أبقت "إسرائيل" بموجب قرار صدر عن المحكمة التابعة لقسم الاحتجاز في الرملة على ثمانية من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" ضمن "أسطول الحرية" قيد الاحتجاز حتى تطبيق قرار الترحيل.

والنشطاء الثمانية المحتجزون هم: سوايب أوردو (تركيا)، مارك فان رينس (هولندا)، باسكال موريراس (فرنسا)، ريفا فيارد (فرنسا)، ريما حسن (فرنسا)، تياغو أوفيلا (البرازيل)، يانيس محمدي (فرنسا)، وياسمين آجار (ألمانيا).

وأشار مركز "عدالة"، إلى أن القانون الذي تستند إليه المحكمة في قرارها وهو "الدخول غير القانوني إلى إسرائيل"، لا ينطبق بأي شكل من الأشكال على حالة النشطاء، إذ لم يسع أي منهم الدخول إلى إسرائيل وحدود مياهها الإقليمية، بل كانت خططهم الانطلاق من صقلية والوصول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة والمعترف بها كجزء من أراضي دولة فلسطين، عبر المياه الدولية.

وأوضح أن "ما حدث هو اعتراض السفينة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، إضافة إلى احتجاز النشطاء واقتيادهم إلى إسرائيل عنوة، وبذلك تكون قد انتهكت إرادتهم وحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني".

وشدد على أن "إبقاء احتجاز نشطاء ’مادلين’ هو إجراء غير قانوني. يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج الفوري عنهم وإعادتهم بشكل آمن لسفينتهم ومتابعة مهمتهم الإنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة أو على الأقل إلى بلدانهم الأم".

لكن بالرغم من الحجج القانونية الواضحة التي قدمها "عدالة"، رفضت المحكمة جميع الطعون على قرار الاحتجاز، واعتبرت أن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة هو "قانون" بموجب إسرائيل، وأن النشطاء عملوا على خرقه؛ حسبما أورد المركز الحقوقي الذي يتابع القضية.

ولفت "عدالة" إلى أنه بموجب القانون الإسرائيلي، يمكن احتجاز من صدر بحقهم أوامر ترحيل لمدة 72 ساعة أو أكثر قبل تنفيذ الإبعاد القسري، ما لم يوافقوا على المغادرة طوعا. وقد حددت المحكمة جلسة مراجعة احتجاز جديدة في 8 تموز/ يوليو الساعة التاسعة صباحا، في حال لم يتم تنفيذ الترحيل قبل هذا التاريخ.

ورأى أنه "بذلك تكون المحكمة قد منحت غطاء قانونيا لاحتجاز تعسفي قد يستمر لأكثر من شهر، من دون أي رقابة قضائية وفي انتهاك للقانون الدولي وحقوق النشطاء".

رابط مختصر