حول الكنيست والشراكة مع حكومة "إسرائيلية" والبدائل.. لقاء حواري تنظمه الجرمق مع نشطاء


  • الأحد 20 يونيو ,2021
حول الكنيست والشراكة مع حكومة "إسرائيلية" والبدائل.. لقاء حواري تنظمه الجرمق مع نشطاء

تُفرز نقاشات الفلسطينيين في أراضي الـ48 جدلًا مستمرًا حول جدوى الدخول في الكنيست "الإسرائيلي" وما تعنيه المشاركة من فقدان للهوية الفلسطينية واشتراك بمشاريع الأسرلة.

وعاد الجدل القديم المتجدد إلى الساحة الفلسطينية في الـ48 بعد تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" برئاسة نفتالي بينت ويائير لابيد بالتناوب، وذلك بالشراكة مع قائمة من الوسط الفلسطيني وقعت على ائتلاف حكومي ضم 8 كتل وهي القائمة العربية الموحدة.

ونظمت منصة الجرمق لقاءً استضافت فيه الناشطين معاذ الخطيب ومهند أبو غوش، مساء أمس، عبر منصة زوم، للحديث حول هذا الجدل المستمر الذي ينشط مع كل حدث سياسي يخص الفلسطينيين في أراضي 48.

وفي حوارهم مع الجرمق تحدّث الخطيب وأبو غوش وغيرهم من النشطاء والمتابعين الذين حضروا اللقاء، عن مسألة الدخول للكنيست "الإسرائيلي" وتعبات ومعاني المشاركة سواء بالانتخابات لاختيار ممثلي الكنيست أو مشاركة الأحزاب كمعارضة أو شريك في الحكومة كما فعلت الموحدة مؤخرًا.

ويقول أبو غوش إن "مسألة الدخول للكنيست ليست جديدة، والوجود الفلسطيني داخل الحكومة الإسرائيلية ليس بالجديد فهناك وزراء سابقين عرب وداعمين للحكومات السابقة".

رفض الكنيست من حيث المبدأ 

ويستنكر أبو غوش التواجد بالأساس في الكنيست أو الحكومة والذي وصفه بمحاولة لخلاص فردي وفئوي على حساب الشعب الفلسطيني.

ويتابع، "الخطورة الآن تكمن في الخطاب السياسي للداعين إلي الانخراط بالأسرلة واقحام الفلسطينيين في لعبة الكنيست والمواطنة".

فيما يقول الناشط معاذ الخطيب للجرمق حول التواجد الفلسطيني في الكنيست أو الحكومة "الإسرائيلية"، "لا فرق بين الدخول في الكنيست والدخول في الحكومة الإسرائيلية.. نحن ضد الكنيست لأنه يعطي شرعية للقوانين العنصرية التي تصدر عنه كهيئة برلمانية تشريعية".

ويتابع الخطيب، "وكذلك الدخول في الحكومة يعطي شرعية للقرارات التي تصدر عن الحكومة".

بين الموحدة والمشتركة

ويؤكد الخطيب أن لا فرق بين القائمة العربية الموحدة التي دخلت الحكومة "الإسرائيلية" كشريك وبين والقائمة العربية المشتركة، ويضيف "القائمة الموحدة زادت السقوط والهبوط في سلم النضال الوطني مقابل تعهدات سمعنا عنها من طرف واحد".

ويقول الناشط معاذ الخطيب حول دخول القائمة العربية الموحدة للحكومة، "منصور عباس يتحمل جزء من مسؤولية أي خطوة يتم اتخاذها ضد مصالح الفلسطينيين في هذه الدولة بعد دخول للائتلاف الحكومي..لولا منصور عباس لما تشكلت حكومة بينت".

ويضيف، "هدف منصور عباس هو الدخول في أي حكومة سواء برئاسة نتنياهو أو بينت، فقد استمر في مفاوضة نتنياهو حتى اللحظة الأخيرة".

ويتابع، "لو أن نتنياهو عرض على منصور عباس ما عرضه بينت لدخل في حكومة برئاسة نتنياهو".

في حين وصف الناشط مهند أبو غوش منصور عباس بأنه حقق ما وعد بـ إنجازه حول إسقاط نتنياهو..ولكن بعد تجريد عباس من الحالة الأخلاقية والوطنية.

ويقول، "كان شعار منصور عباس هو إسقاط نتنياهو وعمليًا هو أنجز ما وعد به بعد التجاوز عن المسألة الأخلاقية والوطنية".

ويُشير أبو غوش أن القائمة العربية الموحدة تقنيًا ليست حزب قائم على التعاقد وإنما هي قائمة عشائرية حزبية مبنية بعيدة كل البعد عن البنى الحزبية والمؤسساتية.

وحول حصول القائمة العربية الموحدة على أصوات عالية نسبيًا في الانتخابات السابقة يقول الناشط معاذ الخطيب للجرمق، "المصوتون للموحدة جزء كبير منهم قاموا بالتصويت على أساس عشائري وحمائلي وليس عن اقتناع"

ويتابع، "معظم شعبنا يصوّت بناءً على نظرة عاطفية..إما كرهًا ببعض الأحزاب أو إما لعاطفة الأمل أن يتم تحقيق حقوق بسيطة".

المقاطعة تعزز حضورها

ويتحدث مهند أبو غوش بنظرة تحليلية لأرقام جولة الكنيست الأخيرة، حيث يرى بأن "الفائز من لم يصوّت في الكنيست، بمعنى أن الكتلة الأكبر لم تكن مقتنعة بدخول الكنيست والوقوف في طابور لمدة نصف ساعة كي يحصل أحد النوّاب على مقاعد أكثر".

