أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي الأسبق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث يقول محللون، وحقوقيون للجرمق إن هذه الأوامر تفيد بأنه سيتم اعتقال غالانت ونتنياهو في حال دخول الدول التي وقعت على مذكرة الاعتقال.

قد يؤثر على بيع السلاح لإسرائيل!!

ويقول الخبير بالشأن السياسي فايز عباس في حديثٍ خاص مع الجرمق: "غالانت ونتنياهو متهمان بتنفيذ جرائم حرب في قطاع غزة، وأوامر الاعتقال ستحد من حركة نتنياهو لأن هناك 124 دولة في العالم وقعت على اتفاقيات روما ستضطر لاعتقال نتنياهو و غالانت في حال دخول هذه الدول".

ويضيف، "لأول مرة في تاريخ محكمة الجنايات يتم إصدار مثل هذه المذكرة بحق وزير ورئيس وزراء دولة تدعي أنها ديمقراطية".

ويتابع، "لقرار محكمة الجنايات الدولية أهمية معنوية بالنسبة للفلسطينيين، وبالنسبة للقرار في إسرائيل فإنه ببساطة رئيس حكومتهم ووزير الجيش الإسرائيلي السابق متهمان بتنفيذ جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".

ويردف، "بعد هذا القرار يمكن لدول في العالم أن تمتنع عن بيع السلاح لإسرائيل لأنها متهمة بتنفيذ جرائم حرب، وهناك دول بقوانينها الداخلية تمنع أفرادها من التعامل مع مثل هذه الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب".

قرار نافذ..

من جهته يقول الحقوقي عمر خمايسي في حديثٍ مع الجرمق: "هذا القرار سيؤثر على الدول التي قد يدخلها نتنياهو وغالانت، هناك عدة دول أوروبية أعلنت أنها ملتزمة بالقوانين الدولية، وسيتم اعتقالهما في حال دخول هذه الدول".

ويردف، "الجهات التي وقعت على المذكرة عمليًا ستمنع إسرائيل من دخول أراضيها، وفي حال دخولهما سيتم اعتقالهما من قبل الدول الموقعة على اتفاق روما".

ويضيف، "هذا أول قرار يصدر من محكمة الجنايات الدولية بحق وزير ورئيس وزراء حكومة في إسرائيل، والقرار قابل للتنفيذ".

ويتابع، "القرار نافذ ويجب أن تنفذه الدول الموقعة على اتفاقية روما، لا أعتقد أنه سيكون هناك زيارة لنتنياهو وغالانت لهذه الدول التي لا يملكون حصانة فيها".

ضرب لمكانة إسرائيل..

ويقول المحلل السياسي والكاتب أنطوان شلحت في حديث سابق مع الجرمق: "إسرائيل منذ البداية حاولت التأثير على المحكمة الدولية، لأنها كانت قلقة من قرار قد يصدر من هذا النوع لأنه يضرب مكانة إسرائيل الدولية ويعرض القيادات الإسرائيلية لخطر الاعتقال ويحد من حركتهم".

وبدوره يقول الباحث جمال زحالقة في حديث مع الجرمق، أجري سابقًا: "إسرائيل في ورطة كبيرة بسبب المحاكم الدولية وتخشى أن هذا سيكبل قياداتها باتخاذ القرارات الآن ولكن في ذات الوقت تستمر إسرائيل بارتكاب الجرائم ولا تهتم للقرارات الدولية"، متابعًا، صدور أوامر الاعتقال، "سيؤثر على إدارة المعركة، فإسرائيل تقوم الآن بعمليات تحقيق داخلية صورية لإرسال رسائل للمحاكم الدولية بأن هناك قضاء إسرائيلي مستقل ومستقيم وقوي ويمكنه أن يقوم بعملية التحقيق وفق مبدأ الاستكمال لأن المحاكم الدولية تتدخل حين يخفق القضاء المحلي في التحقيق وحين تتطمئن المحكمة بأن هناك تحقيق جدي في إسرائيل فهي لن تقوم بالتحقيق ولهذا السبب تحاول إسرائيل القيام بهذه اللعبة".

وبدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي أنطوان شلحت، "القرار بمثابة زلزال بالنسبة لإسرائيل التي ستحاول أن تخفف من وقع القرار ولكنه مهم ويدل على أن العالم ضاق ذرعا بكل جرائم إسرائيل في غزة، وأصدر مذكرات الاعتقال لوضع حد للجرائم".

رابط مختصر

اترك تعليق