يواجه النقب مجددًا مسلسل الهدم وملاحقة المساكن، وذلك عبر مخطط جديد يهدف لمصادرة أراض من قرى ومدن معترف بها، لتوطين سكان يتم تهجيرهم من القرى غير المعترف بها ثم يتم إقامة بلدات إسرائيلية على أراضي هذه القرى، حيث تؤكد قيادات من النقب على أن الحل في الوقت الحالي هو الخروج إلى الشارع والتحرك ورفض مثل هذه المخططات.

القرى المعترف بها ليست في رفاهية كما يروجون

ويحذّر القيادي في النقب جمعة زبارقة من مخطط جديد تعمل عليه السلطات الإسرائيلية، يهدف إلى تجميع السكان العرب من القرى غير المعترف بها داخل القرى التي تُعرف بأنها "معترف بها"، ضمن عملية تهدف لتقليص المساحات العربية وتفريغ مناطق كاملة من سكانها.

ويؤكد زبارقة لـ الجرمق أن هذا المخطط "يُظهر القرى المعترف بها وكأنها تعيش في رفاهية، بينما في الحقيقة آلاف العائلات داخل رهط وكسيفة ومرعيت تعاني من غياب القسائم السكنية".

وينبّه زبارقة إلى أن "السكان في رهط وحدها هناك ما لا يقل عن 6000 زوج شاب بلا قسائم للبناء، ورغم ذلك، تسعى السلطات لنقل عائلات جديدة إلى المدينة"، مشيرًا إلى نية ترحيل سكان من الزعرورة إلى كسيفة، ومن الفرعة إلى مرعيت، وكأن هذه البلدات لا تواجه أزمات تخطيط وإسكان.

ويضيف: "الهدف واضح، تقليص الوجود العربي عبر تجميع أكثر عدد ممكن من الناس في أقل رقعة ممكنة من الأرض".

إضراب ومظاهرة جماهيرية لمواجهة التصعيد

يكشف زبارقة أن اجتماعًا موسعًا انعقد اليوم بمشاركة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ولجنة المتابعة العليا في الداخل، واتُّخذت فيه قرارات ميدانية، أبرزها إعلان إضراب شامل يوم الخميس المقبل في النقب، إلى جانب تنظيم مظاهرة واسعة أمام مكاتب الوزارات الحكومية في بئر السبع.

ويشدد زبارقة على أن "المحاكم الإسرائيلية لا تنصف الفلسطينيين في قضايا الأرض والمسكن"، مضيفًا أن "الناس يُجبرون على هدم بيوتهم ذاتيًا لتجنب الغرامات الباهظة، في ظلم مضاعف يُحملهم كلفة الهدم الذي تُنفّذه الدولة بحقهم". ويقول: "عندهم مشروع ابني بيتك، وعندنا مشروع اهدم بيتك".

ويختم زبارقة بالتأكيد على أن الأوضاع في النقب مرشحة للانفجار، قائلًا: "هبة شعبية جديدة واردة جدًا، فالحكومة الحالية ليست حكومة مواطنين، بل عصابة تستهدف وجودنا على أرضنا، وتدفعنا نحو الزاوية بمحاولاتها المستمرة لاقتلاعنا".

"جريمة بحق الإنسان والأرض"..

ويؤكد النائب وليد الهواشلة، أن ما يحدث في النقب لا يمكن اعتباره "إنفاذًا للقانون"، بل هو سياسة ممنهجة للتهجير القسري واقتلاع السكان من أراضيهم، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. ويضيف: "هذه الحكومة لا تؤمن بالحوار، بل تستخدم الهدم والعقاب الجماعي وسيلة لفرض وقائع جديدة، ضمن مخطط يهدف إلى تجميع أهل النقب قسرًا في مراكز سكنية مكتظّة، وهو أمر يرفضه شعبنا بكل حزم".

ويتابع الهواشلة: "نُعلن حالة طوارئ وطنية، وندعو إلى تحرّك شعبي وسياسي واسع لوقف هذه الجريمة المستمرة بحق الإنسان والأرض. كما نُوجّه نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، وإلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية، للتدخّل الفوري، وإدانة هذه السياسات العنصرية، والعمل على حماية سكان النقب من التهجير والاقتلاع".

رابط مختصر

اترك تعليق