ويتابع، "الأصوات التي حازت عليها الموحدة هي الأصوات المهمشة التي وُعدت أن تكون في الصدارة والمركز، بالإضافة إلى إسبال الصبغة الوطنية على الصبغة المطلبية والاجتذاب عاطفيًا".

ويلفت أبو غوش إلى وجود الكثير ممن يعارضون بعض الأحزاب ومع ذلك يقومون بالتصويت لها بناءً على وعود تقدمها لهم.

ويؤكد على أن نسبة من أشهر موقفه الرافض للمشاركة في الكنيست أعلى ممن قرر للذهاب إلى صندوق الاقتراع.

حقيقة الإنجازات

خرجت القائمة العربية الموحدة بوعود وصفتها بالإنجاز، والذي على أساسه وافقت على الدخول بحكومة نفتالي بينت، لكنّ النشطاء قالوا إن هذه الوعود مجرد طريق لتشكيل الحكومة الإسرائيلية يُراد منها مصلحة "إسرائيل" فقط.

ويقول الناشط معاذ الخطيب حول الوعود التي قدمتها حكومة التغيير لمنصور عباس، "الوعود هي جوائز ترضية للقائمة الموحدة كي تستطيع تشكيل الحكومة".

ويتابع، "ما تم تنقاله هو جوائز ترضية لمصلحة الحكومة وليست لمصلحة الفلسطينيين منها تجميد لقانون كامينتس مثلًا وليس إلغاء للقانون، بالإضافة لبعض الميزانيات الموعود فيها والتي لم يحصل عليها مقابل السقوط الكبير بدخول الموحدة للجكومة التي لها أجندات راديكالية".

وقارن الخطيب بين نهج منصور عباس الإسلامي والذي وافق ضمنيًا على اتفاقية توسيع حائط البراق على حساب المسجد الاقصى وبين الوعود بالاعتراف بالقرى غير المعترف فيها..وتساءل الخطيب بـ "هل رجحت كفة ميزان منصور عباس للاعتراف بالقرى على حساب توسيع حائط البراق"؟

فيما وصف الناشط مهند أبو غوش الاتفاقات والوعود من الحكومة "الإسرائيلية" والقبول بها بأنها محاولة لعزل الفلسطيني القاطن في أراضي الـ48 عن أبناء جلدته.

شراكة مع مستوطن

ويقول أبو غوش للجرمق، "أنا أرى أن هناك إشكالية بمسألة المكتسبات.. فحتى لو تم تنفيذ وتخصيص موازنا للفلسطينيين فهناك إشكالية حقيقية ومبدأية على فكرة اقتسام الغنائم مع المستوطن".

ويتابع، "أنا أرفض المحاصصة مع المستوطن والسعي وراء المساواة، والبحث عن فكرة المواطنة".

ويضيف، "إسرائيل قائمة على نفي وإنهاء الفلسطيني سياسيًا وبيولوجيًا، لذلك أنا أرفض أن أتكلم عن صدقية الاتفاقيات الحكومية مع الموحدة من عدمها".

ويلفت أبو غوش إلى أن حق الفلسطيني ليس في أروقة المحكمة العليا مثلًا، وإنما مشكلته مع الأرض المبنية عليها المحكمة، وذلك في إشارة منه إلى رفض أي مكتسبات من الحكومة "الإسرائيلية" أو الكنيست.

ما البديل؟

وحول سؤال الكثير من الفلسطينيين في أراضي 48 عن البديل لدخول الكنيست، يقول الناشط معاذ الخطيب، "لماذا نبحث عن بديل، نحن لم نحقق شيء داخل الكنيست، فنحن خارج لعبتهم.. نحن في شق آخر فلا نستطيع سن قوانين"

ويتابع، "نحن قادرون على بناء مؤسسات خاصة نستطيع من خلالها تحقيق إنجازات من خارج الكنيست توازي ما حققته الأحزاب داخله، ولكن بمصادر مستقلة ليس فقط عن الكنيست وإنما عن صنادق الدعم من أوروبا وأمريكيا".

ويضيف، "يجب علينا تحديد الأهداف التي نسعى لتحقيقها ثم البحث في آلية تحقيق الأهداف وثم تشكيل جسم جديد يستقطب حزبيين ومستقلين ليكون حاضنة مستقلة سياسيًا بتمويل من الفلسطينيين".

ويؤكد الخطيب على أن هناك نماذج لمؤسسات ناجحة يمكن تكبيرها والاقتداء بها لخلق جسم جديد يُجيب عن تساؤلات واحتياجات الفلسطينيين القابلة للتحقيق.

وحول القوانين التي تخص الفلسطينيين في الكنيست في حياتهم اليومية يقول الخطيب، "لا يوجد قانون تم سنّه في الكنيست يستفيد منه الفلسطيني بشكل رئيسي، فعندما يتم طرح مقترح في الكنيست يتم إجهاضه لأن المستفيد فلسطيني".

فيما يعتقد الناشط مهند أبو غوش أن "البديل هو المقاطعة للكنيست كخطوة أولى فقد أضرّ ببناء حركة وطنية فلسطينية وعزل العمل الوطني عن عمقه بسائر المناطق الفلسطينية".

ويؤكد أبو غوش على أن الكنيست أنتج أمراض وحالة تسوس في العمل الوطني وعلى الفلسطينيين بتر هذه الحالة والخروج من المؤسسات "الإسرائيلية".

ويضيف، "علينا بناء كتل وطنية في المدن والقرى ترفع شعار الجماعة الوطنية مقابل الظواهر العائلية والطائفية، وهنا نستطيع التخلي عن الكنيست".

وأكد على أن الهدف النهائي ليس المقاطعة، وإنما هي اللحظة الأولى لخلق بدائل وطنية فلسطينية عن الدخول في الكنيست أو الحكومة.

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر