أدانت حركة جفرا – التجمّع الطلابيّ الديمقراطيّ مصادقة لجنة التعليم في الكنيست، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يُجرّم العمل السياسي الوطني داخل الحرم الجامعي، معتبرة أن القانون الجديد يمثل تصعيدًا خطيرًا في السياسات العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد الطلاب العرب.

ويحظر القانون، الذي بادرت إليه النائبة المتطرفة ليمور سون هار-ميليخ بدعم من حركات يمينية مثل "إم ترتسو" و"بتسلمو"، أي شكل من أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني داخل الجامعات، تحت ذريعة "التحريض" و"دعم الإرهاب"، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والعمل السياسي المشروع.

وأكد التجمّع في بيانه أن هذا القانون "جزء من سياسة ممنهجة لخنق الصوت الطلابي الفلسطيني ومحاصرته، في ظل تصاعد حملات التحريض على الطلاب العرب منذ بدء العدوان على غزة"، محذرًا من أنه لا يُطبق على الجميع بشكل متساوٍ، بل يستهدف العرب تحديدًا، في حين تُمنح الحركات الطلابية اليهودية المتطرفة الحرية الكاملة للتعبير عن مواقفها دون قيود.

وأضاف التجمّع أن "القانون يُكرّس نظام الأبارتهايد داخل الجامعات الإسرائيلية، مثلما هو الحال في باقي المؤسسات، ويعكس واقعًا سياسيًا يتجه نحو المزيد من القمع وتكميم الأفواه".

وفي ختام البيان، شددت جفرا – التجمّع الطلابيّ الديمقراطيّ على أن هذه القوانين الفاشية لن ترهبها ولن تثنيها عن مواصلة النضال، مؤكدين عزمهم على التصدي لها من خلال الاستمرار في الفعل الوطني والتوجه للمؤسسات الدولية الحقوقية والأكاديمية لكشف وتوثيق الانتهاكات بحق الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية.

رابط مختصر

اترك تعليق