طالبت بريطانيا "إسرائيل" بالسماح للدبلوماسيين البريطانيين أو موظفي الصليب الأحمر بزيارة الأسرى الغزيين أو تقديم معلومات عنهم وذلك كجزء من شروطها لمواصلة توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وحذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين من أنه إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، فلن يفاجأ إذا تم إعلان حظر الأسلحة على إسرائيل في أوروبا ككل.

وقال الموقع العبري إن، "الطلب البريطاني بالسماح بزيارة الأسرى على خلفية معلومات تفيد بأن إسرائيل ترفض السماح للصليب الأحمر بزيارة معتقلي حماس بسبب الظروف القاسية التي يحتجزون فيها". 

وعلى خلفية الطلب البريطاني، نشأ خلاف حاد بين الشاباك ووزارة الخارجية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومصلحة السجون وفق الموقع.

وتم الكشف عن الخلاف خلال مناقشة خاصة عقدها رئيس أركان الأمن القومي تساحي هنغبي بمشاركة جميع المسؤولين الأمنيين الثلاثاء حيث نوقش فيها الطلب البريطاني والالتماس المقدم إلى المحكمة العليا لجمعية الحقوق المدنية - والذي يطالب بالسماح بزيارة المعتقلين الفلسطينيين من غزة.

وبحسب الموقع، فإن المناقشة خَلُصت إلى، إجماع بين جميع المسؤولين على عدم السماح بزيارات المعتقلين الغزيين حتى أن مسؤولاً أمنياً كبيراً قال، إن "الانتداب انتهى في عام 1948، وسنتدبر أمرنا بدون الأسلحة البريطانية. ولن تكون هناك زيارات إلى المعتقلين". 

وقال الموقع إنه، "رغم ذلك، ظهر خلاف في مسألة نقل أسماء الأسرى الموقوفين ومعلومات عن حالتهم. ورأى الشاباك ووزارة الخارجية أنه في ظل الضغوط على إسرائيل والتهديد البريطاني، فإن نقل المعلومات بأسماء المعتقلين هو ثمن معقول لحل الأزمة؛ وأوضح الحقوقيون أنه وفقا للقانون الدولي بموجب القانون، فإن الادعاء البريطاني له ما يبرره - ويجب على إسرائيل نقل المعلومات".

من ناحية أخرى، عارض بن غفير ذلك بشدة بسبب "مبدأ المعاملة بالمثل" - فطالما أن حماس لا تمرر معلومات حول المختطفين الإسرائيليين، فإن إسرائيل لن تنقل معلومات حول الأسرى الغزيين".

بحسب بن غفير، فإن تقديم المعلومات الآن عن الأسرى في حالة من عدم اليقين، يعد خطأً فادحًا؛ ووفقا له، فإن هذه المعلومات ستعرض أمن إسرائيل للخطر، حيث أن السلطة الفلسطينية قد تدفع رواتب المعتقلين - وسيزداد خطر وقوع عمليات. وفي النهاية لم يتم اتخاذ أي قرار، وتم الاتفاق على استمرار المناقشات.

رابط مختصر