وحددت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان والتي مقرها نيويورك الخطوط العريضة للاتهامات في تقرير من 213 صفحة استناداً إلى مصادر مختلفة. وقالت المنظمة أن هذه النتائج تستند إلى سياسة الحكومة "الإسرائلية" الشاملة للإبقاء على هيمنة "الإسرائيليين " على الفلسطينيين، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ولفت تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن هناك سلطة واحدة وهي سلطة الحكومة الإسرائلية، تحكم بشكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريباً، تمنح اليهود الإسرائليين امتيازاً ممنهجاً بينما تقمع  الفلسطينيين، ويمارس هذا القمع بشكله الأشد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فيما ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير قبل صدوره مؤكدة أنه منشور دعائي لا يمت بصلة إلى الوقائع أو الحقيقة على الأرض وقالت أنه صادر عن منظمة تعتمد منذ وقت طويل على أجندة معادية "لإسرائيل". وتنفي "إسرائيل" أن تكون ترتكب جرائم عنصرية أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية. ويدعم التقرير استنتاجات مماثلة من قبل جماعات حقوقية "إسرائلية" وفلسطينية في وقت أعلنت فيه المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رابط مختصر