قال المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرنوت" رون بن يشاي" إن الحرب على قطاع غزة وصلت هذه الأيام، في كافة المجالات، إلى منعطف حاسم يتعين على صناع القرار في إسرائيل وضع خطة استراتيجية لإنهائها. ومن بين أعضاء الحكومة المصغرة، يتم وضع خطتين على الأقل من هذا القبيل، ومن المفترض أن تضمن تحقيق جميع - أو الأغلبية المطلقة - أهداف الحرب وفق جدول زمني سيكون مقبولاً لكل من إسرائيل والأميركيين وإسرائيل. وحلفائهم. الأولى هي خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومبعوثه رون ديرمر، والثانية هي خطة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وتابع بن يشاي، "لا توجد اختلافات كبيرة بين الخطتين باستثناء الجداول الزمنية وحقيقة أن غانتس وآيزنكوت مستعدان من حيث المبدأ للكشف عن موقفهما ومناقشته في مجلس الوزراء كقطعة واحدة، بينما يخشى نتنياهو من رد فعل شركائه في الائتلاف على ذلك. بنود مختلفة، وبالتالي فهو غير مستعد لمناقشتها حتى في الحكومة المصغرة. وفي الوقت نفسه، يتفاوض سرا حول خطته مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن، من خلال ديرمر، وسيكشف عن أصواته -أيضا للأميركيين- في الدقيقة 99".

وأردف، "من المفترض أن تحقق الخطة الاستراتيجية التي اقترحها غانتس وآيزنكوت النصر على مراحل تشمل وقفة طويلة للقتال لغرض صفقة الرهائن. ومع أنها تعطي الأولوية لإطلاق سراح جميع الرهائن، إلا أنها لا تتخلى عن تفكيك حماس من قدراتها العسكرية والحكومية وتحقيق الأمن لسكان الجليل. ولهذا السبب يقولون "لا" صريحة لمطلب الالتزام بإنهاء الحرب نهائياً. كما ينفي غانتس وآيزنكوت الاستجابة لمطالب أخرى غير معقولة للمنظمة. صفقة نعم، ولكن ليس بأي ثمن".

وأوضح، "الهدف الآخر لخطتهم هو الحفاظ على الشرعية والمساعدة العسكرية والسياسية من الحكومة الأمريكية وتعزيزها. يتعرض الرئيس جو بايدن، الذي يخوض حملة انتخابية رئاسية، لتهديد سياسي بسبب دعمه لإسرائيل من قبل الجناح التقدمي في حزبه والناخبين المسلمين في ولاية رئيسية واحدة على الأقل. وهؤلاء، مثلهم مثل عناصر في الساحة الدولية، يطالبون بإجبار إسرائيل على وقف القتال، أو على الأقل القصف الجوي".

وقال، إن، "الإعلان الإسرائيلي عن هدنة طويلة في القتال بغرض تنفيذ صفقة الرهائن سيخفف بشكل كبير الضغط الداخلي والخارجي على بايدن، الذي وضعه ليس مقلقاً أيضاً. وسوف يكون بوسع الرئيس أن يدعي بدرجة كبيرة من العدالة أنه نجح في وقف الأعمال العدائية، ولكن هذا، حتى لو كان مؤقتاً، لابد أن يحدث بحلول شهر يونيو/حزيران (حوالي خمسة أشهر قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني). وذلك بحسب التقييمات السياسية الأميركية التي أعطيت مؤخراً لنتنياهو وغانتس بشكل منفصل".

وأضافـ "تتمتع خطة غانتس وآيزنكوت بميزة أخرى: فهي تتوقع أيضًا وضعًا لن تؤتي ثماره (لأن حماس ستصر أو سيحدث شيء غير متوقع في القتال)، أو أن تنفيذ الصفقة سوف يسير بشكل خاطئ وسيتم تحديده لتجديد الحرب في كل الساحات، كما حدث بعد صفقة الرهائن السابقة. لذلك، خلال فترة التهدئة الطويلة، سيستعد الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف لاستئناف القتال؛ وسيقوم بتجديد وتدريب قواته، وخاصة وحدات الاحتياط؛ وسيقوم بتجديد مخزون الأسلحة وسيقوم بتحديث أساليب وخطط القتال في غزة و/أو الساحة الشمالية (إذا لم يتم التوصل إلى تسوية دبلوماسية في هذه الأثناء فإن ذلك سيبعد حزب الله عن الحدود)".

وأضاف، "لكي تؤتي الخطة الإستراتيجية التي يدفع غانتس وآيزنكوت علنًا لتنفيذها ثمارها، يتعين على إسرائيل اتخاذ الخطوات التالية: إظهار أقصى قدر من المرونة والإبداع في مفاوضات مكثفة حول تفاصيل ومراحل صفقة إطلاق سراح المختطفين التي سيتم تنفيذها بشكل أو بآخر وفق مخطط باريس الذي وضعه الوسطاء وإسرائيل، ويعترف غانتس وآيزنكوت ضرورة دخول رفح عسكرياً، لكن بالنسبة لهم يمكن أن يحدث ذلك بعد وقف إطلاق النار لإطلاق سراح المختطفين".

وتابع، "ثانيًا، نقل المساعدات المدنية إلى قطاع غزة مباشرة من إسرائيل عبر منظمات دولية غير إدارة الأمم المتحدة للإغاثة، بحيث لا تتمكن حماس من السيطرة على الغذاء والدواء المخصص للمدنيين".

وأردف، "ثالثًا، البدء بخطوات إقامة الحكم المدني في القطاع حتى لو لم يتم بعد طرد يحيى السنوار وحماس منه بشكل كامل، وحتى لو كان معروفا أنهما ما زالا في رفح مع المختطفين الذين يشكلون دروعا بشرية".

وأضاف، "رابعًا، "ستختتم إسرائيل المفاوضات مع مصر حول منع تسرب لاجئي غزة إلى أراضي سيناء عندما يدخل الجيش الإسرائيلي رفح برا، وحول منع تهريب الأسلحة والهوامش البحرية الدولية تحت محور فيلادلفيا عن طريق حاجز فوق الأرض (معظمه). وتجري هذه المفاوضات بالفعل من خلال وفود من إسرائيل (بقيادة رئيس الشاباك رونان بار ورئيس أمان أهارون حاليفا) ومصر (تحت قيادة رئيس المخابرات العامة عباس كامل)".

رابط مختصر