ندّد مركز عدالة بقرار الحكومة الإسرائيلية البدء بتنفيذ إجراءات سحب جنسية وترحيل بحق مواطنين فلسطينيين، واعتبره تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق ضمن سياسة عنصرية ممنهجة تستهدف الفلسطينيين.

وجاء ذلك بعد إعلان وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، ووزير الداخلية موشيه أربيل، عن وجود أربع حالات وصلت إلى مراحل متقدّمة من الترحيل، إلى جانب مئات الفلسطينيين الآخرين المستهدفين بموجب سياسة سحب المواطنة الجديدة، استنادًا إلى تعديل على “قانون المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل” صادقت عليه الكنيست في 15 شباط/فبراير 2023.

وأتاح هذا التعديل، الذي أُقرّ بأغلبية 95 عضوًا مقابل معارضة 10 فقط، لوزارة الداخلية سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من كل من أُدين بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي أو مخالفات أمنية أخرى، إذا زعمت الوزارة أنه تلقى دعمًا ماليًا من السلطة الفلسطينية.

وكان مركز عدالة قد حذّر سابقًا من خطورة هذه التشريعات القمعية التي تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، وقدم التماسات قانونية بالتعاون مع جمعية “حقوق المواطن في إسرائيل” لإبطالها. وعلى الرغم من رفض المحكمة العليا للتماس عام 2022، فقد أقرت حينها بضرورة منح إقامة دائمة كبديل عن سحب الجنسية، ما يشكّل اعترافًا ضمنيًا بخطورة القرار. إلا أن الكنيست خالف هذا التوجّه وصادق في 2023 على قانون أشد تطرفًا يُتيح الترحيل دون أي مكانة قانونية بديلة.

وصرّحت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة: “إعلان إسرائيل نيتها سحب جنسية مواطنين فلسطينيين وترحيلهم من وطنهم يُعدّ اعتداءً صارخًا على حقوقهم الأساسية. تجريد الأفراد من مكانتهم القانونية، حتى إذا وصل ذلك إلى تحويلهم لعديمي الجنسية، يُعدّ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. هذه الخطوة تُحوّل المواطنة إلى أداة للتمييز العنصري، وتُكرّس نظامًا قانونيًا تمييزيًا يستهدف الفلسطينيين بشكل خاص، وتُحوّل المواطنة إلى شكل إضافي من أشكال العقاب. هذا فعل غير مسبوق من العنف المؤسساتي ضد الفلسطيني وضد وجوده كفرد في هذه البلاد.”

ودعا مركز عدالة الجهات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا الانتهاك الجسيم، والعمل على وقف السياسات العنصرية التي تحوّل المواطنة إلى سلاح سياسي.

رابط مختصر

اترك تعليق