أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي الأسبق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت المحكمة أنها رفضت الطعون المقدمة من قبل "إسرائيل" بشأن مذكرات الاعتقال.

وأكدت المحكمة في قرارها وجود "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.

وأوضحت أن قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة ليس ضروريًا لمتابعة الإجراءات القانونية ضدهم؛ وتشمل جرائم الحرب الموجهة لنتنياهو وغالانت القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

خطر صدور القرار على قيادات "إسرائيل"

ويقول المحلل السياسي والكاتب أنطوان شلحت في حديث سابق للجرمق، "إسرائيل منذ البداية حاولت التأثير على المحكمة الدولية، لأنها كانت قلقة من قرار قد يصدر من هذا النوع لأنه يضرب مكانة إسرائيل الدولية ويعرض القيادات الإسرائيلية لخطر الاعتقال ويحد من حركتهم".

وبدوره يقول الباحث جمال زحالقة في حديث سابق للجرمق، "إسرائيل في ورطة كبيرة بسبب المحاكم الدولية وتخشى أن هذا سيكبل قياداتها باتخاذ القرارات الآن ولكن في ذات الوقت تستمر إسرائيل بارتكاب الجرائم ولا تهتم للقرارات الدولية"، متابعًا، صدور أوامر الاعتقال، "سيؤثر على إدارة المعركة، فإسرائيل تقوم الآن بعمليات تحقيق داخلية صورية لإرسال رسائل للمحاكم الدولية بأن هناك قضاء إسرائيلي مستقل ومستقيم وقوي ويمكنه أن يقوم بعملية التحقيق وفق مبدأ الاستكمال لأن المحاكم الدولية تتدخل حين يخفق القضاء المحلي في التحقيق وحين تتطمئن المحكمة بأن هناك تحقيق جدي في إسرائيل فهي لن تقوم بالتحقيق ولهذا السبب تحاول إسرائيل القيام بهذه اللعبة".

وبدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي أنطوان شلحت، "القرار بمثابة زلزال بالنسبة لإسرائيل التي ستحاول أن تخفف من وقع القرار ولكنه مهم ويدل على أن العالم ضاق ذرعا بكل جرائم إسرائيل في غزة، وأصدر مذكرات الاعتقال لوضع حد للجرائم".

ويتابع للجرمق، "نحن لا يجب أن ننتظر ردة فعل إسرائيلية مغايرة لردات الفعل العصبية التي تصدر من إسرائيل عند صدور أي قرار دولي يدين الحرب على قطاع غزة".

ويضيف، "في الواقع العالم اليوم يشهد حملات احتجاج على إسرائيل والحرب على غزة ومثل هذا القرار يزيد من تفاقم الاحتجاج ويعتبر خطوة متقدمة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب".

ويقول، "هذه هي المرة الأولى التي تصدر محكمة الجنايات الدولية فيها مذكرة اعتقال ضد قادة إسرائيل الذين شنوا حروبا ضد الفلسطينيين في السابق، وهذا يؤكد أن الوضع الآن مغاير تماما لكل الأوضاع السابقة".

وفي السياق، يقول المحامي خالد زبارقة في حديث سابق للجرمق، "إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين يأتي في سياق الملف الذي رفعته دولة جنوب إفريقيا ضد السلطات الإسرائيلية على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى تقوم بها إسرائيل بحق أهالي قطاع غزة، حيث صدرت بهذا الخصوص عدة قرارات من قبل محكمة العدل الدولية وخاصة أن المحكمة أصدرت عدة قرارات بأن ما تقوم به إسرائيل يعتبر أحد أنواع الإبادة الجماعية إضافة إلى قرارات أخرى جرى إقرارها من محكمة الجنايات الدولية ضد السلطات الإسرائيلية التي لم تهتم بطبيعة الحال بالقرارات وظلت تمارس أعمالها العدوانية في قطاع غزة".

ويضيف للجرمق، "مجرد صدور مثل هذا القرار يأخذ أهمية كبرى على المستوى القانوني فصدوره يعني تجريم للسلطات الإسرائيلية بشكل عام على الجرائم التي تقوم بها في غزة، وتجريم أيضًا لنتنياهو وللقادة السياسيين والعسكريين الذين سيتم إصدار مذكرات اعتقال بحقهم وهذا يأخذ أهمية كبرى خاصة أننا نتحدث عن رئيس وزراء يعتبر الشخص الأول في حكومة إسرائيل ووزير الجيش وهو شخصية مهمة جدًا في السلطات وأيضا قائد الجيش (رئيس الأركان)".

ويقول زبارقة للجرمق، "هذه المذكرات تعتبر ضربة قانونية كبيرة جدًا للسلطات الإسرائيلية وتعتبر ضربة للرواية الإسرائيلية بشأن حربها على قطاع غزة وبالإضافة إلى أنه ستكون هناك الكثير من التقييدات على حركة من صدرت بحقهم مثل هذه المذكرات حول العالم وسيصبحون عرضة للاعتقال في أي مكان يتواجدون فيه بالعالم وهذا يمنعهم من السفر إلى الكثير من دول العالم أو المشاركة في المؤتمرات في المحافل الدولية التي يخرجون إليها كممثلين للسلطات الإسرائيلية".

ويتابع زبارقة للجرمق، "كل دولة موقعة على ميثاق روما الذي ينظم عمل محكمة الجنايات الدولية مجبرة على تنفيذ قرارات المحكمة، وفي حال مغادرة أي من القادة الإسرائيليين البلاد سيكونون عرضة للاعتقال الفعلي وهذا شيء جدي وحقيقي ومهم على المستوى القانوني وسيكون بمثابة هزة أرضية".

ويضيف زبارقة للجرمق، "سابقا، صدرت مثل هذه القرارات ضد الرئيس السوداني في حينه عمر البشر عندما كان رئيسًا للسودان حيث تقيدت حركته بشكل كبير جدًا ولم يستطع مغادرة الأراضي اللبنانية للمشاركة في أي محفل دولي".

ويختم، "صدرت القرارات أيضًا بهذا الخصوص ضد قادة في دول إفريقية، ولكن أن يصدر مثل هذا القرار ضد إسرائيليين وفي خضم الحرب سيكون له تبعات على مجمل الحالة الإسرائيلية بشكل عام وعلى الحرب الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

رابط مختصر