أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في الكنيست، أوفير كاتس، في بيان مشترك أن "إسرائيل ستبدأ إجراءات طرد 4 فلسطينيين من أراضي48 يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة بذريعة تلقيهم أموال من السلطة الفلسطينية.

وجاء في البيان أن أن "إجراءات طرد متقدمة جارية بحق 4 مواطنين"، وأنه، "بدأت إجراءات ضد مئات آخرين".

وحسب البيان، فإنه "بعد أكثر من سنتين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز وزير الأمن كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد من دولة إسرائيل".

ويقول المحامي فادي برانسي إن، "القرارهو إلغاء جنسية أو إقامة أي شخص قام بعمل ’إرهابي’ بحسب القانون الإسرائيلي وتلقى أجر أو راتب من السلطة الفلسطينية، أي نتحدث عن شخص تم إدانته من قبل المحكمة الإسرائيلية جراء القيام بعمل وتم مكافأته عليه من قبل السلطة الفلسطينية بحسب القانون".

ويتابع للجرمق، "مضمون القانون هو أنه يحق لوزير الداخلية في إسرائيل أن يقرر سحب جنسية شخص أدين بعمل وتلقى راتب، ثم يُنقل القرار للمحكمة التي تقوم بعقد جلسة وتقرر بشكل نهائي سحب الجنسية أو الإقامة".

ويردف، "القرار هو لطرد وترحيل الفلسطينيين المتمسكين بمبادئهم وحقوقهم ولكن القانون سُن عام 2023، وما حدث الآن هو أنه عقدت جلسة سرية في الكنيست قبل مدة وخلال الجلسة طلب الوزراء المعنيون تفسير عدم تنفيذ القانون ولم يتم ترحيل أي شخص".

ويضيف، "المداولات الآن تتحدث عن 4 أسرى فلسطينيين ستقوم الدولة باتخاذ قرار بطردهم ولكن هذا القرار في اللجنة ولم يصل لوزير الداخلية ولم يصل لمحكمة ولم يحصل أي أسير على مذكرة ترحيل".

ويتابع، "الإعلان أيضا تضمن أنه سيتم ملاحقة نحو 400 شخص فلسطيني تدعي إسرائيل أنهم يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية، وقانونيا ننتقد القانون لأنه يشكل سابقة قانونية حساسة، لأنه يربط بين فعل تم إدانة شخص عليه وتم محاكمته عليه والآن يريدون عقابه بعقوبة جديدة وهي إبعاده عن مكانه الجغرافي أما في لو كانت الإدانة جنائية أي حكم على شخص مثلا عامين بتهمة السرقة، لا يتم إبعاده".

ويقول، "نحن نعيش في دولة لا تحترم القانون ولا المنطق وتقوم بسن القوانين وتستغل الحرب لتمرير الحروب لمحاربة الفلسطينيين وكل هذه القرارات من غير السهل أن تخرج لحيز التنفيذ والقانون تمييزي وغير دستوري ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان لأن كل شخص لديه حق الانتماء وحق بالجنسية ولا يمكن إبعاد شخص عن منزله بناء على تهمة عوقب عليها".

ويردف، "البعد السياسي للقانون هو لإرهاب المجتمع الفلسطيني بأكمله في أي مكان موجود فيه، سواء في الداخل أو لا ويعتبر استمرارية للحرب الموجودة ضد الفلسطينيين على عدة جبهات".

كيف يمكن للأسير المحرر رفض القرار وواجهته قانونيا؟

ويوضح أنه، "سيصل للأسير المحرر رسالة بأن وزير الداخلية اتخذ قرار بترحيله وبالتالي يتجه الشخص للمحكمة للطعن على القرار أو يمكن أن يتوجه لوزير الداخلية برسالة بأن يعدل عن القرار وفي حال رفض الأخير، يمكن أن يستأنف الشخص على القرار في المحكمة".

ويقول برانسي للجرمق، "في نهاية المطاف، القرار ليس لوزير الداخلية، وإنما للمحكمة، الوزير يُخرج القرار ولكن لا يتم الإبعاد بناء على القرار بشكل فعلي إلا بعد صدور قرار من المحكمة".

ويختم، "المحاكم قد توافق فعلا مع قرار وزير الداخلية بالإبعاد لأن المحاكم تحكم وفق القانون ولا تسن القوانين، ولكن يظل إشكال لدى الادعاء بإثبات كيفية تلقي الأسير المحرر الراتب فالرواتب لا تصل للبنوك وبالتالي سيكون لدى إسرائيل إشكالية لإثبات كيفية حصول الشخص على الراتب وهنا ستكون الحرب القانونية".

رابط مختصر