هاجم رؤساء أحزاب من المعارضة الإسرائيلية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وذلك على خلفية تراجعه عن تعيين قائد البحرية الإسرائيلية كرئيس لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" إن، "مهزلة تعيين رئيس الشاباك، واستقالة سموتريتش، ثم عقد جلسة عامة لإعادته فورًا إلى منصبه – هذا جنون لم يكن ليحدث حتى في مسلسل "بوليشوك"".

وتابع، "الواقع الكئيب يفوق كل خيال، وهكذا تمامًا تبدو أيضًا إدارة الحكومة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، سواء أمنيًا أو اقتصاديًا".

وبدوره، قال رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، "نتنياهو أثبت مجددًا هذا الصباح: عنده الضغط السياسي يتغلب على مصلحة الدولة وأمنها".

وفي السياق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد، إن، "تعيين رئيس الشاباك ليس أمراً عادياً، ولا وظيفة يمكن الإعلان عنها والتراجع عنها خلال 24 ساعة بسبب بعض الضغوط أو الصيحات. هذا منصب في غاية الأهمية، مرتبط بأمن الدولة في جوهره. ما حدث يُعد مسًّا خطيرًا بالأمن القومي، ويؤكد أن حكومة السابع من أكتوبر فقدت ثقة الجمهور بشكل عميق".

وصباح اليوم، تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رسميا عن تعيين  قائد سلاح البحرية الأسبق، إيلي شارفيت، رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك) خلفا للمقال من المنصب رونين بار.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو في بيان، أن الأخير قد "التقى، مرة أخرى، الليلة الماضية مع شارفيت، بشأن تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأضاف البيان أن "رئيس الحكومة شكر شارفيت على استعداده لتولّي القيادة، لكنه أبلغه أنه بعد مزيد من التفكير، يعتزم النظر في مرشحين آخرين"، لتولّي المنصب.

وفي البيان ذاته، قال شارفيت، اليوم، "لقد طلب مني رئيس الحكومة أن أتولّى دور رئيس الجهاز، (يقصد قبل أن يُبلَغ من قبل نتنياهو بقرار التراجع) وأن أواصل خدمة دولة إسرائيل خلال هذه الفترة الصعبة، وهذا ما فعلته".

وأضاف أن "هذا يأتي انطلاقا من ثقتي الكاملة في قدرة جهاز الأمن العام على مواجهة التحديات المعقّدة التي واجهها في الأيام الأخيرة، وإيماني المتواضع بقدراتي على قيادته إلى هذه الغاية".

وذكر أن "خدمة مصلحة الوطن وأمنه، وسلامة مواطنيه، ستظلّ دائما فوق كل اعتبار، وأمام عيني".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت خلال آذار/ مارس على إقالة بار من رئاسة جهاز الشاباك الأمر الذي رفضته المحكمة العليا الإسرائيلية وأصدرت أمرا بتجميده.

رابط مختصر