ردت المحكمة العليا الإسرائيلية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" بشأن تصريحاته التي قالها حول قضية الأسرى الفلسطينيين، ومطالبته بإفادة حول الوضع الصحي للأسرى.

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي، نقلًا عن المحكمة العليا الإسرائيلي: "ردود الفعل ضد الأمر المشروط تهدف إلى التحريض والإضرار بالمحكمة العليا".

وتابعت، "ردود غير مناسبة حول بالأمر المشروط الذي صدر الليلة، والذي يتعلق كله بالحفاظ على الأحكام القانونية في الدولة، وبما يتعلق بإمدادات الغذاء للأسرى من قبل إسرائيل، الردود أمر غير مناسب وهدفه التحريض والإضرار بالمحكمة العليا وقضاتها".

وأصدر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا لوزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" يأمرونه فيه بتوضيح خلال شهر حول سبب عدم اتخاذ خطوات لضمان تزويد الأسرى الفلسطينيين بالطعام الذي يسمح لهم بظروف معيشية أساسية.

وتابع موقع "واينت" الإسرائيلي، "خلال جلسات الاستماع في الالتماس، تبين أن السجناء الأمنيين لا يحصلون على الحد الأدنى من الطعام، ونتيجة لذلك فقدوا الوزن بشكل كبير، ويجب التأكيد على أن القضاة لا يقررون أن الطعام المقدم للسجناء الأمنيين سيكون هو نفس الطعام المقدم للسجناء الجنائيين، ولكنه سيسمح بظروف معيشية أساسية".

وأردف، "كتب القضاة دفنا باراك-إيرز وخالد كابوف وهيهيل كوشر في قرارهم أنه يجب على وزير الأمن القومي أن يقدم إفادة خطية بإجابة في موعد أقصاه 26 يناير/كانون الثاني".

وقال القضاة: "ينبغي أن تتضمن الإفادة، إن أمكن، إشارة إلى البنية التحتية الفعلية المتعلقة بالوضع الصحي، السجناء والبيانات الطبية الخاصة بحالتهم مع الإشارة إلى الادعاءات التي أثيرت في هذا الشأن".

رابط مختصر

اترك تعليق