ندد وزراء وسياسيون إسرائيليون بقرار المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، إن "إسرائيل تدافع عن حياتها في مواجهة منظمات الإرهاب التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا". وأضاف لبيد: "أوامر الاعتقال هذه هي جائزة للإرهاب".

وقال رئيس "معسكر الدولة"، بيني غانتس، الذي كان قد انضم للحكومة بعد بدء الحرب قبل أن ينسحب منها معترضا على إدارتها، قرار المحكمة بأنه "عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا"، على حد تعبيره.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، "إصدار أوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غالانت هو وصمة عار لم يسبق لها مثيل، ولكنها ليست مفاجئة على الإطلاق".

وتابع، "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تثبت مرة أخرى أنها معادية للسامية بكل معنى الكلمة. هذا هو جنون النظام الكلي. أنا أؤيد رئيس الوزراء في الحرب العادلة".

وقال، وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين "قرار الجنائية الدولية حقير ومعادي للسامية ونقطة انحطاط في تاريخ المحكمة".

وقالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف: "قرار الجنائية الدولية معاداة للسامية الحديثة، ومذكرات الاعتقال سخافة قانونية، إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها".

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينت: قرار إصدار مذكرات الاعتقال: وصمة عار لكن ليس لقادة إسرائيل بل للمحكمة نفسها وأعضائها".

ومن جهته، قال رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن "المحكمة في لاهاي قدمت اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير ونفاق المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة".

وقال، رئيس كتلة الديمقراطيين (العمل وميرتس) يائير جولان إن "قرار مخزٍ لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. كان لإسرائيل وسيكون لها دائما الحق في الدفاع عن نفسها ضد عدونا".

وقال، وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش من حزب الليكود إن "قرار المحكمة الجنائية تدني أخلاقي غير مسبوق".

رابط مختصر