في تطور لافت، ألغى رئيس المحكمة المركزية في حيفا، القاضي آفي ليفي، الجلسة التي كانت مقررة يوم الأربعاء 4 حزيران/يونيو 2025، للنظر في المصادقة على أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير السياسي رجا إغبارية، وطلب من سلطات الدولة إعادة تقييم موقفها، في ضوء تقارير طبية مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه لسوء معاملة داخل السجن.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب قدّمه مركز عدالة القانوني وطاقم الدفاع عن إغبارية، استعرضوا فيه ظروف اعتقاله القاسية منذ اعتقاله بتاريخ 9 نيسان/أبريل. وبحسب المستندات المقدمة، تعرض إغبارية لاعتداء جسدي عنيف من قِبل السجانين، أدى إلى كسر في ساقه، كما مُنع من لقاء محاميه لفترات طويلة.

القاضي ليفي أشار في قراره إلى أنه اطلع على المواد المقدمة “بعناية بالغة وبقلق”، مؤكداً ضرورة أن ترد سلطات الدولة، وعلى رأسها سلطة السجون، على الادعاءات المتعلقة بتدهور وضعه الصحي، وأن تُعرض هذه المعطيات أمام وزير الأمن، الذي يُطلب منه حالياً إعادة النظر في قرار الاعتقال الإداري.

ويعاني إغبارية من أوضاع صحية متردية، نتيجة ما وصفه محاموه بتعذيب وسوء معاملة ممنهجة، حيث أُصيب بكسر في ساقه تسبب بعجزه عن الحركة بشكل مستقل.

من جانبه، رحب مركز عدالة بقرار المحكمة، وأصدر بياناً جاء فيه: "منذ لحظة اعتقاله، يتعرض رجا إغبارية لسلسلة من الانتهاكات المتواصلة، بما في ذلك المنع من تلقي العلاج ومنع لقاء محاميه، في إطار سياسة انتقامية وملاحقة سياسية مغطاة بمزاعم أمنية. سنواصل النضال ضد الاعتقال الإداري والتعذيب وسوء المعاملة بحق الأسرى السياسيين".

وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز الأمثلة على الانتقادات الموجهة لسياسة الاعتقال الإداري في البلاد، والتي كثيراً ما تُستخدم دون توجيه لائحة اتهام أو محاكمة عادلة.

رابط مختصر

اترك تعليق