قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن إن مقربين من وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" وبعض ائتلاف الحكومة الإسرائيلي أجروا اجتماعات متواصلة ومتوترة بشأن مطالبات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "غالي بيهاراف ميارا".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، "لم يتم تسجيل أي انفراج دراماتيكي، لكن الاتجاه واضح: لقاء الرؤساء جلسة الاستماع للائتلاف الاسبوع المقبل وبعد ذلك، جلسة استماع للمستشارة القضائية".

وأشارت إلى أن محاولات إقالة "غالي بيهاراف ميارا" يتطلب 3 مراحل وهي: "إجراء مناقشة مبدئية في جلسة الحكومة، وفي نهايتها تقرر سحب الثقة من ديوان المظالم والانتقال إلى المرحلة التالية، الخطوة التالية - وزير القضاء ياريف ليفين، يتصل بالقاضي المتقاعد آشر جرونيس، رئيس لجنة البحث، الذي تم تعيينه في هذا المنصب عام 2021 لتعيينه كمستشارة للحكومة، وهذه الخطوة هي معقدة وتتطلب سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك الموافقات، وليس من المؤكد على الإطلاق أن ينجح وزير القضاء في هذه المرحلة في استكمال مهمة الإقالة".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن إقالة "غالي" تطلب موافقة اللجنة المكونة من 5 قضاة، وهي اللجنة التي قامت بتعيين غالي كمستشارة للحكومة.

وأردفت، "من بين أعضاء اللجنة الخمسة، بقي ثلاثة في مناصبهم: الرئيس، القاضي المتقاعد جرونيس، ممثل القضاة، تامي أولمان، ممثل نقابة المحامين، والبروفيسور يارون شابيرا، ممثل كليات الحقوق".

وقالت: "بحسب تقييم أولي، فإن المروجين لإقالة أمين المظالم لا ينبغي أن يعتمدوا على أغلبية الأعضاء الحاليين، فمن المفترض أنهم ليسوا مع بن غفير في هذه المسألة".

رابط مختصر

اترك تعليق