أعلنت منظمات مدنية إسرائيلية عبر مؤتمر صحافي اليوم الخميس عن تشكيل لجنة تحقيق مدنية في أعقاب رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 من أكتوبر.

وقالت المنظمات المدنية إن قرارها بتشكيل لجنة تحقيق مدنية يهدف إلى البدء في التحقيق في الأحداث وبسبب التخوف من عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وتعتزم لجنة التحقيق المدنية نقل استنتاجاتها إلى لجنة تحقيق رسمية في حال تشكيلها، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

للمزيد من الأخبار تابعوا قناتنا على تليجرام "الجرمق الإخباري"

ويترأس لجنة التحقيق المدنية القاضي المتقاعد، غدعون غينات، وفي عضويتها المفتش العام الأسبق للشرطة، شلومو أهارونيشكي؛ رئيس بلدية بيسان السابق، رافي بن شيطريت؛ الضابطة برتبة عميد في الاحتياط، يهوديت غريسرو؛ والضابط برتبة لواء في الاحتياط، إيال بن رؤوفين؛ والمحاضر في موضوع الفلسفة وأحد واضعي "الكود الأخلاقي" للجيش الإسرائيلي، بروفيسور آسا كاشير.

 وقال رئيس اللجنة غينات إن "الدولة مرّت بحدث صعب قبل تسعة أشهر دفع فيه أثمانا قسم من الحاضرين هنا والجمهور كلّع، ومن اللائق دراسة هذا الحدث وما سبقه والاستنتاجات منه، كي نتوصل إلى تقصي الحقائق المناسب والاستنتاجات التي ينبغي استخلاصها".

وأضاف غينات أنه "ملزمون بإجراء تقصي الحقائق بأسرع ما يمكن كي نستمع إلى كافة الجهات ذات العلاقة ومعرفة ما ينبغي دفعه قدما. وسنستمع إلى جميع الجهات، ونحصل على كل المعلومات، ونطلع على كافة الوثائق ونستخلص الاستنتاجات المطلوبة".

ويعتزم ناشطو المنظمات المبادرة واللجنة الطلب من أي شخص شارك في معارك 7 أكتوبر أو تأثر بها أو من الحرب أن يحضر إلى اللجنة كي يدلي بإفادة.

وقال قيادي في إحدى المنظمات المبادرة لتشكيل اللجنة إنه "جندنا عشرات الباحثين الذين ستكون مهمتهم جمع الأدلة. وبعد جمع الأدلة سنبني طبيعة جلسات اللجنة، وسنركز في كل جلسة على بلدة أو حدث معين".

رابط مختصر