فيصل، ضد مجهول، بمن فيهم قتل رجل أعمال سعودي كان يجري تحقيقًا خاصًا في القضية، وأربع دبلوماسيين سعوديين، ورجّح خبراء أن يكون وراء عمليات القتل مسؤولون كبار في السلطة.

وعلى إثر ذلك، قررت السعودية اتخاذ إجراءات فاتخذت إجراءات دبلوماسية ضد تايلاند منها خفض مستوى بعثتها الدبلوماسية إلى أقل مستوى، وفقد مئات الآلاف من العمال التايلانديين وظائفهم في السعودية، وعادوا إلى بلدهم وأوقفت السعودية لفترة منح تأشيرات دخول للتايلانديين إلى المملكة.

وفي الوقت الذي كان السعوديون مازالوا يبحثون عن مجوهراتهم المفقودة، ظهرت زوجات كبار المسؤولين التايلانديين في مناسبات رسمية وهن يرتدين بعض المجوهرات الجديدة التي كانت تشبه كثيراً مجوهرات الأمير فيصل.

وكانت العاصمة التايلاندية أشبه بمصيدة موت لكل من ساهم في البحث عن الحقيقة، إذ قتل في ظروف غامضة كل من حاول الوصول إلى الحقيقة والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من المجوهرات المسروقة.

وفي عام 2015، اتهمت السعودية خمسة من كبار الضباط التايلانديين بالتورط في عملية السرقة، ولكن لم تتم إدانتهم بسبب عدم كفاية الأدلة.

وفي وقت لاحق، أُفرج عن أُفرج عن السارق بعد قضاء حوالي ثلاث سنوات في السجن من أصل خمسة عقب صدور عفو عنه لحسن سلوكه في السجن.

رابط مختصر

اترك تعليق